رشد معاملات بازار مشتقه در سايه ريسك
علي نيكبخت، كارشناس بازار سرمايه، به بررسي دلايل ركود اقتصادي و تأثير آن بر بازارهاي مالي پرداخت و اظهار كرد: سطح ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي طي دو ماه اخير افزايش يافته و اين مساله آثار محسوسي در بخش حقيقي اقتصاد داشته است.
صداي بورس| علي نيكبخت، كارشناس بازار سرمايه، به بررسي دلايل ركود اقتصادي و تأثير آن بر بازارهاي مالي پرداخت و اظهار كرد: سطح ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي طي دو ماه اخير افزايش يافته و اين مساله آثار محسوسي در بخش حقيقي اقتصاد داشته است. وي با اشاره به كاهش نرخ بهره بين‌بانكي افزود: برخلاف تصور عمومي كه اين كاهش را به نفع بازار سرمايه تلقي مي‌كنند، در شرايط فعلي اين اتفاق بيشتر ناشي از افت مبادلات در اقتصاد واقعي و كاهش نياز به ذخاير بانك‌هاست. به بيان ديگر، كاهش نرخ بهره نه‌تنها نشانه رونق نيست بلكه بازتاب ركود در بخش حقيقي اقتصاد است. نيكبخت ادامه داد: يكي ديگر از نشانه‌هاي ركود را مي‌توان در آمار چك‌هاي صادرشده در ارديبهشت‌ماه مشاهده كرد. با وجود تورم، انتظار افزايش ۳۰ تا ۳۵ درصدي در ارزش ريالي چك‌ها مي‌رفت، اما اين رشد اتفاق نيفتاد كه خود حاكي از كاهش شديد مبادلات مالي و افزايش نااطميناني در اقتصاد است. كارشناس بازار سرمايه همچنين به افت بي‌سابقه شاخص مديران خريد اشاره كرد و گفت: اين شاخص به عدد ۳۷ رسيده كه پايين‌ترين سطح از سال ۱۳۹۷ تاكنون است و نشان‌دهنده ركود عميق در توليد و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ ركودي كه تا كاهش نااطميناني و بازگشت ثبات، ادامه خواهد داشت. اين تحليل‌گر بازار سرمايه در ادامه به وضعيت بازار بدهي و ابزارهاي مشتقه پرداخت و گفت: نوسانات نرخ بهره در بازار بدهي نيز نشان از وجود نگراني‌ها و نااطميناني‌هاي اقتصادي دارد. از همين‌رو توصيه مي‌شود سرمايه‌گذاران وزن بالاتري براي ريسك در سبد خود در نظر بگيرند. به‌ويژه بازار مشتقات و ابزارهايي مانند «اختيار فروش (Put Option) » با رشد چشمگير حجم و ارزش معاملات مواجه بوده‌اند كه اين امر نشان‌دهنده تلاش فعالان براي مديريت ريســـك در فضاي بي‌ثبات اقتصادي است. نيكــبخت در ادامه به تحـــليل بازار جهاني طلا پرداخت و اظهار كرد: پيش‌بيني موسساتي مانند J.P . Morgan حاكي از آن است كه طلا تا پايان سال ۲۰۲۵ در بدبينانه‌ترين حالت ممكن است ۵ تا ۷ درصد افت داشته باشد و در سناريوي خوش‌بينانه رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدي را تجربه كند. ميانگين قيمتي مورد انتظار براي طلا بين ۳۴۰۰ تا ۳۴۵۰ دلار پيش‌بيني مي‌شود. وي افزود: تحليلگران معتقدند ساير كاموديتي‌ها نظير نقره و مس نيز پتانسيل بازدهي بالاتري نسبت به طلا دارند؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود فعالان بازار مالي تنوع در پرتفوي كالايي خود را مدنظر قرار دهند. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان هشدار داد: سال ۱۴۰۴ براي فعالان اقتصادي به‌ويژه در بخش حقيقي، يكي از دشوارترين سال‌ها خواهد بود. مديران كسب‌وكارها بايد با بازبيني بودجه‌ها و تمركز بر كنترل هزينه‌ها، خود را براي شرايط پيچيده اقتصادي آماده كنند.
