ايران تشنه؛ تهران تعطيل
بحران بي‌آبي در ايران يكي از عميق‌ترين چالش‌هاي زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي معاصر كشور است. اين بحران صرفا ناشي از كاهش بارندگي يا تغييرات اقليمي نيست؛ بلكه محصول دهه‌ها سياست‌گذاري اشتباه، برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، و ناديده گرفتن اصول علمي در مديريت منابع آب است. اصرار بر سياست‌گذاري‌هاي اشتباه شايد يكي از مهم‌ترين دلايل بروز خشكسالي در كشور، كمبود آب و در نتيجه آن فرونشست زمين باشد.
گلي ماندگار|
بحران بي‌آبي در ايران يكي از عميق‌ترين چالش‌هاي زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي معاصر كشور است. اين بحران صرفا ناشي از كاهش بارندگي يا تغييرات اقليمي نيست؛ بلكه محصول دهه‌ها سياست‌گذاري اشتباه، برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، و ناديده گرفتن اصول علمي در مديريت منابع آب است. اصرار بر سياست‌گذاري‌هاي اشتباه شايد يكي از مهم‌ترين دلايل بروز خشكسالي در كشور، كمبود آب و در نتيجه آن فرونشست زمين باشد. در حال حاضر عمده شهرهاي بزرگ كشور با مشكل كمبود آب و فرونشست زمين مواجه‌اند. سال‌ها كارشناسان حوزه محيط زيست و آب تلاش كردند تا به مسوولان در مورد فرا رسيدن چنين روزهايي هشدار دهند اما متاسفانه راه به جايي نبردند و حالا همان مسوولان در مصاحبه‌هاي خود سعي دارند تقصير را به گردن يكديگر بيندازند. كساني كه زماني خود در حوزه محيط زيست بالاترين مقام را داشتند اما هيچ تلاشي براي بهبود شرايط از خود نشان ندادند. بهرام معتضدي، كارشناس آب و فعال محيط زيست در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: يكي از اصلي‌ترين عوامل بحران، سياست‌هاي توسعه‌گرايانه‌اي بود كه در دهه‌هاي گذشته با هدف خودكفايي غذايي دنبال شد. او مي‌افزايد: دولت‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفيت منابع آبي، به توسعه گسترده كشاورزي سنتي پرداختند و كشت محصولات آب‌بر مانند هندوانه، برنج، نيشكر و صيفي‌جات را حتي در مناطق خشك و نيمه‌خشك مانند كرمان، خوزستان، سيستان و بلوچستان و يزد گسترش دادند. اين كارشناس آب ادامه مي‌دهد: اين سياست كه با شعار «خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك» تبليغ مي‌شد، عملا باعث برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني و كاهش سطح سفره‌هاي آب شد. چاه‌هاي عميق مجاز و غيرمجاز در سراسر كشور گسترش يافت و در بسياري از مناطق، افت سطح آب به حدي رسيد كه حتي آب شرب نيز به خطر افتاد. معتضدي با اشاره به مساله سدسازي بي‌رويه در كشور نيز اظهار مي‌دارد: در دهه‌هاي گذشته، سدسازي يكي از نمادهاي توسعه تلقي مي‌شد. ساخت ده‌ها سد بدون مطالعات جامع زيست‌محيطي و بدون توجه به نياز اكوسيستم‌هاي پايين‌دست، به خشك شدن تالاب‌ها، نابودي باغات، كاهش پوشش گياهي، و مهاجرت گسترده انساني در مناطق پايين‌دست انجاميد. سد گتوند در خوزستان با جانمايي اشتباه در منطقه‌اي شور، يكي از نمونه‌هاي بارز اين بي‌تدبيري است كه باعث شوري رودخانه كارون شد. او مي‌افزايد: همچنين طرح‌هاي انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون، زاينده‌رود، دز و ديگر رودخانه‌هاي بزرگ به شهرها و استان‌هاي ديگر (مانند يزد، قم، كرمان) موجب تعارض‌هاي منطقه‌اي، بي‌عدالتي آبي و تعميق بحران در مبدأ شد. اين طرح‌ها به‌جاي مديريت مصرف، با نگاه مكانيكي به «عرضه آب» دنبال شدند. عليرضا بوذري، فعال محيط زيست و يكي از منتقدان سياست‌هاي آبي كشور نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: يكي از سياست‌هاي ناكارآمد، قيمت‌گذاري غيرواقعي آب است.
آب در ايران با قيمتي بسيار پايين‌تر از ارزش واقعي آن عرضه مي‌شود، به‌گونه‌اي كه انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي در مصرف آب، چه در بخش كشاورزي و چه شهري، وجود ندارد. يارانه‌هاي سنگين به آب كشاورزي، بدون ارايه برنامه‌اي براي آبياري نوين يا آموزش كشاورزان، موجب تداوم روش‌هاي پرمصرف آبياري غرق‌آبي شده است. او مي‌افزايد: در شهرها نيز مصرف بي‌رويه آب شرب، به‌ويژه در فصل تابستان و مناطق پرمصرف، نتيجه بي‌توجهي به فرهنگ‌سازي مصرف و نبود تعرفه‌گذاري پلكاني موثر است. در بسياري از كشورها، مصرف بيشتر آب مساوي با پرداخت هزينه بيشتر است، اما در ايران، چنين انگيزه‌هايي تضعيف شده‌اند. اين فعال حوزه محيط زيست ادامه مي‌دهد: نظام تصميم‌گيري در حوزه آب در ايران پراكنده، غيرهم‌افزا و اغلب فاقد انسجام بين‌دستگاهي است. وزارت نيرو متولي اصلي مديريت آب است، اما ساير نهادها مانند وزارت جهاد كشاورزي، سازمان محيط زيست، سازمان برنامه و بودجه و استانداري‌ها نيز تصميم‌گير هستند، بدون آنكه چارچوبي مشترك و الزام‌آور وجود داشته باشد. او مي‌افزايد: اين وضعيت باعث شده است تصميمات متناقض، پروژه‌هاي ناسازگار، و ضعف در اجراي مقررات حفاظت از منابع آب بروز كند. براي نمونه، در حالي كه وزارت نيرو از افت شديد منابع زيرزميني خبر مي‌دهد، وزارت جهاد كشاورزي طرح توسعه باغات در ارتفاعات را كليد مي‌زند. بوذري در ادامه با اشاره به تغييرات اقليمي مي‌گويد: ايران يكي از كشورهايي است كه به‌شدت تحت تأثير تغييرات اقليمي قرار گرفته است. افزايش دما، كاهش بارندگي، و تشديد تبخير از عوامل كليدي كاهش منابع آبي هستند. با اين حال، بسياري از برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور به‌ويژه در حوزه كشاورزي و صنعت، هنوز مبتني بر الگوهاي گذشته و بدون تطابق با سناريوهاي جديد اقليمي طراحي مي‌شوند. او مي‌افزايد: عدم انطباق سياست‌گذاري‌ها با واقعيت اقليمي كنوني و آينده، نه‌تنها بحران را عميق‌تر كرده، بلكه ظرفيت انطباق‌پذيري كشور را نيز تضعيف كرده است. عليرضا بوذري در ادامه اظهار مي‌دارد: در بسياري از كشورها، مديريت منابع آب با مشاركت فعال جوامع محلي، تشكل‌هاي مردمي و كشاورزان صورت مي‌گيرد. اما در ايران، سياست‌گذاري‌ها عمدتا بالا به پايين بوده و مردم در تصميم‌گيري‌ها نقش اندكي دارند. اين مساله باعث كاهش حس مسووليت‌پذيري و مشاركت در حفظ منابع آب شده است. همچنين رسانه‌ها و نظام آموزش نيز در زمينه ترويج فرهنگ مصرف بهينه، آگاهي‌بخشي و شفاف‌سازي نقش موثري ايفا نكرده‌اند. او در پايان تاكيد مي‌كند: بحران بي‌آبي در ايران زاييده تركيبي از سياست‌گذاري‌هاي نادرست، رويكردهاي متمركز و غيرعلمي، نگاه مهندسي صرف به منابع طبيعي، و غفلت از مشاركت اجتماعي و تغييرات اقليمي است. براي عبور از اين بحران، كشور نيازمند يك بازنگري بنيادين در نظام مديريت آب، اصلاح سياست‌هاي توسعه‌اي، قيمت‌گذاري واقعي، آموزش و فرهنگ‌سازي، و مشاركت فعال جوامع محلي است. آينده آب در ايران نه با پروژه‌هاي مهندسي بزرگ، بلكه با تصميم‌گيري‌هاي عاقلانه، مشاركتي و بلندمدت تضمين مي‌شود. اما مساله بحران آب در ايران تنها به بخش كشاورزي و شهري باز نمي‌گردد. طي سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از منابع آبي كشور نيز به جمع مصرف‌كنندگان و هدردهندگان منابع آبي اضافه شده‌اند. اگرچه بخش كشاورزي بيشترين سهم از مصرف آب را دارد (حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد)، اما نقش صنايع نيز در تعميق بحران آبي جدي و فزاينده است، كوروش فدايي متخصص مديريت منابع آبي نيز به تعادل مي‌گويد: بسياري از صنايع، به‌ويژه صنايع سنگين مانند فولاد، پتروشيمي، پالايشگاه‌ها، سيمان، نيروگاه‌ها و صنايع شيميايي، مصرف‌كننده‌هاي بزرگ آب هستند. در ايران، بخش صنعت حدود ۶ تا ۸ درصد آب مصرفي كشور را به خود اختصاص داده، اما اين رقم در برخي استان‌ها مثل اصفهان، يزد و كرمان بسيار بالاتر از ميانگين ملي است. او مي‌افزايد: مثلا فولاد مباركه اصفهان، در حالي در منطقه‌اي خشك تأسيس شده كه دسترسي به آب در اين منطقه بسيار محدود است. براي توليد هر تن فولاد، بين 2 تا 5 هزار ليتر آب نياز است، و همين باعث فشار بيش از حد بر منابع محدود آب زاينده‌رود و سفره‌هاي زيرزميني شده است. اين متخصص مديريت منابع آبي اظهار مي‌دارد: يكي از اشتباهات بزرگ سياست‌گذاري صنعتي در ايران، توسعه صنايع آب‌بر در مناطق كم‌آب بوده است. ايجاد صنايعي مانند فولاد و پتروشيمي در يزد، اصفهان، كرمان، خراسان جنوبي يا حتي سيستان و بلوچستان، منجر به رقابت مستقيم اين صنايع با بخش‌هاي كشاورزي و شرب شده است. او مي‌افزايد: صنايع به‌دليل قدرت اقتصادي و سياسي بالا، اغلب در اولويت تأمين آب هستند و در عمل، مردم و كشاورزان محروم مي‌مانند. به عنوان نمونه، انتقال آب از كارون و زاينده‌رود به صنايع مناطق مركزي، باعث تنش‌هاي شديد اجتماعي و اعتراض‌هاي گسترده مردمي شده است. فدايي در ادامه مي‌گويد: مساله اينجاست كه صنايع نه‌تنها آب را مصرف مي‌كنند، بلكه با آلوده كردن منابع آبي نيز بحران را تشديد مي‌كنند. فاضلاب صنعتي حاوي فلزات سنگين، مواد سمي و تركيبات نفتي است كه در صورت تصفيه نشدن مناسب، به منابع سطحي و زيرزميني نفوذ كرده و آنها را براي مصارف انساني و كشاورزي غيرقابل استفاده مي‌كند.
او مي‌افزايد: در بسياري از شهرك‌هاي صنعتي ايران، به‌دليل نبود يا ناكارآمدي سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب، آلودگي آب‌هاي زيرزميني و رودخانه‌ها به معضل جدي تبديل شده است. اين مساله هم به كميت و هم به كيفيت منابع آبي آسيب زده است. شركت آب و فاضلاب استان تهران اعلام كرد كه خشكسالي‌هاي پنج سال اخير و كاهش بارش‌هاي استان تهران در سال آبي جاري كه در ۶۰ سال اخير بي‌سابقه بوده، به‌شدت منابع آبي تهران را تحت تاثير قرار داده است. طبق اعلام اين شركت اكنون ذخاير موجود در سدهاي تامين‌كننده آب تهران در پايين‌ترين وضعيت خود در يك قرن اخير قرار دارد، بررسي وضعيت سدهاي تهران بيانگر آن است كه سد امير كبير ۳۸ درصد پرشدگي دارد و نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد كاهش حجم آب دارد، سد لار با ۷ درصد پرشدگي و كاهش ۳۴ درصدي نسبت به سال گذشته در وضعيت بسيار بدتري قرار دارد، همچنين سدهاي لتيان و ماملو با ۲۰ درصد پرشدگي و كاهش ۴۷ درصدي نسبت به سال گذشته در آستانه‌هاي خطر قرار گرفته‌اند، سد طالقان نيز ۵۳ درصد پرشدگي داشته و ۳۲ درصد نسبت به سال گذشته عقب ماندگي دارد، اين در حالي است كه تهران براي تامين آب مورد نياز به‌طور كامل به اين سدها وابسته است.