ادامه حذف دانشآموزان ضعيف در برخي مدارس
ثبت نام نكردن دانشآموزان به دليل معدل پايين هم طي سالهاي گذشته به يك بدعت ناميمون در مدارس كشور تبديل شده است و البته اين مساله هم مانند بسياري ديگر از مسائل حوزه آموزش و پرورش بدون توجه به بخش نامهها و دستورات وزارت آموزش و پرورش از سوي مديران مدارس و به صورت سليقهاي اعمال ميشود.

ثبت نام نكردن دانشآموزان به دليل معدل پايين هم طي سالهاي گذشته به يك بدعت ناميمون در مدارس كشور تبديل شده است و البته اين مساله هم مانند بسياري ديگر از مسائل حوزه آموزش و پرورش بدون توجه به بخش نامهها و دستورات وزارت آموزش و پرورش از سوي مديران مدارس و به صورت سليقهاي اعمال ميشود. همانطور كه مساله شهريههاي مدارس غيردولتي سالهاست حتي با اعلام مبالغ از سوي اين وزارتخانه باز هم به بهانه مختلف تا دو يا سه برابر افزايش پيدا ميكند يا مجاز نبود مدارس دولتي براي دريافت پول هنگام ثبت نام دانشآموزان كه همچنان ادامه دارد حالا مساله حذف دانشآموزان ضعيف در مدارس هم به چالش تازه اين حوزه تبديل شده است. در حالي كه وزارت آموزش و پرورش صراحتا اخراج دانشآموزان با نمرات پايين را ممنوع اعلام كرده، گزارشهاي ميداني از ادامه اين تخلف آشكار در برخي مدارس حتي مدارس دولتي عادي خبر ميدهد. در حالي كه وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامهاي صريح بهامضاي وزير، اخراج يا عدم ثبتنام دانشآموزان با نمرات پايين را ممنوع اعلام كرده است اما شواهد ميداني نشان ميدهد كه اين رويه نادرست همچنان در برخي مدارس ادامه دارد.
قانون شكني در سايه نبود نظارت
در سالهاي گذشته، برخي مدارس با هدف بهبود نتايج آموزشي و ارتقاي معدل كلي مدرسه، از پذيرش يا ادامه تحصيل دانشآموزاني كه عملكرد تحصيلي ضعيفتري داشتند، سر باز زدند متأسفانه اين رويه در تابستان گذشته پررنگتر شد حالا گرچه وزارت آموزش و پرورش دولت چهاردهم با ابلاغ بخشنامهاي تلاش كرده است اين مسير را اصلاح كند اما نبود نظارت موثر باعث شده است كه اين سياست با چالشهايي در اجرا روبرو شود. يك مادر از استان هرمزگان به تسنيم گفت: پسرم در مدرسه شاهد تحصيل ميكند، به ما اطلاع دادند بهدليل نمره پايين در دو درس، بايد براي تحويل پروندهاش اقدام كنيم؛ چون ديگر اجازه ادامه تحصيل در آن مدرسه را ندارد اين در حالي است كه در اخبار اعلام شد كه مدارس اجازه اخراج دانشآموزان به دليل نمره پايين را ندارند.
مدير بازرسي همزمان دو شغل دارد
شكايات مشابهي نيز از سوي خانوادههاي ديگر دريافت شده است، پدري از تهران روايت ميكند: «فرزندم قرار بود امسال وارد پايه هشتم شود اما مدرسه بهدليل نمرات پايين او، از ثبتنام مجدد خودداري كرد. وقتي پيگير شديم گفتند فقط در صورتي كه شهريه بيشتري پرداخت كنيم، اجازه ثبتنام ميدهند، من اين شرط ناعادلانه را نپذيرفتم و در كمال ناباوري، پرونده تحصيلي فرزندم را به ما تحويل دادند، حالا درگير پيدا كردن مدرسهاي جديد براي ادامه تحصيل او هستم.» همچنين همچنان برخي مدارس دولتي عادي و غيردولتي براي ثبتنام دانشآموزان ورودي بهدليل نمرات پايين از ثبتنام ممانعت ميكنند و خانوادهها را با دردسر جستوجوي مدرسه مواجه ميكنند.
مدارسي كه به جاي حمايت حذف ميكنند
از ديرباز، يكي از مهمترين وظايف مدارس كمك به ارتقاي وضعيت تحصيلي دانشآموزان ضعيفتر و حمايت از آنها براي پيشرفت آموزشي بوده است، اما متأسفانه در سالهاي اخير برخي مدارس بهجاي تلاش براي تقويت اين گروه از دانشآموزان مسير سادهتري در پيش گرفتهاند؛ حذف آنان. برخي مدارس حتي مدارس دولتي عادي كه اجازه تعيين هيچ شرطي براي ثبتنام ندارند، بهجاي ايفاي نقش حمايتي، از ثبتنام دانشآموزان با نمرات پايين خودداري ميكنند يا آنها را بهشيوههاي مختلف «كمكردن از نمره انضباط، برخورد نامناسب با والدين و دانشآموز» مجبور به ترك مدرسه ميكنند، اين در حالي است كه هيچ نظارتي موثر و بازدارنده از سوي ادارات آموزش و پرورش مناطق ديده نميشود؛ مسوولاني كه گاه بهجاي پيگيري حقوق دانشآموزان، جانب مديران مدارس را ميگيرند و از اين تخلفات چشم ميپوشند. در نتيجه، دانشآموزان ضعيف كه بيش از هركس نيازمند حمايت و توجه هستند قرباني رويكردهايي سهلانگارانه ميشوند كه عدالت آموزشي را زير سوال ميبرد.
ضعف ساختاري در نظارت مناطق آموزش و پرورش
بررسيهاي ميداني نشان ميدهد اين قبيل رفتارها ناشي از ضعف ساختاري در نظارت مناطق آموزش و پرورش است. بسياري از مديران مدارس بهراحتي بخشنامهها را دور ميزنند و مسوولان منطقهاي نيز ترجيح ميدهند با مديران مدارس همراهي كنند تا با خانوادهها. در واقع، در حالي كه يكي از مهمترين وظايف نظام آموزشي، حمايت از دانشآموزان داراي ضعف تحصيلي و تلاش براي ارتقاي سطح علمي آنان است، اين اصل اساسي در برخي مدارس به حاشيه رانده شده است و بهجاي رويكرد «توانمندسازي» شاهد حذف و طرد هستيم. وزارت آموزش و پرورش بايد ضمن پافشاري بر اجراي دقيق اين بخشنامه با بازرسيهاي ميداني، گزارشگيري مستقيم از خانوادهها، برخورد با تخلفات مدارس و انتشار عمومي نتايج نظارتي از حق دانشآموزان ضعيف دفاع كند.
در روزهاي حساس فعلي كه مردم با يكهزار و يك مشكل اقتصادي دست و پنجه نرم ميكنند و گاه شاهد شكلگيري نوعي نااميدي نسبت به آينده هستند، چنين رفتارهايي از سوي برخي مديران مياني نهتنها فشار رواني و دغدغههاي مردم را دوچندان ميكند بلكه بهتدريج موجب بدبيني عمومي نسبت به كلّيت عملكرد وزارت آموزش و پرورش و حتي نظام جمهوري اسلامي ميشود؛ مسالهاي كه بايد با تدبير جدي و برخورد قاطع از تداوم آن جلوگيري كرد.
