آيا بحران مسكن با صدور بي‌رويه پروانه، تشديد مي‌شود؟

تازه‌ترين گزارش منتشر شده از مركز آمار ايران، حكايت از رشد ۳۵ درصدي ميزان صدور پروانه ساخت وساز در تهران طي نيمه نخست سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 1402 دارد. با وجود افزايش صدور پروانه ساخت، گزارش‌هاي صنعت ساختمان بيانگر آن است كه آغاز به كار ساخت و ساز از ميانگين بلندمدت كمتر شده كه به خوبي نشان از ركود سنگين در صنعت ساختمان دارد. درحالي كه ميزان صدور پروانه‌هاي ساخت پايتخت در سال گذشته افزايشي بوده اما هنوز كمتر از كف عرضه مورد نياز بازار است، موضوعي كه نارضايتي انبوه‌سازان را به همراه داشته است، ضمن اينكه آنها از طولاني بودن زمان صدور پروانه ساختماني هم شاكي هستند و آن را مهم‌ترين علت عدم تمايل سازندگان به ساخت و ساز آن هم در ركود بازار توليد مسكن مي‌دانند. اما در سوي ديگر ماجرا، برخي فعالان بازار مسكن قرار دارند كه صدور بي‌رويه مجوزهاي ساخت‌وساز را عامل تشديد بحران مسكن مي‌دانند، آنها معتقدند كه در سال‌هاي اخير، تهران با بحران‌هاي متعددي در زمينه توسعه شهري مواجه شده كه يكي از مهم‌ترين دلايل اين مشكلات، صدور بي‌رويه «پروانه‌هاي ساختماني»، توسط شهرداري‌ها است. به گفته آنها اگرچه نياز به مسكن در پايتخت افزايش يافته، اما اين ساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه تبعات زيانباري را براي زيرساخت‌ها، محيط‌زيست و كيفيت زندگي شهروندان به همراه داشته است.

تبعات افزايش ساخت و ساز

به گفته برخي فعالان مسكن و همچنين كارشناسان حوزه شهري، يكي‌از مهم‌ترين تبعات صدور بي‌رويه پروانه‌هاي ساختماني، تشديد ترافيك در مناطق مختلف تهران است. ساخت‌وسازهاي بي‌رويه و افزايش تراكم جمعيتي در برخي مناطق باعث ايجاد گره‌هاي ترافيكي سنگين شده و سيستم حمل‌ونقل عمومي را تحت فشار قرار داده است. اين وضعيت نه تنها زمان و انرژي شهروندان را هدر مي‌دهد، بلكه به آلودگي هوا و افزايش مصرف سوخت نيز دامن مي‌زند. همچنين، ساخت‌وساز در تهران نه تنها منجر به افزايش ترافيك مي‌شود، بلكه فشار زيادي بر محيط‌زيست تحميل مي‌كند. كاهش فضاي سبز، تبديل باغات به ساختمان‌هاي بلند مرتبه و افزايش آلودگي‌هاي ناشي از مصالح ساختماني، به وخامت وضعيت هوا در پايتخت اضافه مي‌كند. اين شرايط به‌ويژه در روزهاي آلوده، وضعيت زندگي را براي پايتخت نشينان دشوارتر مي‌كند. اما ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود، با افزايش ساخت‌وساز ساختمان در مناطق مختلف، زيرساخت‌ها و منابع آبي تهران نيز در معرض فشار قرار مي‌گيرد. شبكه‌هاي فاضلاب، آب‌رساني و برق‌رساني به دليل بار سنگين ايجاد شده توسط پروژه‌هاي ساختماني، به مشكلات عديده‌اي برخورد كرده‌اند كه رفع آن نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و زمان‌بر است؛ بر همين اساس، شهروندان از عدم پاسخگويي صحيح به نيازهاي خدماتي و عمومي گله‌مند هستند. داوود بيگي‌نژاد، نايب‌رييس اول اتحاديه املاك با انتقاد از صدور بي‌رويه مجوزهاي ساخت‌وساز توسط شهرداري‌ها مي‌گويد: اين تصميمات بحران مسكن را تشديد و فشار بر زيرساخت‌ها را افزايش مي‌دهد. نايب‌رييس اول اتحاديه املاك در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه فرآيند صدور «پروانه‌هاي ساختماني» يكي‌از جدي‌ترين چالش‌هاي بازار مسكن است، مي‌افزايد: روند طولاني و پيچيده صدور پروانه‌ها موجب شده كه بسياري از سرمايه‌گذاران و سازندگان مسكن از پروژه‌هاي خود پشيمان شوند، اين مساله نه‌تنها منجر به تعويق افتادن پروژه‌ها مي‌شود بلكه موجب افزايش هزينه‌هاي ساخت‌وساز نيز خواهد شد.

شرايط بحراني ساخت و ساز

در منطقه 10 تهران

بيگي نژاد با بيان اينكه شهرداري‌ها به عنوان يكي‌از نهادهاي تصميم‌گيرنده در امور شهري، بايد با دقت بيشتري در خصوص صدور پروانه‌هاي ساختماني تصميم‌گيري كنند، مي‌افزايد: اين تصميمات تأثيرات طولاني‌مدتي بر وضعيت ساخت‌وساز در مناطق مختلف خواهند داشت و بايد به گونه‌اي اتخاذ شوند كه نيازهاي واقعي مناطق را به درستي برطرف كنند. او بيان مي‌كند: شهرداري‌ها بايد در تصميمات خود براي صدور مجوزهاي ساخت‌وساز، به نيازهاي واقعي هر منطقه توجه كنند. در حال حاضر، تراكم جمعيتي در برخي مناطق شهري مانند منطقه ۱۰ تهران، باعث بروز مشكلات جدي در زيرساخت‌ها و فضاي سبز شده است. به گفته نايب‌رييس اول اتحاديه املاك اين امر حاكي از آن است كه در بسياري از مناطق تهران، شهرداري‌ها به جاي تمركز بر توسعه زيرساخت‌ها، مجوزهاي بي‌رويه ساخت‌وساز را صادر كرده‌اند. بيگي نژاد با اشاره به وضعيت ساخت و ساز در منطقه ۱۰ تهران بيان مي‌كند: اين منطقه با كمترين سرانه فضاي سبز روبرو است، در حالي كه شهرداري‌ها مجوزهاي بسياري براي ساخت‌وساز در اين منطقه صادر كرده‌اند. اين امر باعث شده كه نه تنها فضاي سبز كاهش پيدا كند بلكه مشكلات ديگري از جمله در حوزه بهداشت و امنيت براي ساكنان ايجاد شود. او اظهار مي‌كند: زماني كه در منطقه‌اي مانند منطقه ۱۰، تراكم جمعيتي بسيار بالا مي‌رود و فضاي سبز يا زيرساخت‌هاي ديگر به‌درستي توسعه نمي‌يابد، تبعات آن نيز در آينده مشاهده خواهد شد. نايب‌رييس اول اتحاديه املاك مي‌افزايد: اگر اين روند ادامه پيدا كند، تبعات منفي آن براي ساكنان اين مناطق در آينده بسيار جدي خواهد بود. در صورتي كه تصميماتي كه شهرداري‌ها براي متراژ واحدها و تعداد طبقات اتخاذ مي‌كنند، اشتباه باشد، اين مشكلات حتي بدتر هم خواهند شد. او ادامه مي‌دهد: بسياري از مناطق با محدوده كم مساحت و جمعيت بيشتر از حد نصاب روبرو هستند، اين باعث مي‌شود كه مشكلاتي در زمينه آموزش، پرورش، بهداشت، و حتي امنيت رخ دهد.

وضعيت بحراني بافت فرسوده تهران

در حالي كه بيگي نژاد معتقد است كه افزايش صدور پروانه ساختماني مشكلات عديده‌اي از جمله مسائل جدي در زيرساخت‌ها و فضاي سبز پايتخت و به ويژه در منطقه 10 تهران ايجاد مي‌كند، به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران بيشترين محدوده‌هاي بافت‌هاي فرسوده در مناطق ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ قرار دارد. همچنين شهردار منطقه ۱۰ تهران چندي پيش اعلام كرد كه منطقه ۱۰ از نخستين مناطق داراي بافت فرسوده، ريزدانه و ناپايدار شهر تهران محسوب مي‌شود كه ۵۷ درصد از وسعت آن در بافت فرسوده قرار دارد. در اين ميان مديران شهري و مسوولان وزارت راه و شهرسازي بارها وعده داده‌اند كه روند نوسازي به ويژه در بافت فرسوده و توسعه زيرساخت‌هاي لازم با قدرت و شتاب بيشتري پيگيري شود، چون به گفته معاون وزير راه وشهرسازي، در حال حاضر بحراني‌ترين استان در بافت فرسوده، استان تهران است و بايد فكري براي نوسازي بافت فرسوده پايتخت شود. عبدالرضا گلپايگاني، در گفت‌وگو با ايلنا مي‌افزايد: مساحت بافت‌هاي فرسوده افزايش پيدا كرده به‌طوريكه در گذشته 170 هزار هكتار بود و الان به 200 هزار هكتار رسيده اما تاكيد دارم كه اين افزايش مساحت به اين معنا نيست كه همه اين بافت‌ها مشكل سازه‌هاي ناپايدار داشته باشند. گلپايگاني، درباره روند و جريان نوسازي بافت فرسوده در كشور اظهار مي‌كند: براي بازآفريني شهري در سال 1404 وظيفه قانوني ما اين است كه با همكاري نهادهايي كه در اين حوزه دخيل هستند 100 هزار واحد مسكوني را در بافت‌هاي فرسوده نوسازي و احداث كنيم كه اين يك كار مشتركي بين نهادهاي مربوطه است.

راهكار چيست؟

حالا با توجه به اختلاف نظر ميان كارشناسان و فعالان بخش ساختمان درباره تبعات افزايش صدور پروانه ساختماني در پايتخت و وضعيت بحراني بافت فرسوده تهران، اگرچه بهبود روند ساخت و ساز تنها راهكار ممكن است اما به نظر مي‌رسد كه بايد براي جلوگيري از تبعات صدور بي‌رويه پروانه در تهران، قوانين ساخت‌وساز اصلاح شود. همچنين بايد نظارت‌هاي دقيقي بر فرايند صدور مجوزهاي ساختماني اعمال شود و ساخت‌وسازها بر اساس نياز واقعي مناطق و با توجه به حفظ محيط‌زيست صورت گيرد. ضمن اينكه توسعه سيستم حمل‌ونقل عمومي و بازسازي زيرساخت‌ها هم بايد در اولويت قرار گيرد تا تهران بتواند با رشد جمعيتي و تقاضاي مسكن سازگاري بيشتري پيدا كند.