وزير راه و اژدهاي هفت سر
ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن مخالفان زيادي داشت ولي حالا رجعت دوباره از آن مخالفان بسيار زيادي پيدا كرده است. ضمن اينكه برخي طيف‌هاي خاص هم تلاش مي‌كنند با طرح موضوع استيضاح فشار بر اين وزارتخانه كليدي را بيشتر كنند.
ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن مخالفان زيادي داشت ولي حالا رجعت دوباره از آن مخالفان بسيار زيادي پيدا كرده است. ضمن اينكه برخي طيف‌هاي خاص هم تلاش مي‌كنند با طرح موضوع استيضاح فشار بر اين وزارتخانه كليدي را بيشتر كنند. شخصا معتقدم ادغام وزارت راه و شهرسازي با هر كيفيتي، ديگر جاافتاده و پس از چندين سال تجربه سازماني و نقل و انتقال ساختماني و فروش املاك مازاد و... رجعت از آن به صلاح نيست. موافقان اين وضعيت منافع حاصل از آن ادغام را گوشزد مي‌كنند، منافعي چون يكپارچگي تصميم‌گيري در حوزه شهر و راه‌هاي بين شهري (مثلا خطوط متروي منطقه‌اي) يا رسيدگي به منظر بلاتكليف و رها و شده راه‌ها و كاهش هزينه‌ها و... مخالفان هم تحليل‌هايي دارند كه بيشتر اشاره به وظايف سنگين و گسترده و چندتخصصي اين وزار‌خانه دارد و اينكه تقريبا هيچ وزيري را نمي‌توان يافت كه در همه آنها سررشته داشته باشد. ولي در بحث‌هاي موافق و مخالف يك نكته تقريبا فراموش شده است؛ هر دو وزارتخانه با ذي‌نفعان رانتجوي قدرتمندي در سطوح مختلف مواجه بودند و اين ادغام بدنه آنها را هم با هم متحد مي‌كند و اژدهاي هفت سري پديد مي‌آورد كه هر سرش از سويي شايد به اين وزارتخانه حمله‌‌ور شود و از پشت هر سري سر ديگري برآيد. اگر هم سري را بزنند سرهاي ديگر، خشمگين به خونخواهي بلند خواهند شد. در حوزه مسكن و زمين شهري كه ما بيشتر با آن درگير بوديم، در چند سال گذشته شرايط عجيبي رقم خورد و به وزير فعلي راه و شهرسازي ارث رسيد. در قانون جهش توليد مسكن طبق برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس حدود 32 هزار هكتار زمين لازم بود. ولي در كمتر از چهار سال گذشته بيش از 120 هزار هكتار زمين تأمين شده است! اينكه چقدر رانت در ميان اين مازاد اراضي وجود دارد را خدا داند. در اخبار منتشر در دولت قبل مي‌شنيديم از دانشگاه‌هايي كه زمين‌هاي داراي كاربري آموزشي را براي ساخت مسكن مي‌آوردند. امروز صداي منتقداني هم بلند شده كه خبر از سوداگري‌هاي عجيب افراد ذي‌نفوذ در اطراف برخي شهرها مي‌دهند، زمين‌هايي كه تلاش دارند در ميان اراضي الحاقي، به شهرها بچسبانند و سود آن را يك‌شبه به جيب بزنند. شواهد نشان مي‌دهند كه پس از تذكرات مقامات ارشد كشور و به ويژه رهبر نظام درخصوص تعرض فراوان به اراضي كشاورزي و مراتع، جريان رانت‌جو از اراضي به شكل زيرزميني و بيرون از ساختارهاي رسمي به كار خود ادامه مي‌دهد و در صورت عدم اجابت خواسته‌هايش بيكار هم نخواهد نشست. خانم آكرمن در كتاب معروف خود درباره فساد گفته است كه ماهيت اين فساد زيرزميني كه از آن نام برديم خيلي هم خشن است. خانم وزيري (فرزانه صادق مالواجرد) كه در روز اخذ راي اعتماد به صراحت از رانت‌جويي ارضي گفته بود و وعده داده كه با زمين بدون زيرساخت و مسكن بدون آب و برق عددسازي نخواهد كرد هدف مستقيمي براي خشونت ويژه‌خوارهاي زيرزميني از زمين خواهد بود. براي اين ويژه‌خواران مهم نيست كه زمين و مسكني كه تحويل مردم مي‌شود چه كيفيتي دارد آنها به دنبال تسريع در نقد كردن سود و بهره خودشان هستند. اين تازه يك سر اژدها است! يك مثال ديگر در اين زمينه شايد راهگشا باشد. يك پروژه راهسازي در دل كوهستان، ملاحظات زيست‌محيطي فراواني دارد، از ميزان صدمه قابل قبول به دامنه كوه، حداقل كردن ميزان خاكبرداري، توجه به مسيرهاي آب زيرزميني (كه چشمه‌هاي كشور را مثل چشمه‌علي نخشكاند) رعايت حريم رودها و مسيل‌ها (كه فاجعه سيل شيراز تكرار نشود) و... آسان‌گيري فقط در يكي از اين موارد فقط در يك پروژه شايد صدها ميليارد تومان (اگر نگوييم هزارها) تفاوت در معامله حاصل كند. باز هم خانم وزيري كه يكي از مهم‌ترين معاونت‌هاي خود را به متخصص محيط زيست سپرده باشد.
مطلوب مهندس‌‌نماهاي راحت‌طلبي نخواهد بود كه تخريب طبيعت را قدرت مهندسي مي‌دانند. از اين ذي‌نفع‌هاي زيرزميني حول اين وزارتخانه زياد است. انتخاب مسير عبور يك شاهراه، مي‌تواند قيمت اراضي شهر و روستايي را چند ده برابر كند؛ شركت‌هاي هواپيمايي و قيمت‌گذاري بليت آنها هم كه همين چند وقت پيش موضوع يك دعوا شده بود و... متاسفانه از زماني كه مطالعه روي فساد را آغاز كرديم انگار تازه، ابعاد مهمي از اقتصاد ايران برايم شفاف‌تر شد و رفتارش گويا قابل پيش‌بيني. با توجه به آن چند مثال بالا، كمي پس از شنيدن اخبار انفجار، فكرم به سمت همان خشونت ذي‌نفعان زيرزميني رفت. اگر گزارش ارزيابي‌ها سريع منتشر نشده بود، احتمالا جزو آخرين افرادي مي‌بودم كه اتفاقي بودن اين نفجار را باور كند. ولي خشونت رسانه‌اي قابل كتمان به نظر نمي‌رسد. هنوز ارزيابي‌ها تمام نشده و عوامل اصلي انفجار مشخص نشده و به شكلي تقريبا همزمان، رسانه‌هايي فراتر از جناح و گروه فرصت را براي حمله به خانم وزير از دست ندادند. برگرديم به اصل مطلب. اگر قرار است از مواهب ادغام اين دو وزارتخانه بهره‌مند بشويم لازم است راهبرد مناسبي هم براي مقابله با ادغام اين جريانات زيرزميني و خشونت‌هاي احتمالي و سوءاستفاده‌هاي آنها داشته باشيم. در شرايطي مثل حالا كه با چنين انفجاري روبه‌رو شديم از مسوولان انتظار مي‌رود علت‌يابي و شناخت كوتاهي‌هاي احتمالي را مقدم قرار بدهند، نه اينكه به جاي مقصر در پي قرباني باشند و ناخواسته همسو با خواست سوءرفتار ذي‌نفعان زياده‌خواه عمل كنند.
خانم فرزانه صادق در مجلس مخالفان قسم خورده كم ندارد كه مدت‌هاست به بهانه تحقيق و تفحص و پرسش و... كار خود را آغاز كرده‌اند. افرادي ممكن است با كل دولت مشكل داشته باشند، برخي با سياست‌هاي مسكن اختلاف دارند و برخي هم (بدون آنكه بگويند) ظاهرا هنوز زنان را كفوّ وزارت نمي‌دانند. نماينده‌اي كه در روز راي اعتماد و مشاهده حمايت قاطع مجلس از خانم وزير وعده ديدار دوباره با وي در دو سال آينده را داده بود، امروز ظاهرا برنامه معهود را جلو انداخته. بندهاي برنامه استيضاح چندان به اين حادثه هم مربوط نيست و همان كدورت‌ها و اختلافات قبلي را هدف قرار مي‌دهد (به جز مشكل با وزارت زنان كه معمولا به زبان نمي‌آورند). ولي آنچه مي‌تواند مايه نگراني شود آن است كه جريان استيضاح سوار بر اين حادثه و خشونت‌هاي رسانه‌اي متعاقب آن شود. يادآوري مي‌كنم كه يك ويژگي مهم ديگر مفسدان زيرزميني خارج از حاكميت آن است كه خود را نشان نمي‌دهند. آنها معمولا خود را پشت سر انگيزه‌هاي موجه و معمولاً خدمت به محرومان و فقرا پنهان مي‌كنند. آنها ممكن است تحت چنين ظواهر موجهي مسوولان رسمي كشور را براي همراهي تحت فشار قرار بدهند و چه بسا خود را تحت انگيزه‌هاي واقعي برخي مسوولان قواي حكومتي جا بزنند. اين بسيار مهم است كه اختلافات رسمي و روزميني و حتي اغراض سياسي متعارف و ناخواست‌ها، ابزاري براي جريان‌هاي زيرزميني و شيوه‌هاي خشونت‌بار و غيراخلاقي آنان نشوند. طرح استيضاح در اين زمان انتخاب درستي در برابر آن اژدهاي هفت سر زخمي به نظر نمي‌رسد.