افزايش كيفيت بتن؛ كليد توسعه پايدار در صنعت ساختمان
سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با تأكيد بر نقش كليدي كيفيت بتن آماده در تحقق توسعه پايدار صنعت ساختمان، خواستار همكاري فرابخشي و تقويت ارتباط ميان نهادهاي مسوول براي ارتقاي استانداردهاي ساخت‌وساز شد.
سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با تأكيد بر نقش كليدي كيفيت بتن آماده در تحقق توسعه پايدار صنعت ساختمان، خواستار همكاري فرابخشي و تقويت ارتباط ميان نهادهاي مسوول براي ارتقاي استانداردهاي ساخت‌وساز شد. به گزارش مهر، امين مقومي گفت: افزايش كيفيت بتن آماده يكي از الزامات اصلي براي توسعه پايدار در صنعت ساختمان است و نيازمند همكاري فرابخشي است.
او با اشاره به لزوم ارتقاي كيفيت بتن آماده و تقويت همكاري‌هاي كارشناسي ميان سازمان‌هاي مسوول، بر نقش موثر سازمان نظام مهندسي در هدايت صنعت ساختمان به سوي توسعه پايدار تأكيد كرد.
سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با تأكيد بر اينكه مساله مسكن فقط در حيطه وظايف وزارت راه و شهرسازي خلاصه نمي‌شود، گفت: مديريت و ساماندهي بازار مسكن، مسووليتي فراتر از اين وزارتخانه است و نيازمند هم‌افزايي فرابخشي است. امروزه عمده ساختمان‌هاي كشور با سازه بتني احداث مي‌شوند و از اين رو، توجه به كيفيت توليد بتن آماده از الزامات مقاوم‌سازي و استحكام بنا در حوزه ساخت‌وساز است. او، تقويت كار كارشناسي و موضوع وفاق را از رويكردهاي اصلي دولت عنوان كرد و ادامه‌داد: در بخش مهندسي ساختمان، اين مباحث دوچندان اهميت دارد و با تكيه بر تخصص‌گرايي مي‌توان مسير بهبود كيفيت ساخت و سازها و حفظ حقوق بهره‌برداران را هموار كرد. سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان، با بيان اينكه حوزه ساخت‌وساز از بخش‌هاي متنوعي تشكيل شده كه هر يك نيازمند توجه و سياست‌گذاري خاص خود است، گفت: اگر امروز توليدكنندگان بتن با مشكلاتي مواجهند، اين موارد در شوراي عالي مسكن قابل طرح و پيگيري از دستگاه‌هاي مسوول خواهد بود. مقومي گفت: تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي براي آسيب‌شناسي و ارايه راهكارهاي علمي در حوزه بتن مي‌تواند گامي موثر در جهت حل چالش‌هاي موجود باشد، چرا كه گاه ضوابط و مقررات موجود، مانع توسعه توليد در اين صنعت شده‌اند و نيازمند بازنگري يا اصلاح هستند. او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان قم به عنوان نمونه در حوزه بتن آماده گفت: از اوايل دهه ۹۰ با محوريت شوراي فني استان، روند منسجمي در حوزه بتن آماده آغاز شد و سازمان نظام مهندسي ساختمان با همكاري سازمان استاندارد، نقش پررنگي در اين مسير ايفا كرده است.
الزام مقاوم‌سازي و استحكام بنا
به گفته مقومي، اگر كيفيت بتن آماده به‌گونه‌اي باشد كه استانداردهاي لازم را براي استفاده در پروژه‌هاي ساختماني تأمين كند، مهندسان ناظر نيز با اطمينان بيشتر و دغدغه كمتري وظايف نظارتي خود را دنبال مي‌كنند كه اين امر در نهايت به افزايش سطح ايمني و كاهش خسارات منجر خواهد شد. او در ادامه با اشاره به تدوين «سند چشم‌انداز بتن» بيان كرد: براي اجرايي‌شدن و به‌روزرساني اين سند و تحقق اهداف آن، آمادگي كامل جهت همكاري با دستگاه‌هاي مرتبط وجود دارد و امروز صنعت بتن نيازمند يك تحول اساسي است و با روش‌هاي سنتي ديگر نمي‌توان پاسخ‌گوي نيازهاي روز بود. سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و حتي هوش مصنوعي در فرآيند توليد بتن را ضرورتي اجتناب‌ناپذير دانست و گفت: فقط از طريق فناوري‌هاي نو مي‌توان بتن‌هايي با كيفيت بالا، مقاومت مطلوب و عملكرد پايدار توليد كرد. مقومي با ابراز نگراني از وضعيت منابع انرژي و محيط‌زيست در كشور، تصريح كرد: صنعت سيمان نيز با مشكلات قابل‌توجهي روبروست و حركت به سوي روش‌هاي نوين توليد و ارتقاي بهره‌وري در اين بخش بايد به عنوان يك راهبرد ملي مورد توجه قرار گيرد.
چالش‌هاي صنعت سيمان و انرژي
سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان، با اشاره به دغدغه هميشگي متخصصان در خصوص واگذاري كار به افراد خبره، گفت: يكي از مطالبات جدي فعالان صنعت سيمان و ساختمان، خروج سيمان از بورس و واگذاري آن به توليدكنندگان واقعي بتن و فعالان حوزه ساختمان‌سازي است. حضور واسطه‌ها در بورس سيمان و قيمت‌گذاري‌هاي غيرفني، چالش‌هايي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده كه اين موضوع نيز در شوراي عالي مسكن قابل بررسي و پيگيري است. او با تأكيد بر ضرورت پايبندي به اخلاق حرفه‌اي در حوزه مهندسي، گفت: امروز در تمامي حوزه‌هاي طراحي، نظارت، اجرا و توليد مصالح ساختماني، رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي يكي از عوامل اصلي در ارتقاي كيفيت ساخت‌وساز و ارتقاي شأن مهندسي در جامعه به‌شمار مي‌رود. مقومي افزود: مساله مسكن، تنها در حيطه وظايف وزارت راه و شهرسازي خلاصه نمي‌شود، اگرچه اين وزارتخانه متولي مستقيم سياست‌گذاري در حوزه ساخت‌وساز است، اما عوامل متعددي فراتر از آن، بر توليد و قيمت مسكن تأثيرگذارند كه از افزايش قيمت مصالحي همچون سيمان، فولاد و بتن گرفته تا نوسانات نرخ ارز و سياست‌هاي كلان اقتصادي كه همه در ايجاد فشار بر بازار مسكن نقش دارند. سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان بيان كرد: براي ساماندهي اين وضعيت، رويكرد بين‌بخشي و همكاري همه دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است و نهادهاي مسوول بايد سهم و نقش خود را در تنظيم اين بازار ايفا كنند و اگر هر نهاد، مسووليت خود را در قبال اين مساله عملي نكند به نتايج مطلوب نخواهيم رسيد.