استراتژي كلان دولت در ملي‌سازي اقتصاد
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي تحريم براي كشور مشكل ساز شده يا لااقل هزينه‌هاي تصميمات اقتصادي را به شكل قابل توجهي افزايش داده است، بحث وابستگي صنعتي ايران به امكانات و محصولات خارجي بوده است.
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي تحريم براي كشور مشكل ساز شده يا لااقل هزينه‌هاي تصميمات اقتصادي را به شكل قابل توجهي افزايش داده است، بحث وابستگي صنعتي ايران به امكانات و محصولات خارجي بوده است. تحريم‌ها در كنار مشكلاتي كه به شكل بالفعل براي صادرات و واردات كالا ايجاد كردند، به شكل غيرمستقيم نيز هزينه فعاليت صنايع و توليد در ايران را بالا بردند. موضوعي كه هرچند در كوتاه‌مدت براي كشور مشكلاتي را ايجاد كرده اما در بلندمدت مي‌تواند يك راهبرد جديد را پايه‌گذاري كند؛ راهبردي كه در نهايت به كاهش وابستگي در اقتصاد ايران كمك خواهد كرد.
دولت در ماه‌هاي گذشته بارها اعلام كرده كه آمادگي دارد تا از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور به عنوان يك اولويت مهم استفاده كند و در صورتي كه توان تمام ايراني‌ها در يك مسير مورد بهره‌گيري قرار بگيرد مي‌توان انتظار داشت كه حركت به سمت اهداف كلان كشور سرعت و قدرت بيشتري پيدا كند. در جديدترين اقدام نمايندگان مجلس در جلسه علني سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ ماده ۳ لايحه حمايت از ايرانيان خارج از كشور را تصويب كردند. طبق مصوبه مجلس، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در چارچوب وظايف و اختيارات خود، اقدامات لازم را براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از كشور در داخل كشور، به ويژه از طريق شركت‌ها يا موسسات دانش بنيان و اشتغال آفرين فراهم كنند.
وزارت امور خارجه نسبت به شناسايي و معرفي ايرانيان خارج از كشور، براي بهره مندي آنان از امكانات و ظرفيت‌هاي داخلي اقدام مي‌كند.
تبصره ۱- آيين نامه اجرايي اين ماده و تسهيل فرايند نقل و انتقال و ورود سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور، ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌هاي امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و دادگستري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره ۲- وزارت امورخارجه مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر تسهيل سرمايه‌گذاري را در سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران با ظرفيت موجود تأسيس كند و گزارش عملكرد اين بخش را به صورت سالانه به شوراي عالي موضوع ماده (۱۴) اين قانون ارائه كند.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور خارجه با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست‌جمهوري و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
همزمان با اين تحول در عرصه قانونگذاري، معاون اول رييس‌جمهور در صحبت‌هايي از اين گفته كه صنعت ايران از وضعيت وابسته تاريخي خود به وضعيت ملي در حال حركت است و اين تحول مي‌تواند نشانه‌اي بسيار مهم از وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده باشد. محمدرضا عارف در مراسم گراميداشت هفته ملي مهارت با تبريك اين هفته به تمامي فناوران و تلاشگران عرصه پيشرفت و توسعه فناوري در كشور گفت: بعد از انقلاب فرهنگي در ارتباط با زنجيره تقويت نيروي انساني مورد نياز كشور به ويژه در بخش صنعت كه صنعتي مونتاژ داشتيم مباحثي مطرح شد كه همان مسير مونتاژ نمي‌تواند راهبردهاي انقلاب فرهنگي را محقق سازد و خيلي زود به اين نتيجه رسيديم كه زنجيره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي ضعيف است. معاون اول رييس‌جمهور افزود: معمولا دانش‌آموزان برجسته در دوران دبيرستان به بهانه عدم امكان ادامه تحصيل كمتر به سمت هنرستان و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي مي‌روند و براي اين راهبرد كه بايد جايگاه اين آموزش‌ها را اصلاح كنيم اقداماتي انجام شد و دانشگاه‌هاي برجسته موظف شدند آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي ايجاد كنند و بعد از ارزيابي يك دوره احساس كرديم توفيقي در اين زمينه به دست نياورده‌ايم و ورودي‌ها و رشته‌هاي فني و حرفه‌اي نسبت به قبل از انقلاب فرهنگي تفاوتي پيدا نكرد و اولويت دانش‌آموزان كماكان رشته‌هاي مهندسي بود. عارف با بيان اينكه امكانات حداقلي كه بتواند يك فارغ‌التحصيل با مهارت بالا جذب بخش صنعت و خدمات شود در كشور فراهم نشد، تأكيد كرد: براي جبران اين كاستي‌ها يك گروه علمي و كاربردي ايجاد شد تا پس از رفع ايرادها جايگاه رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و مهارتي ارتقا يابد و راهكار ادامه تحصيل نيز حل شود و در نهايت متوجه اين مساله‌اي شديم كه اساتيد اين رشته‌ها بايد بتوانند با آخرين درجه‌هاي مدارك دانشگاهي جلو بروند و به همين دليل سازوكاري ايجاد شد تا رشته‌هاي فني و حرفه‌اي از نظر آكادميك هم وزن آموزش‌هاي نظري باشند.
عارف با تأكيد بر اينكه تأمين امكانات و زمينه‌هاي رشد آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و مهارتي بايد دغدغه نه تنها دولت بلكه همه نهادها و دست‌اندركاران توسعه كشور باشد، تصريح كرد: براي جبران كاستي‌ها و تأمين امكانات و تجهيزات به سمت استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي رفتيم چرا كه ظرفيت و انگيزه بالايي در مقايسه با بخش دولتي دارند كه براي نمونه در جنگ ۱۲ روزه سهم مردم و بخش خصوصي در پيروزي كشور را نمي‌توان با بخش‌هاي اداري مقايسه كنيم. عارف با اشاره به رشد فناوري‌ها نسبت به رشد علمي در طول ۴ دهه گذشته در جهان افزود: رشد فناوري‌ها نسبت به رشد علمي بيشتر بوده است و در مقاطعي نيز فناوري‌ها از علم جلو افتاد كه بايد نگران شد چرا كه فناوري بايد حاصل علم باشد و امروز از نظر دانشمندان و فلاسفه هنوز ثابت نشده است كه آيا اين مسير فناوري به نفع انسان و بشريت است يا با تهديدهايي در آينده روبرو مي‌شويم. عارف با بيان اينكه بايد در فناوري‌هاي پيشرفته به ويژه نوظهور در منطقه جايگاه برتر داشته باشيم، بيان كرد: متخصصان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نمي‌توانند هدايتگر اين مسير باشند چرا كه پيشرفت در اين مسير به عهده فناوران است و در جهان سهم دانشمندان نسبت به فناوران كمتر و قابل مقايسه نيست. وي اضافه كرد: بايد در ميدان رقابت پيشرفت‌هاي فناوري همزمان با كشورهاي جهان با سرعت بالا حركت كنيم و اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان به اتكاي پژوهشگران و فارغ‌التحصيل‌هاي نظري دانشگاه‌ها اين مسير را طي كرد يا خير كه به جواب مثبت نمي‌رسيم و به دنبال همكاري دو بخش علمي و فناوري هستيم.
وي با بيان اينكه نبايد در فناوري‌هاي نوظهور و برجسته هيچ عقب ماندگي از هيچ كشور پيشرفت‌هاي داشته باشيم، گفت: با وجود جوانان با انگيزه بالا بايد فناوران ميدان‌داري كنند و با توجه به اينكه در دوره انقلاب صنعتي چهارم به سر مي‌بريم نقش فناوران به دانشمندان ويژه‌تر است. عارف ادامه داد: بايد علم پا به پاي فناوري حركت كند و رفتارهاي فناوري را اصلاح كند وگرنه مي‌تواند رفتاري خشن و غيرانساني داشته باشد. وي تأكيد كرد: به عنوان مسوولان پاسخگو به نيازها و ارتقای كشور و اجراي برنامه‌هاي توسعه نبايد اولويت فناوري فراموش شود و با اتخاذ سازوكارهايي، گذشته‌اي كه به فناوري‌ها توجه نكرديم را جبران كنيم. معاون اول رييس‌جمهور در خصوص اهميت فرهنگسازي در زمينه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و مهارتي تأكيد كرد: بايد براي جوانان روشن شود كه سهم رشته‌هاي فناوري در خدمت به مردم كمتر از رشته‌هاي علمي نيست. امروز رشته‌هاي آموزشي فني و مهارتي در پيشرفت دستاوردهاي بشري و اقتصادي نقش كليدي دارند. عارف با بيان اينكه در حال گذار از صنعت وابسته به ملي هستيم، تصريح كرد: به دنبال اين راهبرد هستيم كه در همه زمينه‌هاي صنعتي خوداتكا باشيم و نيازهاي كشور را برطرف كنيم البته در اين مسير بايد با مراكز علمي و فناوري و دانشگاهي و نهادهاي علمي جهان ارتباط تنگاتنگ داشته باشيم و امروز در پيشرفت‌هاي فناوري سهم دانشمندان ايراني بيشتر از سهمي است كه نسبت به جمعيت داريم و ضرورت‌هاي زنجيره تربيت نيروي انساني تقويت اين حلقه را به ما تحميل مي‌كند. وي با بيان اينكه ارتباط تنگاتنگ آموزش و پرورش و سازمان فني و حرفه‌اي امري حياتي است، گفت: آموزش و پرورش و سازمان فني و حرفه‌اي دو وظيفه جدا از يكديگر نيستند و بايد ارتباط تنگاتنگ نيروي انساني با بخش پايه‌اي آموزش و پرورش و بالايي دانشگاهي داشته باشيم تا حلقه‌هاي تمامي اين زنجيره فني و حرفه‌اي محكم داشته باشيم. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه توجه به آموزش‌هاي مهارتي دغدغه كشور در طول ۴۰ سال گذشته بوده است، افزود: در هر برنامه توسعه‌اي اسناد بالادستي و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي توجه ويژه شده است و مقام معظم رهبري نيز در طول يك دهه گذشته و در نامگذاري شعال سال، توجه به توليد را اولويت كشور مشخص كردند و زماني توليد خواهيم داشت كه به پشتوانه مهارت‌هاي فني باشد.
معاون اول رييس‌جمهور در خصوص سهم آموزش فني و حرفه‌اي در بهره‌وري ادامه داد: به‌رغم سهمي كه به بهره‌وري در افزايش رشد اقتصادي كشور در برنامه هفتم پيشرفت داده‌ايم بايد راهبرد اصلي دستگاه‌ها ارتقاء بهره‌وري باشد. عارف ادامه داد: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي سازماني بسيار مهم و با جايگاه ريشه‌اي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور است معاون اول رييس‌جمهور در ابتداي سخنان خود با بيان اينكه اميدواريم با اقدامات و تلاش‌ها در هفته ملي مهارت شاهد جهش در آموزش فني و حرفه‌اي باشيم، شهادت سرداران، دانشمندان و مردم در جنگ تحميلي ۱۲ روزه و ددمنشانه تسليت گفت و خاطرنشان كرد: نتيجه اين جنگ اين بود كه رژيم غاصب با توسل به ارباب خود امريكا پيشنهاد توقف آتش داد و امروز در توقف آتش هستيم و اميدواريم كه براي يك‌بار به‌رغم سياست‌ها و منش خود به اين توقف آتش وفادار بماند كه البته اگر شيطنتي تكرار كنند، سيلي محكم‌تر از گذشته خواهند خورد. به اين ترتيب صحبت‌هاي جديد عارف نشان‌دهنده آن است كه همزمان با تلاش براي مديريت چالش‌هاي كوتاه‌مدت كشور، در بلندمدت نيز ايده‌هايي در جريان است كه مي‌تواند استقلال اقتصادي ايران حتي بيش از آنكه تا امروز رخ داده تضمين كند. موضوعي كه البته نگاه افراطي به آن مطلوب نيست اما در حالت طبيعي برگ برنده مهمي خواهد بود كه كشور را در برابر بسياري از تحريم‌ها بيمه مي‌كند.
