خواسته توليدكنندگان براي بازنگري تعرفه‌ها
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور گفت: سياست‌هاي متناقض در حوزه صنعت خودرو، بيش از آنكه از يك راهبرد مشخص اقتصادي پيروي كند، بيشتر نتيجه يك نوع مقاومت پنهان در برابر خصوصي‌سازي واقعي است.
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور گفت: سياست‌هاي متناقض در حوزه صنعت خودرو، بيش از آنكه از يك راهبرد مشخص اقتصادي پيروي كند، بيشتر نتيجه يك نوع مقاومت پنهان در برابر خصوصي‌سازي واقعي است. محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور، در انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي در حوزه خودرو، اظهار داشت: تصميم‌هاي ناگهاني و متناقض در بخش صنعت خودرو، نه حاصل راهبرد اقتصادي مشخص، بلكه ناشي از مقاومت پنهان در برابر خصوصي‌سازي واقعي است. وي افزود: برخي جريان‌ها، بقاي خود را در ناكامي بخش خصوصي مي‌دانند. به همين دليل، هرگاه شرايط براي رونق توليدكننده خصوصي فراهم مي‌شود، با تصميمي خلق‌الساعه آن را خنثي مي‌كنند. كاهش ناگهاني تعرفه واردات خودروهاي زير 1500 سي‌سي از 100 درصد به 20 درصد، يكي از تازه‌ترين نمونه‌هاي اين سياست‌هاست؛ تصميمي كه كاملاً مغاير با قانون بودجه 1404 و بدون اقناع كارشناسي اجرا شد. نجفي‌منش اين تصميم را به «پاشيدن نمك بر زخم توليد داخلي» تشبيه كرد و گفت: توليدكننده‌اي كه با نرخ ارز بالا، هزينه‌هاي هنگفت و دخالت‌هاي دولتي دست‌وپنجه نرم مي‌كند، حالا بايد شاهد ورود واردكننده‌اي باشد كه از تعرفه حمايتي بهره مي‌برد. وي با اشاره به كاهش تعرفه قطعات خودرو نيز هشدار داد: اين تصميم موجب زيان‌دهي توليدكنندگان قطعه، تعطيلي خطوط توليد و وابستگي بيشتر به واردات خواهد شد. در حالي كه براي حمايت از توليد داخلي، تعرفه واردات خودرو بايد حداقل 40 درصد و براي قطعات حداقل 32 درصد باشد. نجفي‌منش تأكيد كرد كه حتي در ليبرال‌ترين اقتصادها نيز تعرفه‌هاي حمايتي براي حفظ توليد داخلي اعمال مي‌شود و كشورهاي بزرگي مثل امريكا و چين نيز صنعت خودرو را با سياست‌هاي هوشمندانه از رقابت غيرمنصفانه واردات محافظت مي‌كنند. وي با استناد به بند 9 اصل 43 قانون اساسي خاطرنشان كرد كه دولت موظف است از توليد داخلي حمايت كند، نه اينكه واردات را تسهيل كرده و بر توليد فشار بياورد. او در ادامه به زيان انباشته 280 هزار ميليارد توماني ايران‌خودرو و سايپا اشاره كرد و افزود: اين زيان نتيجه مستقيم قيمت‌گذاري دستوري است؛ سياستي كه علاوه بر آسيب به توليد، رانت 600 هزار ميليارد توماني در شبكه توزيع ايجاد كرده است. نجفي‌منش خواستار اصلاح فوري سياست‌هاي خودرويي دولت شد و گفت: تنها راه نجات صنعت خودرو، خروج دولت از مداخله مستقيم، حذف قيمت‌گذاري دستوري، و طراحي يك نظام تعرفه‌اي هوشمند است. وي همچنين عملكرد دوگانه دولت در موضوع خصوصي‌سازي را زير سوال برد و هشدار داد: برخي جريان‌هاي دولتي با شكست بخش خصوصي، در واقع در حال تخريب بستر عدالت اقتصادي هستند. نجفي‌منش در پايان تصريح كرد: آنچه صنعت خودرو را زمين‌گير كرده، نه ضعف توليدكننده، بلكه تركيبي از سياست‌زدگي، تصميمات غيركارشناسي و مداخلات بي‌قاعده دولت در رقابت است.
