جست‌وجو در عميق‌ترين لايه‌هاي معضلات مسكن
چرا طرح‌هاي حمايتي مسكن در ايران گرهي از هزار توي مشكلات مستاجران باز نكرده و باعث بهبود وضعيت معيشتي آنها نمي‌شود؟ آيا ريشه معضل را بايد در عملكرد ساختارهاي مديريتي و وزيران و مسوولان ديد يا اينكه ساختارهاي سياستگذاری و تصميم‌سازي‌هاي بنيادين كشور داراي مشكل هستند.
چرا طرح‌هاي حمايتي مسكن در ايران گرهي از هزار توي مشكلات مستاجران باز نكرده و باعث بهبود وضعيت معيشتي آنها نمي‌شود؟ آيا ريشه معضل را بايد در عملكرد ساختارهاي مديريتي و وزيران و مسوولان ديد يا اينكه ساختارهاي سياستگذاری و تصميم‌سازي‌هاي بنيادين كشور داراي مشكل هستند. آيا رفتن اين وزير و آن دولت و فلان مديركل كمكي به بهبود وضعيت مي‌كند يا اينكه مشكل را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري مانند اين در تمام طول سال‌هاي اخير مدام تكرار مي‌شوند، اما پاسخي درخور به آنها داده نمي‌شود. معتقدم مشكلات مرتبط با مسكن و ساير حوزه‌هاي مرتبط با آن در ايران به آيند و روند دولت‌ها و مديران ارتباطي ندارد، بلكه اين نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و راهبردي كشور است كه بايد در مسير اصلاحات بنيادين قرار بگيرد. نه تنها طرح‌هاي حمايتي از مستاجران، بلكه اساسا طرح‌هاي مسكن و پس از آن طرح‌هاي عمراني در ايران منتج به نتيجه مناسب نمي‌شود. پرسش مهم و كليدي اما اين است كه اساسا چرا تا اين اندازه، جمعيت مستاجران در ايران افزايش پيدا كرده است به گونه‌اي كه امروز نيمي از جمعيت ايرانيان، ذيل گروه مستاجران قرار دارند؟ چه اتفاقي در طول دهه‌هاي متمادي رخ داده كه مردم قادر نيستند به مسكن مورد نياز خود دست پيدا كنند؟
در گذشته مستاجري در ايران را خوش‌نشيني مي‌دانستند، مستاجران با تنوعي كه در زندگي خود ايجاد مي‌كردند از تكرار و محيط‌هاي كليشه‌اي دور مي‌شدند و زندگي با نشاطي را تجربه مي‌كردند. اما امروز اوضاع اين‌گونه نيست و مردم در آرزوي خانه‌دار شدن دهه‌ها را سپري مي‌كنند.اين مشكل در حالي است كه طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير، ميلياردها دلار در حوزه مسكن ايران سرمايه‌گذاري شده، اما نتايج اين سرمايه‌گذاري‌ها به جاي كم برخوردارها نصيب دهك‌هاي برخوردار و دارا شده است.
از زمان دولت‌هاي سازندگي طرح زمين شهري، در دولت اصلاحات طرح تسهيلات زودبازده، در دولت احمدي‌نژاد مسكن مهر، دولت روحاني با طرح مسكن اجتماعي، دولت رييسي وعده ساخت ۴ميليون مسكن طي ۴سال و طرح نهضت ملي مسكن و نهايتا دولت چهاردهم با ادامه مسكن ملي همگي ديدگاه‌هاي متفاوتي هستند كه در طول سال‌هاي اخير اجرايي شده، اما كمكي به خانه‌دار شدن قشر مستاجر نشده است. كار به جايي رسيده كه امروز عنوان «مستاجر» با عبارت «فقر» توامان شده است. بر اساس گزارش‌ها وزارت كار همين دولت، در برخي شهرها و كلانشهرها؛ مستاجران با فقر 100درصدي مواجه شده‌اند! از سوي ديگر سهم مسكن در هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني به اندازه‌اي افزايش يافته كه اين قشر بايد بين 60 تا 70درصد از كل هزينه‌هاي خود را صرف مسكن كند. بدون ترديد شكل‌گيري اين وضعيت نه به فلان مدير ارتباط دارد و نه به فلان دولت.
هر دولتي كه روي كار آمده سعي داشته بهترين عملكرد را از خود به نمايش بگذارد، اما مسائلي چون فقدان استفاده از اجماع نخبگاني در سياستگذاري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي مرتبط، دخالت برخي دولت‌ها در حوزه اجرايي مسكن، نگاه سوداگرانه به جاي رويكرد مصرفي به مسكن، ورود بنگاه‌ها و نهادهاي مالي و اعتباري به بازار مسكن، فقدان استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي زمين‌هاي دولتي براي حمايت از اقشار محروم و...بخشي از دلايلي است كه كار مسكن را به جايي رسانده كه امروز كشور با چنين وضعيتي مواجه شده است.
مردم و كارشناسان هنوز از ياد نبرده‌اند كه دولت قبلي، ايده ساخت 4ميليون مسكن را طي 4سال فعاليت‌هاي خود مطرح كرد، اما در طول سال عملا نتوانست حتي 70 تا 100هزار مسكن مناسب بسازد. اما در مواجهه با چنين وعده بر زمين مانده‌اي، نمايندگان مجلس نه طرح پرسشي كردند و نه استيضاحي را كليد زدند. براي عبور از چالش‌هاي فعلي هم ابتدا بايد ثبات در مديريت ايجاد شود و سپس دولت اجازه دهد بخش‌هاي خصوصي و مردمي روند كلي ساخت و ساز مسكن را به دست گيرند. دولت هم بايد در جايگاه رفيع نظارت و هدايت راهبردهايي قرار بگيرد كه با اجماع نخبگاني و با مشاركت استادان و كارشناسان متخصص تدوين و تصويب شده است.