مردم پاي كار آمدند؛ دستگاه‌ها هنوز عقبند
در سال‌هاي اخير «سامانه ملي املاك و اسكان» به عنوان يكي از پايه‌هاي اصلاح سياستگذاري در بخش مسكن معرفي شده؛ بستري كه قرار است اطلاعات مربوط به مالكيت، سكونت، اجاره، و نقل‌وانتقال املاك را به شكل متمركز جمع‌آوري كند و با نهادهاي مرتبط به اشتراك بگذارد.
در سال‌هاي اخير «سامانه ملي املاك و اسكان» به عنوان يكي از پايه‌هاي اصلاح سياستگذاري در بخش مسكن معرفي شده؛ بستري كه قرار است اطلاعات مربوط به مالكيت، سكونت، اجاره، و نقل‌وانتقال املاك را به شكل متمركز جمع‌آوري كند و با نهادهاي مرتبط به اشتراك بگذارد. سامانه املاك و اسكان يكي‌از مهم‌ترين اقدامات در جهت بهبود وضعيت بازار مسكن به شمار مي‌رود كه در حال حاضر اين سامانه با اتصال برخي از دستگاه‌ها به پيشرفت قابل توجهي رسيده و همين امر خود زمينه ساز تكميل بيشتر اين سامانه شده است. اين سامانه به عنوان مهم‌ترين پنجره خدمات در حوزه مسكن به شمار مي‌رود كه با تكميل سامانه شاهد برنامه‌ريزي بهتر براي رونق بازار مسكن به شمار مي‌رود. در اين ميان شاهد افزايش دو برابري ميزان خوداظهاري در سامانه املاك و اسكان بوديم كه نشانه‌اي از رشد آگاهي عمومي و مشاركت بيشتر مردم در سياستگذاري‌هاي ملكي است؛ با اين حال، عدم همكاري كامل برخي نهادها مانند بيمه‌ها، بانك‌ها و شهرداري‌ها، روند بهره‌برداري كامل از اين سامانه را با تأخير روبه‌رو كرده و مانعي جدي در مسير تحقق شفافيت و عدالت در بازار مسكن به شمار مي‌رود. درهمين راستا، كارشناس سياستگذاري مسكن گفت: همزمان با برنامه‌ريزي صورت گرفته و فرهنگسازي ميزان خود اظهاري در سامانه دوبرابر شده است. محمود عزتي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهاركرد: تكميل اين سامانه در تكميل شدن پنجره هوشمند دولت بسيار موثر است و با اجراي آن شاهد آن هستيم كه پربازديدترين پنجره در اين بخش به شمار مي‌رود. او با اشاره به اينكه هنوز برخي از دستگاه‌ها به اين سامانه متصل نشده‌اند اما خوشبختانه ميزان همكاري متقاضيان به اين سامانه افزايش يافته است، گفت: برخي از دستگاه‌هاي اجرايي، بيمه‌ها و بانك‌ها و شهرداري‌ها هنوز در ارائه خدمات خود بر اساس اين سامانه تأخير دارند و اين باعث ايجاد مشكلاتي شده است.اما خوشبختانه با برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته شاهد اتصال به بخش زيادي از مردم و متقاضيان به اين سامانه هستيم. اين كارشناس سياستگذاري مسكن با اشاره به اينكه برخي دستگاه‌ها مانند بيمه و شهرداري دغدغه‌هاي خاص خود را دارند گفت: البته هنوز برخي دستگاه‌ها به دليل عدم الزام قانوني، نسبت به اين موضوع بي‌توجه هستند. عزتي تاكيد كرد: در مجموع بايد بگويم كه در اين زمينه بايد همه دستگاه‌ها از جمله بيمه، بانك‌ها، دستگاه قضايي و شهرداري‌ها الزاماتي را براي ارائه خدمات به‌موقع به مردم فراهم كنند. به گفته او، با توجه به مشكلات موجود، بايد همه دستگاه‌ها با همكاري يكديگر به دنبال رفع اين مشكلات باشند. به نظر من، به رغم چالش‌ها، ديگر چاره‌اي جز پيشبرد اين كار به جلو نداريم و بايد با جديت بيشتري اقدام كنيم تا مردم از مزاياي اين سامانه بهره‌مند شوند. اين كارشناس سياستگذاري مسكن بيان كرد: خوشبختانه آمارها حاكي از آن است كه ميزان خوداظهاري متقاضيان در سامانه املاك و اسكان نسبت به سال گذشته رشد بسيار خوبي داشته است. به‌رغم دستاوردهاي اخير، آينده سامانه املاك و اسكان در گروی آن است كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي به آن متصل شوند و ارائه خدمات را بر اساس اطلاعات آن انجام بدهند. در غير اين‌صورت، اين سامانه هم در كنار ديگر پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولت الكترونيك، درگير بروكراسي، مقاومت سازماني و فراموشي خواهد شد.