اهميت اصلاح رويه‌هاي ارزي

در خصوص تخصيص ارز از طرف بانك مركزي در اين سال‌ها شاهد كندي روند و طولاني‌تر شدن صف‌هاي انتظار تخصيص ارز هستيم. در حال حاضر اين زمان براي بسياري به 6 ماه رسيده است، در صورتي‌كه برخي مي‌توانند ظرف 2 الي 3 ماه تخصيص ارز دريافت كنند. براي انجام روندهاي مربوط به تخصيص ارز، بانك‌هاي عامل بروكراسي پيچيده‌اي ايجاد كرده‌اند و به بهانه‌هاي مختلف از وارد‌كننده كارمزد دريافت مي‌كنند يا به عنوان ضمانت، مبالغ قابل توجهي را براي مدت ‌زمان‌هاي طولاني بلوكه مي‌كنند كه اين موارد باعث طولاني شدن روند و افزايش هزينه‌هاي واردات مي‌شود. همچنين تمام هزينه‌هاي اضافه كه بر واردات تحميل مي‌شود، در نهايت به جيب مصرف‌كننده نيز تحميل خواهد شد. اين در حالي است كه دولت‌ها با سياست‌هايي كه اعمال كرده‌اند، به دنبال حمايت از مصرف‌كننده بوده‌اند، اما در عمل به ضرر مصرف‌كنندگان عمل كرده‌اند. 

پس از دريافت تخصيص ارز كه زمان آن نامشخص است، مدت زمان محدودي براي تامين ارز در اختيار واردكننده قرار مي‌گيرد كه در بسياري از موارد، شاهد عدم امكان تامين وجه در زمان كوتاه لحاظ شده، بوده‌ايم كه باعث سوخت شدن تخصيص ارز واردكننده شده و واردكننده مجبور شده بار ديگر به انتهاي صف طولاني برود. در صورت تامين وجه نيز يافتن صرافي قابل اعتماد با نرخ‌هاي منصفانه يكي از چند خوان پروسه نفسگير واردات است. صرافي‌هاي غيردولتي و بانكي شرايط متفاوتي دارند و كار كردن با هر يك از آنها ريسك و هزينه متفاوت خود را به همراه دارد. انتقال پول از طريق آنها نيز زمان زيادي را مي‌طلبد كه اين موضوع نيز باعث افزايش هزينه‌هاي واردات شده است. 

در اين سال‌ها شاهد دريافت تخصيص ارز به صورت رانتي براي گروه‌هاي خاصي بوده‌ايم؛ در صورتي‌ كه فعالان اقتصادي كوچك و متوسط براي دريافت تخصيص ارز با مبالغ بسيار كم بايد مدت‌ها در صف قرار گيرند. شرايط سخت موجود براي واردات و هزينه‌هاي بسيار آن باعث شده، بسياري از فعالان اقتصادي، كالاها و مواد اوليه مورد نياز خود و ديگران را به صورت قاچاق وارد كشور كنند و صف‌هاي طولاني ثبت سفارش و تخصيص ارز و محدوديت‌هاي آن باعث ايجاد فسادهاي گسترده‌اي در اين حوزه شده كه دريافت ارز بيشتر از مقدار مورد نياز براي واردات يكي از مفسده‌هاي موجود است. دولت آقاي دكتر پزشكيان نيز به اين موضوع واقف شده و به وزارت اقتصاد و صمت دستور داده تا اين روندها را اصلاح كنند، روندهايي كه باعث طولاني‌تر شدن واردات و حادثه‌هايي مانند انفجار گمرگ شهيد رجايي شده است. لازم است براي اصلاح اين امور، بخش خصوصي نيز همراهي لازم با دولت را داشته باشد و همچنين ضرورت دارد، بدون نياز به اختراع دوباره چرخ، روندهاي تجارت خارجي بين‌المللي مورد توجه و پيروي قرار گيرد. همچنين يكي از راهكارهاي مديريت منابع محدود ارزي اين است كه يارانه ارزي به صورت گام به گام قطع شده و استفاده از ارز اشخاص براي واردات آزاد شود. اميدواريم با خرد جمعي اين رويه‌ها به نحوي اصلاح شود تا مواد اوليه مورد نياز كشور به صورت كافي تامين شده و فسادهاي موجود در خصوص ارز مورد نياز واردات حذف شود.