توجه به ظرفيت دروني شهرها يكي از اصول وزارت راه و شهرسازي
در شرايطي كه بيش از ۷۵درصد جمعيت كشور در مناطق شهري سكونت دارند و سالانه حدود ۱.۵ميليون نفر به جمعيت شهرنشين افزوده مي‌شود، وزارت راه و شهرسازي با اتخاذ راهبرد «توسعه درون‌زا» سعي دارد از انفجار بي‌برنامه حاشيه‌نشيني و گسترش بي‌رويه شهرها جلوگيري كند.
در شرايطي كه بيش از ۷۵درصد جمعيت كشور در مناطق شهري سكونت دارند و سالانه حدود ۱.۵ميليون نفر به جمعيت شهرنشين افزوده مي‌شود، وزارت راه و شهرسازي با اتخاذ راهبرد «توسعه درون‌زا» سعي دارد از انفجار بي‌برنامه حاشيه‌نشيني و گسترش بي‌رويه شهرها جلوگيري كند.
آمار پيش‌بيني جمعيت ايران به تفكيك مناطق شهري و روستايي كه تا سال 1415 را مورد تخمين قرار داده حاكي از آن است كه جمعيت افراد ساكن شهرها همواره تا اين سال در حال افزايش خواهد بود و جمعيت مناطق روستايي با مقدار كاهش كمي مواجه است.
در اين ميان رشد مداوم جمعيت شهري و كاهش جمعيت روستايي مي‌تواند به چالش‌ها و فرصت‌هايي در برنامه‌ريزي شهري، توسعه زيرساخت‌ها و تأمين نيازهاي اقتصادي و اجتماعي در مناطق شهري منجر شود.
در سال‌هاي اخير، رشد بي‌رويه شهرها و گسترش افقي آنها منجر به بروز مشكلات متعددي از جمله تخريب اراضي كشاورزي، افزايش هزينه‌هاي زيرساختي و فشار بر منابع طبيعي شده است، بنابراين در اين راستا وزارت راه و شهرسازي با تغيير رويكرد خود، توسعه درون‌زا را به عنوان راهبرد اصلي در برنامه‌ريزي شهري معرفي كرده است.
سياست توسعه دروني يا درون‌زاي شهري، يكي از سياست‌هاي سه گانه توسعه شهري است كه در كنار دو سياست توسعه شهري متصل يا پيوسته (ايجاد شهرك‌هاي متصل به شهر و در محدوده رسمي شهر) و دو سياست توسعه شهري منفصل يا ناپيوسته (ايجاد شهرهاي جديد با فاصله از شهر مادر) مطرح مي‌شود.
برخي اين سياست را داراي مزيت‌هاي نسبي متعددي نسبت به دو سياست ديگر مي‌دانند و معتقدند شهرهاي موجود كشور از طريق توسعه دروني، تا ساليان زيادي مي‌توانند پاسخگويي بسياري از نيازهاي شهري باشند.
در همين راستا غلامرضا كاظميان، معاون شهرسازي و معماري اين وزارتخانه، در اظهارنظري اعلام كرد كه تمركز بر ظرفيت‌هاي مغفول‌مانده در دل شهرها، راهي است براي تحقق عدالت فضايي، كاهش فشار بر منابع طبيعي و مديريت هوشمندانه تقاضاي مسكن.
به گفته او اين رويكرد نه‌تنها از منظر زيست‌محيطي و اقتصادي كارآمد است، بلكه مي‌تواند موتور محرك توسعه پايدار در دهه پيش‌رو باشد.
كاظميان در گفت‌وگو با مهر اظهار كرد: توسعه درون‌زا و توجه به ظرفيت‌هاي دروني شهرها همواره به عنوان يكي از سياست‌هاي اصولي و پايه‌اي شوراي عالي شهرسازي و وزارت راه و شهرسازي بوده است.
او افزود: اعمال رويه يكسان براي همه شهرهاي كشور نه تنها منطقي نيست، بلكه با اصول شهرسازي، برنامه‌ريزي شهري و آمايش سرزمين در تضاد است.
معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي افزود: سياست‌هاي توسعه شهري اين وزارتخانه مبتني بر اصول آمايش سرزميني تدوين شده و هدف اصلي بازتوزيع نظام مسكن و فعاليت‌ها به گونه‌اي است كه فشار بر مناطق داراي چالش‌هاي زيست‌محيطي كاهش و به سمت عرصه‌هاي بالقوه هدايت شود.
ايجاد سكونتگاه‌هاي جديد
درحالي كه وزارت راه و شهرسازي تأكيد بر توسعه درون‌زا، داشته است، اما بازنگري در محدوده‌هاي شهري و ايجاد سكونتگاه‌هاي جديد هم ضروري است.
كاظميان در اين باره گفت: روش‌هايي مانند تجديدنظر در محدوده شهرها در قالب طرح‌هاي جامع، الحاقات موردي، ايجاد سكونتگاه‌هاي جديد (شهرك‌ها و شهرهاي جديد) متناسب با نياز واقعي سكونتي در شهرهاي كشور و در عرصه‌هاي فاقد محدوديت‌هاي طبيعي، زيست‌محيطي و زيرساختي، همواره از سوي وزارتخانه به عنوان تكاليف قانوني منبعث از قانون برنامه هفتم و قانون جهش توليد مسكن پيگيري شده است. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، الحاقات مورد اشاره پس از بررسي همه ملاحظات فني، كارشناسي و شهرسازي و با توجه به نيازهاي موجود، در شوراي عالي شهرسازي مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب رسيده است. بنابراين انتخاب هريك از اين روش‌ها براي هر شهر بر مبناي اقتضائات بوده و تفاوت شيوه‌هاي مصوب به هيچ‌وجه به معناي اختلاف‌نظر فني نيست. در همين راستا، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اخيراً با الحاق ۶۰۰ هكتار زمين به طرح نهضت ملي مسكن در پيرانشهر موافقت كرده است.
كاظميان با اشاره به چالش‌هاي توسعه‌اي اين شهر گفت: پيرانشهر به دليل محاصره با اراضي زراعي و ارتفاعات، با چالش تأمين نيازهاي توسعه سكونتي و فعاليتي روبه‌رو است. بر همين اساس، در تهيه سند اجرايي تلاش شد تا يك راهكار بهينه براي تأمين نيازهاي شهر در افق ۱۴۱۷ ارايه شود. با توجه به چالش‌هاي پيش‌روي شهرهاي ايران، از جمله رشد جمعيت، تغييرات اقليمي و محدوديت منابع، اتخاذ رويكردهاي نوين در برنامه‌ريزي شهري ضروري است. توسعه درون‌زا، با تأكيد بر بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود و ارتقاي كيفيت زندگي شهري، مي‌تواند راهكاري موثر براي دستيابي به توسعه پايدار و متوازن باشد. در توسعه دروني شهرها، به جاي گسترش افقي، شهر به صورت عمودي گسترش مي‌يابد، بافت‌هاي قديمي، فرسوده و ناكارآمد شهري، احيا، بهسازي و نوسازي مي‌شود. اراضي باير و رها شده شهري به‌كار گرفته مي‌شود. كاربري‌هاي نامناسب و نامتناسب با زندگي امروزي شهري نظير زندان‌ها، پادگان‌هاي نظامي، كارخانه‌ها و صنايع مزاحم درون شهر اصلاح مي‌شود. سطح معابر و شبكه‌هاي دسترسي، سطح فضاي سبز و در نهايت تمامي عناصري كه در شهر وجود دارد به استانداردهاي شهرسازي نزديك مي‌شود. براساس تصميم كميسيون جوامع اروپايي در سال ۱۹۹۰، علاوه بر تعريف محدوده بافت شهر، توسعه‌هاي بعدي بايد در داخل مرزهاي موجود شهر صورت گيرد و راه‌حل شهر فشرده را وسيله‌اي براي رسيدن به توسعه پايدار و آنتي تز حومه‌هاي گسترده و بي‌دروپيكر فعلي مي‌داند.
توسعه درون‌زا و نقش توسعه‌گران در صنعت ساختمان
توسعه درون‌زاي شهرها مي‌تواند به عنوان يك راهبرد اساسي در بازتعريف صنعت ساختمان ايران عمل كند، جايي كه توسعه‌گران نقش كليدي در بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي داخلي، استفاده از منابع بومي و نهادسازي براي ساخت‌وسازهاي پايدار و منطبق با نيازهاي اجتماعي و اقتصادي كشور ايفا مي‌كنند.
اين رويكرد نه‌تنها به توسعه پايدار شهرها كمك مي‌كند، بلكه به خلق پروژه‌هاي معماري اصيل و ماندگار با استفاده از توانمندي‌هاي داخلي و بدون تكيه بر الگوهاي خارجي منجر مي‌شود.
در اين ميان و با وجود پيشينه غني معماري ايران، صنعت ساختمان كشور از نبود يك نظام يكپارچه براي هدايت پروژه‌ها رنج مي‌برد. در نشستي كه چند روز پيش در دانشگاه تهران برگزار شد، توسعه‌گران به عنوان حلقه مفقوده اين صنعت معرفي شدند؛ فعالاني كه مي‌توانند از ايده تا بهره‌برداري پروژه‌ها را به‌طور منسجم و كارآمد هدايت كنند.
رضا دژاگاه، توسعه‌گر صنعت ساختمان، توسعه‌گري را فراتر از سرمايه‌گذاري دانسته و آن را فرآيندي شامل تصميم‌سازي و پيونددهي حلقه‌هاي فني، مالي و فرهنگي عنوان كرد. او بر اهميت حضور معماران و توسعه‌گران در تحقق فضاي شهري با هويت و پايدار تأكيد كرد. محمدسعيد ايزدي، معمار و استاد دانشگاه، هم بر اهميت نگاه فرآيندمحور در خلق فضا تأكيد كرد و گفت كه توسعه‌گران تسهيل‌گر اين فرآيند هستند. اين گفت‌وگوها به مفهومي بزرگ‌تر پيوند مي‌خورد: «توسعه درون‌زا» كه بر ظرفيت‌هاي بومي و منابع داخلي تأكيد دارد. اين مدل مي‌تواند صنعت ساختمان ايران را از تكيه بر نسخه‌هاي وارداتي به سمت بومي‌سازي و خلق پروژه‌هايي منطبق با نيازها و هويت ايراني سوق دهد.