راهبردهايي براي نجات ايران از بحران آب
ايران در آستانه يك بحران زيست‌محيطي تركيبي قرار دارد؛ بحراني كه از كم‌آبي مزمن و پديده خطرناك فرونشست زمين تشكيل شده و اكنون به واقعيتي انكارناپذير در بسياري از دشت‌ها و حوضه‌هاي آبريز كشور بدل شده است.
ايران در آستانه يك بحران زيست‌محيطي تركيبي قرار دارد؛ بحراني كه از كم‌آبي مزمن و پديده خطرناك فرونشست زمين تشكيل شده و اكنون به واقعيتي انكارناپذير در بسياري از دشت‌ها و حوضه‌هاي آبريز كشور بدل شده است.
برخلاف تصور عمومي، اين بحران تنها حاصل خشكسالي يا كاهش بارندگي نيست، بلكه نتيجه دهه‌ها الگوي نادرست توسعه، تمركز جمعيت در كلان‌شهرها، كشاورزي پرمصرف و ناكارآمد و ضعف در مديريت منابع آبي است. اين روند اگر اصلاح نشود، مي‌تواند پايداري اكولوژيكي، اقتصادي و حتي امنيتي كشور را با تهديد جدي مواجه كند.
در اين ميان، علي بيت‌اللهي، عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و از متخصصان برجسته حوزه زيرساخت و محيط‌زيست، با نگاهي علمي و مبتني بر تجربه، مجموعه‌اي از راهبردهاي كليدي براي مديريت اصولي اين بحران ارايه كرده است.
از‌جمله اين راهبردها مي‌توان به گشايش اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در بخش آب، تمركززدايي از جمعيت، تقدم حقابه محيط‌زيستي، اصلاح الگوي مصرف و كشت، توقف طرح‌هاي انتقال بين‌حوضه‌اي آب، و مقابله با رويكردهاي سوداگرانه در پروژه‌هاي آبي اشاره كرد. اين پيشنهادها نه فقط از منظر فني، بلكه از ديد حكمراني هوشمند و پايداري ملي قابل تأمل هستند. اجراي اين راهبردها مستلزم عزم سياسي، اجماع فرابخشي و تغيير جدي در نگاه مديريتي به منابع طبيعي است. گذار از مديريت واكنشي به رويكردي علمي و پايدار، تنها راه پيش‌رو براي نجات منابع آب كشور و مهار فرونشست زمين است. اگر دولت چهاردهم بتواند با تكيه بر اين ديدگاه‌ها و با كنار گذاشتن تصميم‌گيري‌هاي مقطعي و منفعت‌طلبانه، مسير سياست‌گذاري‌هاي آبي را اصلاح كند، شايد بتوان اميدوار بود كه آينده‌اي با پايداري بيشتر در انتظار سرزمين ايران باشد.
گشايش اقتصادي؛ پيش‌شرط اصلاح ساختاري مديريت آب
نخستين و بنيادي‌ترين راهبرد، گشايش اقتصادي كشور است. تمام اقدامات كليدي براي كاهش مصرف آب و كنترل فرونشست مانند بازسازي شبكه آبرساني، اجراي شيوه‌هاي نوين آبياري، اجراي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي سفره‌هاي آب زيرزميني، تغيير الگوي كشت و غيره نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين است. بدون منابع مالي پايدار، اين طرح‌ها يا اجرايي نخواهند شد يا در نيمه‌راه رها مي‌شوند.
از نظر بيت‌اللهي، پيشرفت در مديريت بحران آب بدون بهبود شرايط اقتصادي كشور، صرفاً در حد طرح و كاغذ باقي خواهد ماند. بنابراين، دولت براي حل ريشه‌اي مساله آب بايد پيش از هر چيز، مسير آزادسازي منابع سرمايه‌گذاري و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي را هموار كند.
تمركززدايي از جمعيت
يكي از عوامل تشديد بحران‌هاي آبي و فرونشست، تمركز شديد جمعيت در كلان‌شهرها و اطراف آنهاست. در حال حاضر، حدود ۴۰درصد جمعيت كشور در شعاع ۱۰۰ كيلومتري ۱۰ شهر بزرگ مستقر شده‌اند. اين تمركز، نياز آبي شهرها را افزايش داده و منابع زيرزميني مناطق اطراف را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. راه‌حل، نه در انتقال بيشتر آب به اين مناطق، بلكه در بازنگري آمايش سرزمين و توزيع متعادل‌تر جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح كشور است. تمركززدايي مي‌تواند منجر به كاهش مصرف، احياي منابع و كاهش ريسك‌هاي زيست‌محيطي شود.
تقدم حقابه زيست‌محيطي
ناديده گرفتن حقابه محيط‌زيست يكي از اصلي‌ترين دلايل تخريب تالاب‌ها، خشك‌شدن رودخانه‌ها و كاهش شديد سطح آب‌هاي زيرزميني است. دكتر بيت‌اللهي تاكيد مي‌كند كه حقابه زيست‌محيطي نبايد به نفع توسعه صنعتي يا كشاورزي قرباني شود. اين حق، بايد در اولويت مطلق سياست‌گذاري‌هاي آب قرار گيرد. بدون تضمين جريان طبيعي آب براي اكوسيستم‌ها، هيچ طرح توسعه‌اي پايدار نخواهد بود. بنابراين، پايبندي به حقابه طبيعت نه يك انتخاب، بلكه يك الزام ملي براي حفظ حيات سرزميني است.
مديريت مصرف، اولويت مهم‌تر از تأمين
مديريت منابع آب در ايران براي دهه‌ها بر پايه تأمين بيشتر بوده است؛ ساخت سد، انتقال بين‌حوضه‌اي، شيرين‌سازي و... اما نتيجه اين سياست‌ها، افزايش جمعيت‌پذيري و مصرف فزاينده آب بوده است. دكتر بيت‌اللهي با صراحت مي‌گويد: بايد نگاه تأمين‌محور را كنار گذاشت و بر مديريت مصرف متمركز شد. اين به معناي افزايش راندمان مصرف در همه بخش‌ها (شرب، صنعت، كشاورزي)، اصلاح الگوي مصرف، آموزش عمومي و همچنين ايجاد مكانيزم‌هاي قيمت‌گذاري هوشمند آب است.
از الگوي كشت تا روش آبياري
بخش كشاورزي بيشترين مصرف آب را دارد، اما در عين حال پايين‌ترين بهره‌وري را. استفاده از شيوه‌هاي آبياري غرق‌آبي، كشت محصولات پرمصرف در مناطق كم‌آب و عدم مديريت زنجيره برداشت تا بازار، باعث هدررفت منابع مي‌شود. راهبرد اصلي اين است كه: نوع كشت، زمان كشت، محل كشت و شيوه‌هاي آبياري بايد بازنگري شوند. همچنين، كاهش ضايعات كشاورزي، افزايش بازدهي و حركت به سمت كشاورزي هوشمند و سازگار با اقليم بايد در دستور كار دولت قرار گيرد.
ممنوعيت انتقال بين‌حوضه‌اي آب
انتقال آب از يك حوضه به حوضه ديگر، در بسياري موارد موجب ايجاد مشكلاتي بزرگ‌تر شده است. اين سياست منجر به تضعيف منابع آبي در مبدا، افزايش فرونشست و ايجاد نيازهاي جديد در مقصد شده كه به‌سادگي قابل كنترل نيستند. بيت‌اللهي پيشنهاد مي‌كند كه هرگونه طرح انتقال بين‌حوضه‌اي آب حتي انتقال آب از دريا بايد متوقف شود، مگر در مواردي كاملاً استثنايي با ارزيابي دقيق زيست‌محيطي و اجتماعي.
مقابله با سوداگري در پروژه‌هاي آب
برخي از طرح‌هاي بزرگ تأمين و انتقال آب، نه بر‌مبناي ضرورت ملي بلكه بر پايه منافع مالي گروه‌هاي خاص طراحي و اجرا مي‌شوند. اين نگاه سوداگرانه، منجر به هدررفت منابع و اجراي پروژه‌هايي مي‌شود كه نه پايدارند و نه علمي. بيت‌اللهي هشدار مي‌دهد كه بايد با سوداگري در پروژه‌هاي آب به‌طور جدي مقابله شود و تصميمات بر پايه ارزيابي فني، زيست‌محيطي و منافع عمومي گرفته شود.
پيشنهادهاي عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نه شعاري‌اند و نه آرماني؛ بلكه برگرفته از تجربه، پژوهش و مطالعه واقعيت‌هاي ميداني ايران هستند. اجراي اين راهبردها، مستلزم عزم سياسي، اجماع ملي و گشودن مسير براي تصميم‌گيري علمي و غيروابسته به منافع زودگذر است. بحران آب و فرونشست زمين، تهديدي فرابخشي است كه اگر امروز چاره‌انديشي نشود، فردا به فاجعه‌اي برگشت‌ناپذير بدل خواهد شد. اكنون زمان آن است كه كشور از سياست‌هاي موقت، واكنشي و مقطعي عبور كرده و به سوي مديريت علمي، پايدار و يكپارچه منابع آب حركت كند.
