پشت پرده به کارگیری نیروی اتباع غیرمجاز در شهرداری تهران

مسئله به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در پیمانکاری‌ها، یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز مدیریت شهری و اشتغال در پایتخت است که بارها از سوی اعضای شورای شهر و سخنگوی شهردار تهران مورد تاکید قرار گرفته است. با وجود اینکه شهرداری تهران تأکید می‌کند هیچ نیروی غیرمجاز را به طور مستقیم استخدام نمی‌کند، اما این واقعیت که پیمانکاران مرتبط با شهرداری از نیروی کار غیرمجاز استفاده می‌کنند، یک زنگ خطر جدی است که باید به آن توجه ویژه شود.

به گزارش مهر؛ عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، به وضوح بیان کرد: شهرداری تهران اتباع را به‌کارگیری نمی‌کند و تمام نیروی انسانی آن از هموطنان ایرانی هستند، اما پیمانکاران همچنان از اتباع استفاده می‌کنند. این موضوع با جدیت بیشتری با حضور نهادهای امنیتی پیگیری خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: ملت ما مردمی با فرهنگ و مهمان‌نواز است و برخی اتباع قانونی و دارای مجوز در کنار ما زندگی می‌کنند، اما باید با اتباع غیرمجاز به صورت جدی برخورد شود.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، نیز در این زمینه گفت: اگر اتباع مجوز اقامت نداشته باشند، حضورشان در کشور غیرقانونی است و شهرداری باید تلاش کند نیروهای بومی و داخلی را جایگزین نیروهای اتباع کند.

وی یادآور شد: تفاوتی ندارد این افراد در مجموعه‌های عمومی یا خصوصی مشغول به کار باشند، حضور غیرقانونی آنها پذیرفتنی نیست و باید برخورد شود.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور همچنین اعلام کرد: تا این لحظه حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع بازگردانده شده‌اند و برای سامان‌دهی مسئله اتباع، باید همه ارکان کشور درگیر شوند و نباید صرفاً نیروی انتظامی مسئول دستگیری باشد در حالی که اتباع مجدداً بازگردانده می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: کل فرایند، از صدور ویزا تا اشتغال اتباع در کشور، باید به‌صورت یکپارچه و توسط یک مجموعه مشخص پیگیری شود.

تسریع چشمگیر در روند خروج اتباع غیرمجاز
در حال حاضر، با همکاری مستمر و هماهنگ تمامی دستگاه‌های کشور، روند خروج اتباع غیرمجاز به طور چشمگیری تسریع شده است. این همکاری گسترده بین وزارت کشور، نیروی انتظامی، دستگاه‌های قضائی و سایر نهادهای ذیربط باعث شده تا مراحل اجرایی و اداری با سرعت بیشتری طی شود و فرایند بازگرداندن اتباع بدون تأخیر انجام شود. این هم‌افزایی نهادی، تضمین‌کننده اجرای دقیق قوانین و حفظ نظم و امنیت مرزی است.

قوانین سخت‌گیرانه علیه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز

قوانین کشور به صورت واضح و روشن استفاده از نیروی کار اتباع بیگانه بدون مجوز را ممنوع کرده‌اند. بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه تنها در صورت داشتن روادید با حق کار و پروانه معتبر می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند. همچنین ماده ۱۸۱ قانون کار صراحتاً اعلام می‌کند که به‌کارگیری اتباع فاقد پروانه کار ممنوع است و در صورت تخلف، کارفرمایان به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.

علاوه بر این، بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، کارفرمایانی را که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کنند یا اتباع را در مشاغل غیر از آنچه در پروانه کار تعیین شده به کار بگیرند، به پرداخت جریمه پنج برابر حداقل دستمزد روزانه موظف کرده است.

طبق مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۴، جریمه استفاده غیرمجاز از نیروی کار اتباع خارجی فاقد مجوز، معادل روزانه بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است که در صورت تکرار تخلف، این مبلغ دو برابر می‌شود. این جریمه‌ها نشان‌دهنده جدیت قانونگذار در مقابله با این پدیده است.

پیامدهای منفی اشتغال غیرمجاز و لزوم اولویت دادن به نیروی داخلی

کارشناسان اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بارها هشدار داده‌اند که اشتغال غیرمجاز اتباع می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای از جمله گسترش بیکاری در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان بومی، افزایش نابرابری‌های اقتصادی، بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی و حتی چالش‌های بهداشتی باشد.

از این رو وزارت کار تلاش می‌کند با ساماندهی نیروهای کار مجاز، شرایطی فراهم کند که فقط افرادی با مجوز رسمی مشغول به کار باشند و در نهایت اشتغال غیرمجاز کاهش یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها حق به‌کارگیری اتباع غیرمجاز را ندارند، هشدار داده که در صورت مشاهده، جریمه‌های سنگین و برخورد قضائی در انتظار خواهند بود.

پیمانکاران باید پاسخگو باشند

با توجه به آنچه گفته شد، واضح است که شهرداری تهران نقش خود را به عنوان کارفرما ایفا می‌کند و نیروی انسانی خود را از میان هموطنان انتخاب می‌کند، اما پیمانکارانی که در پروژه‌های شهری فعالیت دارند باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند تا از به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز جلوگیری شود. این موضوع نه تنها به حفظ امنیت و سلامت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه اولویت را به جوانان و نیروی کار بومی می‌دهد که حق طبیعی آنهاست.

از سوی دیگر، جریمه‌های سنگین و حتی مجازات حبس برای کارفرمایان متخلف نشان می‌دهد که دولت و دستگاه قضائی عزم جدی برای برخورد با این تخلفات دارند شهرداری تهران و نهادهای نظارتی با همکاری یکدیگر این مسئله را به صورت کامل مدیریت می‌کنند تا زمینه اشتغال غیرقانونی در پایتخت به حداقل برسد و آرامش و امنیت اجتماعی حفظ شود.