مكانيسم ماشه كيك اقتصاد را كوچك‌تر مي‌كند

زهرا سليماني| يكي از آخرين قرارهاي گفت‌وگوي «تعادل» با داوود سوري، اقتصاددان، استاد پيشين اقتصاد دانشگاه شريف و فارغ‌التحصيل دانشگاه ويرجينيا تِك براي روز چهارشنبه 11 آبان ماه 1401 برنامه‌ريزي شده بود. قرار بود درباره تبعات تحريم‌ها بر اقتصاد ايران و راه‌هاي عبور از چالش تحريم‌ها با اين اقتصاددان گفت‌وگو كنيم. اما دو روز قبل از انجام اين مصاحبه، داوود سوري 9آبان ماه به دليل انتشار يك توييت بازداشت شد و اين گپ و گفت اقتصادي ناتمام باقي ماند. پس از رهايي از بند هم، تا مدت‌ها تلفن همراه ايشان در دسترس نبود و پس از آن هم همواره وعده گفت‌وگو به موعد ديگري موكول مي‌شد. نهايتا با توجه به بحث‌هايي كه در خصوص احتمال بازگشت اسنپ‌بك مطرح مي‌شود، ايشان فرصتي در اختيار «تعادل» قرار دادند تا درباره تبعات خطرناك بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي سازمان ملل گفت‌وگويي صورت گيرد. به اعتقاد اين اقتصاددان در شرايط فعلي كه موضوع تماميت ارضي ايران به يك مساله بنيادين بدل شده، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي به يك ضرورت غير قابل انكار بدل شده است. بنابراين هر اقدامي كه باعث نزول شاخص‌هاي اقتصادي و فشار بيشتر به مردم شود، برخلاف منافع ملي و مصالح عمومي است. سوري در اين گفت‌وگو با بازخواني همه تصميمات اشتباه در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور اصلاح نظام حكمراني به خصوص در بخش اقتصاد را پيش‌نياز هر نوع حركتي به سمت رشد ارزيابي مي‌كند.

مذاكرات ايران با تروييكاي اروپايي روز جمعه در استانبول تركيه برگزار شد. مذاكراتي كه گفته مي‌شود هدف اصلي آن اعتماد‌سازي براي جلوگيري از طرح اسنپ‌بك از سوي كشورهاي اروپايي است. در عين حال برخي افراد و رسانه‌هاي تندرو معتقدند كه بازگشت اسنپ‌بك و راه‌اندازي مكانيسم ماشه تاثيري در اقتصاد ايران نخواهد داشت. نظر شما درباره اين موضوع چيست؟

ايران يك‌بار در دهه 90 تحريم‌هاي سازمان ملل را امتحان كرد و مشخص شد كه تحريم‌هاي بين‌المللي آثار مخرب بسياري بر همه شوون كشور دارند. فراموش نكنيد وضعيت اقتصادي ايران در دهه 90 خورشيدي به نسبت امروز بسيار مطلوب‌تر بود. بنابراين نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه شرايط دهه 90 براي اقتصاد ايران در سال 1404 تكرار شود. به چند دليل تبعات تحريم‌هاي بين‌المللي ناشي از اسنپ‌بك براي اقتصاد ايران بسيار مهيب‌تر از نوبت قبل خواهد بود. نخست اينكه شاخص‌هاي اقتصادي ايران شرايط وخيم‌تري را به نسبت قبل تجربه مي‌كنند و مساله بعد هم اينكه طرف مقابل قبلا با ساز و كار دور زدن تحريم‌ها توسط ايران آشنايي نداشت و امروز به چم و خم دور زدن تحريم‌ها كاملا آشنا شده و تمام راه‌هاي تجارت و صادرات ايران را مي‌تواند سد كند. اين ادعا كه ايران تاثير ويژه‌اي از بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي و راه‌اندازي مكانيسم ماشه تجربه نمي‌كند، يك حرف خام است. تنها زماني تاثير از بين مي‌رود كه يك اقتصاد يا فرد يا يك گفتمان، بي‌حس شده يا مرده باشد. در غير اين صورت مگر مي‌شود كشور و اقتصادي را تحريم كرد، در ادامه تحريم‌ها را تقويت كرد، اما آب از آب تكان نخورد. تنها در صورتي كه آن فرد يا آن اقتصاد دچار مرگ شده باشد تاثيري را متوجه نمي‌شود. در ايران چنين شرايطي وجود ندارد، ايران همچنان يك صادركننده نفت است و به درآمدهاي نفتي وابسته است. همچنان براي واردات بسياري از كالاها و خدمات به خارج از كشور وابسته هستيم. بسياري از فعالان اقتصادي، بنگاه‌ها و مردم رفت و آمدهايي به خارج دارند كه اين سفرها ادامه دارد. بالطبع تحريم‌هاي بيشتر و اسنپ‌بك مي‌تواند به همه اين روندهاي روتين خلل وارد سازد و براي كشور هزينه بسازد. در اين شرايط ما بايد سعي كنيم هزينه‌هاي كمتري را به اقتصاد و زندگي مردم وارد ‌سازيم، چراكه توان تحمل هزينه‌هاي ما پايين‌تر آمده است.من نمي‌دانم چرا برخي افراد و گروه‌ها تصور مي‌كنند ايران از اسنپ‌بك و بازگشت تحريم‌ها هيچ خسارتي را متحمل نمي‌شود ولي مي‌دانم كه اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها ضعيف و نحيف شده و اگر باز هم تحريم‌هاي بين‌المللي بازگردند، فشار بر مردم و فعالان اقتصادي بسيار بيشتر مي‌شود.

در سال 90 اقتصاد ايران با اقتصاد تركيه و عربستان رقابت مي‌كرد وGDP ايران و اين كشورها، حول و حوش 650ميليارد دلار بود. عربستان و تركيه امروز GDP خود را به بالاي هزار ميليارد دلار رسانده‌اند، اما اين رقم براي ايران به حدود 390ميليارد دلار رسيده است. يعني كيك اقتصاد ايران كمتر از نصف شده و رقباي ايران حدود دوبرابر رشد كرده‌اند. حتي امارات هم از اقتصاد ايران پيشي گرفته است. تداوم تحريم‌ها، اقتصاد ايران را با چه وضعيتي مواجه مي‌كند؟

ساده‌ترين سمت و سويي كه ما مي‌توانيم به آن سو برويم، ادامه روند موجود است. روندي كه ايران را از رديف قدرت‌هاي اقتصادي منطقه دور ساخته و فاصله بيشتري با تركيه و عربستان ايجاد كرده است. امروز نرخ فقر و فقر مطلق در ايران افزايش شديدي پيدا كرده است. اعداد و ارقام غير قابل باوري از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه مي‌شود. اين مركز اعلام كرده، دوسوم جامعه ايراني حداقل كالري مورد نياز را نمي‌توانند دريافت كنند، در صورت بازگشت اسنپ‌بك بايد انتظار داشته باشيم كه فقر پس از تحريم‌ها افزايش يابد و شاخص‌هاي اقتصادي نزولي‌تر شود. از سوي ديگر تحريم‌ها و انسداد ارتباطي ايجاد شده در شرايطي كه جهان امروز جهان تكنولوژي است، ايران را عقب نگه مي‌دارد. ايران دسترسي مناسبي به كانون‌هاي تكنولوژي ندارد و تداوم اين وضعيت 90 ميليون ايراني را با مشكلات بيشتري مواجه مي‌سازد. معضلاتي چون مهاجرت، نااميدي، تورم فزاينده و فقر كه مردم ايران را آزار مي‌دهد ناشي از تحريم‌هاي مستمري سال‌ها و دهه‌هاي اخير است.

در شرايط فعلي دولت چهاردهم نوع خاصي از نظام تصميم‌سازي‌ها را پيگيري مي‌كند. مثلا به دنبال مشاركت بيشتر بخش خصوصي و تنش‌زدايي است. در عين حال دولت چهاردهم به دنبال توافق‌سازي در درون و بيرون از كشور است. اما به نظر مي‌رسد براي ورود به عصر پساتحريم، اقتصاد ايران به اصلاحاتي فوري نياز دارد. قبل از توافق چه نوع اصلاحاتي در اقتصاد ايران مورد نياز است؟ 

چنين بحث‌هايي در اقتصاد ايران بسيار تكرار شده‌اند، اما دولت‌هاي قبلي توجهي به آنها نداشته‌اند. عملا در چارچوب فعلي نظام تصميم‌گيري كشور، اين نوع رويكردهاي جديد و پيشنهادات اصلاحي جايي ندارند. مسوولان ايراني مدام از اقتصاد بازار حمايت مي‌كنند از حاكميت قانون و از رشد بخش خصوصي و اصلاح نظام بودجه‌ريزي و... مي‌گويند، اما چارچوب تصميم‌سازي‌هاي كشور ما اجازه چنين اصلاحات بديهي را كه اتفاقا خود دولت روي آنها تاكيد دارد، نمي‌دهد. بايد ديد چرا نظام تصميم‌سازي كشور به اصلاحاتي كه خودش هم بر ضرورت انجام آن صحه مي‌گذارد، جامه عمل نمي‌پوشاند. مهم‌تر اينكه چه سياستي را بايد به كار بگيريم، اين است كه چرا نمي‌توانيم سياست‌هاي درست را به كار بگيريم؟ پاسخ اين پرسش‌ها به نظام حكمراني و ضرورت به‌روزآوري آن باز مي‌گردد.

 گفته مي‌شود انسجام اجتماعي و اتحاد ملي مهم‌ترين پيش‌نياز توسعه است. در روزهايي كه ظاهرا مردم انسجام قابل‌توجهي را در‌خصوص ايران نشان داده‌اند، چطور مي‌شود اين ظرفيت عمومي را به نفع توسعه ايران به كار گرفت؟

مردم همواره براي ايران پاي كار بوده‌اند. توجه مردم به ايران نكته جديدي نيست. همواره اين مردم پاي تماميت ارضي‌شان ايستاده‌اند. بگذريم از اينكه برخي از اين حضور و مشاركت استفاده ابزاري كرده و به نفع منويات خود آنها را مصادره كرده‌اند. انتظار از مردم همين انسجام و اتحاد و همبستگي بوده است. در واقع مردم همواره وظايف خود را به خوبي انجام داده‌اند. اما كساني كه سكان هدايت ساختارهاي سياستگذار را در دست داشته‌اند، هرگز در راستاي استفاده بهينه از اين ظرفيت حركت نكرده‌اند. مردم مطالبات روشني دارند و در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها درباره آن صحبت مي‌شود. سبك زندگي و مطالبات مردم بايد از سوي نظام حكمراني پذيرفته شود. در اين صورت كه اين حال خوش ناشي از همدلي استمرار پيدا كرده، بدل به متريالي براي ايجاد ارزش افزوده در همه زمينه‌ها مي‌شود و در نهايت فاصله ايران را با كرانه‌هاي توسعه به اندازه‌اي كاهش مي‌دهد كه مي‌توان ايران را در زمره كشورهاي توسعه يافته و داراي الگوي توسعه به شمار آورد. اگر مردم ارتباط مناسب با جهان را مطالبه مي‌كنند، اگر رفع فيلترينگ را طلب مي‌كنند، اگر خواستار اقتصاد آزاد و رقابتي هستند، اگر خواستار انتقال فناوري‌هاي به‌روز و تكنولوژي به كشور هستند و...اين مطالبات بايد از سوي حاكمان پذيرفته شود. شك نكنيد ايجاد چنين ارتباطي نه تنها در بخش اقتصاد، بلكه در همه بخش‌ها زمينه‌ساز بهبود و رشد خواهد بود، اما در مسير تحقق چنين شرايطي يك «اما» و يك «اگر» بزرگ وجود دارد. اما و اگر برخي افراد و جريانات كه از تحريم و تنش و تنازع سود مي‌برند بگذارند....