اصلاح حكمراني آب تنها راه گذار از بحران است
بحران آب در ايران داراي ريشه‌هاي تاريخي پيچيده‌اي است اما مي‌توان گفت كه به‌طور تدريجي و در طول چند دهه اخير شدت گرفته است، عواملي مانند تغييرات آب و هوايي، مديريت نادرست منابع آبي، افزايش جمعيت و مصرف بي‌رويه آب در بروز اين بحران نقش دارد. در واقع از دهه ۱۳۷۰ (۱۹۹۰ ميلادي) به بعد، بحران آب در كشور به‌طور جدي‌تر آغاز و در سال‌هاي اخير به يكي از مسائل مهم و حياتي تبديل شده است، كاهش بارندگي‌ها، خشكسالي‌هاي متوالي و استخراج بي‌رويه از منابع زيرزميني، وضعيت را بحراني‌تر كرده است،
بحران آب در ايران داراي ريشه‌هاي تاريخي پيچيده‌اي است اما مي‌توان گفت كه به‌طور تدريجي و در طول چند دهه اخير شدت گرفته است، عواملي مانند تغييرات آب و هوايي، مديريت نادرست منابع آبي، افزايش جمعيت و مصرف بي‌رويه آب در بروز اين بحران نقش دارد. در واقع از دهه ۱۳۷۰ (۱۹۹۰ ميلادي) به بعد، بحران آب در كشور به‌طور جدي‌تر آغاز و در سال‌هاي اخير به يكي از مسائل مهم و حياتي تبديل شده است، كاهش بارندگي‌ها، خشكسالي‌هاي متوالي و استخراج بي‌رويه از منابع زيرزميني، وضعيت را بحراني‌تر كرده است، در سال‌هاي اخير، گزارش‌ها و هشدارهاي زيادي درباره كاهش سطح آب‌هاي زيرزميني و از بين رفتن تالاب‌ها و رودخانه‌ها منتشر شده است، بنابراين مي‌توان آغاز بحران آب را به دهه ۷۰ و ۸۰ شمسي نسبت داد، اما تشديد آن به دليل تغييرات اقليمي و سوءمديريت به ويژه در دو دهه اخير محسوس‌تر شده است. با اين وجود اين روزها ديگر نفسي براي آب و منابع آبي نمانده است تا جايي كه مي‌توانستيم جان زمين را كشيديم و حالا خودمان مانديم و رودخانه‌ها و تالاب‌هاي خشك شده، منابع زير زميني بي‌رمقي كه حتي توان بازيابي خود را ندارند، در واقع به مادر طبيعت خيانت كرديم و حالا مستحق خشونت آن هستيم، طبيعت هميشه حقش را مي‌گيرد و حالا داريم با بي‌آبي و گرماي طاقت فرسا تنبيه مي‌شويم، قطعا قدرت طبيعت از انسان كه خود را مالك و حكمفرماي آسمان و زمين مي‌داند بيشتر است.
آيا مصرف آب فراتر از فرهنگ ايراني است
از طرف ديگر رفتار و عادات مردم در ميزان و نحوه مصرف آب هم بسيار حائز اهميت است، در واقع عادات مصرف نادرست آب توسط مردم بخشي از مساله را تشكيل مي‌دهد، مصرف بالاي آب در بخش‌هاي خانگي، صنعتي و كشاورزي به‌ويژه در شرايط كم‌آبي، به بحران دامن مي‌زند، عدم آگاهي عمومي درباره اهميت صرفه‌جويي در مصرف آب و نيز فرهنگ‌سازي ناكافي در اين زمينه، به اين وضعيت كمك كرده است. در نهايت، حل بحران آب نيازمند همكاري و هماهنگي بين دولت‌ها و مردم است، هر دو طرف، هم از نظر مديريت منابع و هم از نظر رفتار مصرفي، مسووليت دارند و بايد براي رسيدن به راه‌حل‌هاي پايدار تلاش كنند.
بحران آب در ايران موضوعي حياتي براي سلامت مردم است
در اين رابطه يك كارشناس و پژوهشگر محيط زيست به ايرنا گفت: بحران آب در ايران ديگر صرفاً دغدغه كارشناسان نيست؛ بلكه به موضوعي حياتي براي سلامت مردم، امنيت غذايي و پايداري طبيعت تبديل شده است، بر اساس برخي از تصورات رايج، فرهنگ مصرف مردم به عنوان يكي از عوامل اصلي بحران آب مطرح مي‌شود، اما داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه ريشه حائز اهميت مشكلات در ضعف سياست‌هاي آبي كشور در سال‌هاي گذشته است. ايرج حشمتي افزود: بر اساس گزارش سازمان حفاظت محيط زيست در سال ۱۴۰۲، از ميان هزار و ۱۰۸ شهر كشور تنها ۲۶ درصد داراي شبكه جمع‌آوري فاضلاب و ۱۷ درصد داراي تصفيه‌خانه هستند، در مناطق روستايي نيز از بيش از ۴۷ هزار روستا كمتر از ۱۰۰ روستا به شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب مجهز شده‌اند، بيش از ۲۰ درصد فاضلاب شهري به صورت مستقيم وارد رودخانه‌ها و اراضي كشاورزي مي‌شود و سهم بازچرخاني آب در كشور به كمتر از ۱ درصد رسيده است، اين آمارها به وضوح نشان مي‌دهند كه مشكلات اصلي در ساختارهاي تدوين و اجراي سياست‌گذاري منابع آب و نه در رفتار مردم است.
مردم شريك اصلي راه‌حل بحران آب
وي اظهار كرد: مصرف‌كنندگان نهايي آب، از كشاورزان و صنعتگران گرفته تا شهروندان، در بسياري موارد آمادگي خود براي مشاركت در طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف و بازچرخاني را نشان داده‌اند، مشكل اصلي، فقدان بستر ساختاري براي نقش‌آفريني موثر آنان در تصميم‌سازي است، مشاركت مردمي، اگر در قالب برنامه‌هاي جامع ملي و منطقه‌اي و با تفويض اختيارات واقعي همراه باشد، مي‌تواند به پايدارترين شكل از مديريت آب منجر شود.
تصفيه و بازچرخاني؛ كليد نجات منابع آب و محيط‌زيست
حشمتي گفت: سهم بازچرخاني آب در كشور به كمتر از ۱ درصد رسيده و در بسياري مناطق زيرساخت‌هاي تصفيه فاضلاب توسعه‌نيافته يا ناديده گرفته شده‌اند، اين وضعيت نه‌تنها موجب اتلاف منابع ارزشمند آب مي‌شود، بلكه امكان تخصيص پايدار آب به نيازهاي حياتي ديگر از جمله محيط‌زيست و احياي تالاب‌ها را نيز محدود كرده است، اگر بازچرخاني و تصفيه فاضلاب به بخشي از ساختار رسمي مديريت آب تبديل شود، مي‌توان اميدوار بود كه حقابه‌هاي زيست‌محيطي به صورت واقعي و موثر در دستور كار قرار گيرد.
خلاء قانوني و ضعف نظارت؛ مهم‌ترين مانع حكمراني آب
وي تاكيد كرد: در قوانين جاري، الزامات متعددي براي حفاظت از منابع آبي ديده شده، اما به‌دليل نبود سازوكارهاي اجرايي، ارزيابي و نظارت موثر، بسياري از اين احكام در عمل پياده نمي‌شوند، همين شكاف، فضا را براي رفتارهاي كوتاه‌مدت، مقطعي، مصلحت‌محور و بعضاً سياسي در مديريت آب باز كرده است، نظارت شفاف، پيوست‌هاي مالي و ابزارهاي حقوقي، اركان فراموش‌شده‌اي هستند كه بايد در اولويت قرار گيرند.
تخصيص منابع مالي بر پايه شاخص‌ها نه فشار و نفوذ
حشمتي گفت: يكي از الزامات عبور از بحران آب، تدوين چارچوب‌هاي روشن براي تخصيص منابع مالي و صدور مجوزهاي توسعه‌اي است، به جاي اعتباردهي صرف به پروژه‌ها، بايد ميزان بازدهي آنها، بهره‌وري مصرف، رعايت الزامات محيط‌زيستي و شفافيت در مديريت منابع ملاك تصميم‌گيري قرار گيرد، اين موضوع گامي مهم در جلوگيري از اتلاف منابع و پاسخ‌گويي به مطالبات عمومي است.
