افزايش حقوق با اين تورم بعد از دو ماه بي‌اثر مي‌شود
نشست «حداقل دستمزد كارگران در افق ۱۴۰۴» با حضور احسان هاشمي‌نژاد، معاون مديركل جبران خدمت وزارت كار، محسن باقري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، داوود جواني، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار، حميدرضا غزنوي، دبيركل مجمع كارآفرينان ايران و مهدي موحدي‌بكنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در خانه انديشه‌ورزان برگزار شد.
نشست «حداقل دستمزد كارگران در افق ۱۴۰۴» با حضور احسان هاشمي‌نژاد، معاون مديركل جبران خدمت وزارت كار، محسن باقري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، داوود جواني، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار، حميدرضا غزنوي، دبيركل مجمع كارآفرينان ايران و مهدي موحدي‌بكنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در خانه انديشه‌ورزان برگزار شد.
براي تعيين حقوق بايد به تاب‌آوري اقتصاد كلان نگاه كنيم
احسان هاشمي‌نژاد، معاون مديركل جبران خدمت وزارت كار، در ابتداي اين نشست، با اشاره به ساختار شوراي عالي كار گفت: شوراي عالي كار يك شوراي سه جانبه ملي است كه از طرف كارگران، كارفرمايان و دولت تصميم مي‌گيرند؛ تصميم در مورد حداقل حقوق، بيشتر از بقيه تصميم‌ها ديده مي‌شود. در سال‌هاي ۵۸ تا ۶۳، تنها يك بار افزايش حداقل حقوق داشتيم كه دليل آن، مصلحت و شرايط كشور بوده است. از سال ۶۴ تا سال ۶۸ نيز چنين وضعيتي بوده است. به صورت كلي در طول اين ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب مانده است و در سال‌هاي بعد، تلاش شده كه اين عقب ماندگي جبران شود. او ادامه داد: بايد ديد ريشه عقب ماندگي فعلي از كجاست و چگونه مي‌توان آن را جبران كرد؛ آيا به يك‌باره مي‌توان آن را جبران كرد يا بايد به دنبال راه‌هاي ديگر بود. در طول اين سال‌ها، تلاش شده كه با ارايه برخي مزاياي اضافه بر حقوق، مثل كمك هزينه مسكن، حق اولاد و… فاصله بين حداقل حقوق و تورم كم شود. وي ادامه داد: به‌طور متوسط، ۷۱ درصد از حقوق، ميزان مزد و ۲۹ درصد، همان مزيت‌هاي اضافه بر مزد بوده است. تاريخچه افزايش حقوق نشان مي‌دهد كه در زمان‌هايي كه وضعيت و زمينه مساعدي بوده، تلاش شده كه فاصله بين حداقل حقوق و تورم كم شود. شوراي عالي كار هميشه تلاش داشته كه علاوه بر اينكه قدرت خريد حفظ شود، تكانه‌اي هم ايجاد نشود. معاون مديركل جبران خدمت وزارت كار با اشاره به اينكه وزارت كار فقط يك راي در شوراي عالي كار دارد، گفت: مزد تنها يك مقوله اقتصادي نيست، تبعات اجتماعي نيز دارد. در قانون ذكر شده كه در كنار وزير كار، دو نفر بصير در مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز باشند. در اين سه جانبه‌گرايي كه ذكر شد، چانه‌زني شكل مي‌گيرد. چانه‌زني چيز بدي نيست و در همه جا به رسميت شناخته شده است.
افزايش حقوق، بعد از ۲ماه بي‌اثر مي‌شود
داوود جواني، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار، گفت: چرا سازمان تأمين اجتماعي پاسخگوي عدم فراهم‌سازي خدمات درمان باكيفيت و رايگان براي كارگران و بازنشستگان و خانواده‌هايشان نيست؟! هيچ جاي قانون، به اين موضوع اشاره نشده است كه بازنشسته براي بيمه تكميلي بعد از سي سال سهم بيمه دادن، هزينه جداگانه‌اي بپردازد. او در ادامه افزود: تا وقتي ناترازي حقوق و تورم پيش‌بيني ناپذير باشد، هر چقدر تلاش كنيم كه افزايش حقوق با افزايش تورم فاصله كمتري پيدا كند، چندان موفق نخواهيم بود. اين تلاشي كه پيش از سال براي كم كردن اين فاصله انجام مي‌شود، نهايتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم اين فاصله را ايجاد مي‌كند و حداقل حقوق كارگر از تورم عقب مي‌ماند.
نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه دولت بزرگ‌ترين كارفرماست، گفت: دولت بزرگ‌ترين كارفرما در كشور است و در تمامي مسائل خريد، فروش و حتي نرخ‌گذاري، دخالت دارد و پاي آن وسط است. منظور از دولت هم تنها وزير كار نيست؛ اركان بسياري از دولت در اين مسائل دخالت دارند. در حال حاضر، اگر دولت و مجلس به كمك كارفرما و كارگر نيايند، نمي‌توان حقوق را به اندازه سبد معيشت لازم و ضروري تنظيم كرد. اينچنين هم نبوده كه دولت در شوراي عالي كار، طرف كارفرما را بگيرد. در بسياري از سال‌ها، دولت تمام قد پشت نمايندگان كارگري در مقابل نمايندگان كارفرمايي قرار گرفته است.
نيروي كار ساده كشور هم در حال مهاجرت است
محسن باقري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، با اشاره به اينكه دولت چهار راي در شوراي عالي كار دارد، گفت: مشخص نيست چرا دولت بايد چهار نماينده در شوراي عالي كار داشته باشد، تنها يك نماينده از وزارت كار كافيست. دولت در حال حاضر تنها نقش تنظيم‌گري ندارد، بلكه با چهار راي حقيقي و رأي كارفرماها كه مي‌توان آن را راي‌هاي مخفي دولت قلمداد كرد، هر تصميمي كه بخواهد مي‌گيرد و عملاً نمايندگان گروه كارگري تاثيري نمي‌توانند داشته باشند. وي تاكيد كرد: كاهش ارزش دستمزد، قطعا منجر به كاهش بهره‌وري در كار خواهد شد. اينكه مي‌گويند كارگر ايراني كار سخت نمي‌كند هم دروغ است. كارگران معدن ما جزو اتباع نبوده و همه ايراني هستند؛ تا عمق هفتصد متري زمين در معدن هم مي‌روند و كار مي‌كنند. باقري افزود: در حال حاضر، در همين كشورهاي همسايه ما حقوق‌هايي پرداخت مي‌شود كه ما حتي با مهاجرت نيروي كار ساده از كشورمان نيز رو به رو هستيم. نيروي كار جديد، با اين دستمزدها تن به كار نمي‌دهد. بر اساس برخي تحقيقات، افزايش دستمزد، مي‌تواند بين عرضه و تقاضا در كشور تعادل ايجاد كند؛ كارگر، به عنوان مصرف‌كننده، زماني كه حقوق بيشتري مي‌گيرد، كالاهاي توليد شده بيشتري كه توسط كارفرما توليد شده را مي‌خرد و همين، چرخه اقتصادي توليد را به كار مي‌اندازد. نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: در مورد مسكن كارگران، ما نياز به تسهيل‌گري دولت داريم. ظرفيت و زيرساخت‌هاي لازم براي ساختن شهرك‌هاي مسكوني براي كارگران در جوار شهرك‌هاي صنعتي ممكن است، اما تسهيل‌گري لازم و ارايه مجوزهاي لازم صورت نمي‌گيرد. نماينده كارگران در شوراي عالي كار در ادامه گفت: در حال حاضر، وضعيت تورمي موجود و سياست‌هاي دستوري، منجر به از بين رفتن رغبت سرمايه‌گذاران شده است. از طرف ديگر، كارگران ما ريالي حقوق دريافت مي‌كنند اما مجبورند دلاري هزينه‌هاي زندگي را پرداخت كنند. تبعات اجتماعي دستمزد مشخص است. اگر دستمزد نتواند هزينه زندگي را تامين كند، شيوه كسب درآمد تغيير مي‌كند و جاي ارزش و ضد ارزش نيز تغيير پيدا مي‌كند. مثلا، پيش مي‌آيد كه دولت به جايي صد هزار تومان بدهكار است و دلار پنجاه هزار تومان است. دولت دلار را به صد هزار تومان مي‌كشاند و به جاي دو دلار، يك دلار پرداخت مي‌كند.
حقوق بايد براساس تورم افزايش پيدا كند
مهدي موحدي بكنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، نيز در ادامه با تعريف معناي تورم گفت: تورم، به معناي افزايش سطح عمومي قيمت كالاهاست. زماني كه از جانب كارفرما به افزايش تورم نگاه مي‌كنيم، تورم اثرگذار بر همه كالاها و مواد اوليه توليد و همچنين دستمزد است. در چنين وضعيتي، قيمت كالاي توليدي كارخانه به‌طور طبيعي افزايش پيدا مي‌كند، اما حقوق به‌طور طبيعي افزايش پيدا نمي‌كند. در چنين وضعيتي، نهادهاي تنظيم‌گر نظير شوراي عالي كار پديد مي‌آيند كه بنا به قانون، حقوق را به اندازه تورم افزايش دهند. يعني حداقل كاري شورا بايد انجام دهد، افزايش حقوق به اندازه تورم است. اين استاد دانشگاه گفت: اگر ما مي‌خواهيم طبق قانون عمل كنيم، بايد به تنوع مناطق و صنايع مختلف نيز توجه شود و بر اساس اين در مورد افزايش حقوق تصميم گرفته شود. اما شوراي عالي كار چنين كاري نمي‌كند. اما حداقل بايد بتواند متناسب با تورم افزايش حقوق را رقم بزند. اما چه اتفاقي مي‌افتد؟ شورا با كارگر چنين برخورد مي‌كند كه امسال نمي‌توانم حقوق تو را به اندازه افزايش تورم افزايش دهم، تحمل كن تا شايد بتوانم بعدا مشكل را حل كنم.
وي در ادامه گفت: در طول بيست سال گذشته، سهم هزينه مسكن خانوارها از حدود ۴۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسيده است. چنين هزينه‌اي، بخش بزرگي از درآمد كارگر را مي‌بلعد و كارگر ديگر نمي‌تواند به ديگر هزينه‌هايش بپردازد. در طول اين سال‌ها، از هزينه‌هايي كه براي آموزش و بهداشت پرداخت مي‌شود كاسته شده. از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۲، شاخص هزينه مسكن ۳۰ برابر شده، اما ديگر اقلام و خدمات، ۶.۵ برابر شده است. پس ما بايد حداقل با درنظر گرفتن تورم امسال، سال آتي و حتي عقب افتادگي از تورم سال‌هاي قبل را نيز لحاظ كنيم تا بتوانيم از سبد معيشت كارگران محافظت كنيم. موحدي با اشاره به اينكه قدرت نمايندگان در شوراي عالي كار يكسان نيست، گفت: سه جانبه‌گرايي در شوراي عالي كار كه مهم نيست، در نهايت، برآيند قدرت تاثير خودش را مي‌گذارد. سه جانبه‌گرايي زماني موثر است كه طرفين در قدرت برابر مذاكره كنند. نمي‌شود كه دولت چشمش را بر افزايش قيمت كالاها و خدمات ببندد، اما در مقابل كارگر بگويد من وضعيت خوبي ندارم و فعلا نمي‌توانم حقوق تو را به اندازه كافي افزايش بدهم. كارگر ما كه خريد لوكس و كالاي وارداتي نمي‌كند، كارگر با حقوقش شير و پنير و گوشت و… مي‌خرد كه در داخل توليد مي‌شود. در چنين وضعيتي، افزايش حداقل حقوق منجر به افزايش تورم نمي‌شود، منجر به گردش بازار و رونق توليد خواهد شد.
ركود بازار مسكن، سيصد صنعت را به ركود كشانده است
حميدرضا غزنوي، دبيركل مجمع كارآفرينان ايران، نيز با اشاره به وضعيت بازارهاي كشور گفت: بعد از اتفاقات بازار طلا و ارز، بازار خودرو و مسكن و كالا از كار افتاده است. وقتي بازار مسكن راكد شود، نزديك به سيصد صنعت نيز راكد مي‌شوند. ركود در بازار كالا، نيز چنين وضعيتي را رقم زده است. وي بيان كرد: ركود، باعث توليد كمتر مي‌شود، توليد كمتر، هزينه تمام شده توليد كالا را افزايش مي‌دهد و چنين اتفاقي، تورم را افزايش مي‌دهد. در صنعت امروز، ما مشكل نيروي انساني داريم. ما زماني در جهان به لحاظ شاخص هزينه نيروي انساني، در جايگاه دوم يا سوم بوديم، اما اين مزيت را به صورت كلي از دست داده‌ايم. در حال حاضر، بسياري از شركت‌ها نياز به نيروي كار دارند، اما نيروي كار نيست. نيروي كار نيز برايش صرفه ندارد كه با اين ميزان حقوق، به اين وضعيت‌هاي كاري تن بدهد. دبيركل مجمع كارآفرينان ايران در ادامه گفت: حداقل حقوق، به اين منظور است كه مثلا يك كارگاه كوچك نيز تعطيل نشود و بتواند نيروي كار براي خودش داشته باشد، اما اين قانون، جلوي كسي را براي پرداخت حقوق بيشتر را نگرفته است. ما اگر مثل بسياري از كشورهاي جهان، صنايع پيشرو داشته باشيم، مي‌توانيم اقتصاد كشور را جلو بيندازيم و حتي صنايع كوچك و متوسط خود را نيز توانمند كنيم و در چنين شرايطي، مي‌توان به درستي حقوق كارگران و حداقل حقوق را نيز تنظيم كرد. بايد نظامي طراحي كرد كه در آن، كارگران از سود مجموعه، يعني درآمدي كه يك مجموعه اقتصادي بيش از هزينه كرد خود دارد، منتفع شوند. در چنين شرايطي، كارگر خود را ذي‌نفع مي‌داند و چنين مساله‌اي در افزايش بهره‌وري نيژ موثر خواهد بود.