نصف شدن بارندگي؛ زنگ خطر جدي براي ايران
ايران مدت‌هاست كه با كاهش منابع آبي و تغييرات اقليمي دست‌وپنجه نرم مي‌كند. اما امسال شرايط پيچيده‌تر از هميشه شده است؛ ميانگين بارندگي كشور ۵۰ درصد كمتر از ميانگين بلندمدت است و اين يعني منابع آبي كه پيش‌تر هم كفاف نيازها را نمي‌دادند، حالا تحت فشار بيشتري قرار گرفته‌اند. به گزارش ايسنا، شرايط بحراني، سياستگذاران را مجبور كرده كه به جاي تمركز بر افزايش منابع آب، به بهينه‌سازي مصرف و مديريت بهتر آن بينديشند. ديگر نمي‌توان به بارش‌هاي سالانه و سدسازي‌هاي سنتي اتكا كرد؛ حالا نگاه‌ها به كاهش هدررفت، بازچرخاني و استفاده بهينه از آب در بخش‌هاي مختلف معطوف شده است.
ايران مدت‌هاست كه با كاهش منابع آبي و تغييرات اقليمي دست‌وپنجه نرم مي‌كند. اما امسال شرايط پيچيده‌تر از هميشه شده است؛ ميانگين بارندگي كشور ۵۰ درصد كمتر از ميانگين بلندمدت است و اين يعني منابع آبي كه پيش‌تر هم كفاف نيازها را نمي‌دادند، حالا تحت فشار بيشتري قرار گرفته‌اند. به گزارش ايسنا، شرايط بحراني، سياستگذاران را مجبور كرده كه به جاي تمركز بر افزايش منابع آب، به بهينه‌سازي مصرف و مديريت بهتر آن بينديشند. ديگر نمي‌توان به بارش‌هاي سالانه و سدسازي‌هاي سنتي اتكا كرد؛ حالا نگاه‌ها به كاهش هدررفت، بازچرخاني و استفاده بهينه از آب در بخش‌هاي مختلف معطوف شده است.
يكي از چالش‌هاي بزرگ در مديريت آب كشور، هدررفت بالاي آن در شبكه‌هاي توزيع شهري و صنعتي است. بخش قابل‌توجهي از منابع آبي، پيش از رسيدن به مصرف‌كننده نهايي، در لوله‌هاي فرسوده، سيستم‌هاي انتقال ناكارآمد و مديريت نادرست توزيع از بين مي‌رود. اين موضوع نه‌تنها در شهرهاي بزرگ، بلكه در مناطق روستايي نيز مشكل‌آفرين شده است، جايي كه بخش زيادي از آب به دليل عدم سرمايه‌گذاري كافي در زيرساخت‌ها هدر مي‌رود. وزارت نيرو در اين شرايط، اولويت اصلي خود را بر كاهش اين هدررفت گذاشته است. بازسازي شبكه‌هاي فرسوده، بهينه‌سازي مصرف و اعمال مديريت هوشمندانه بر توزيع آب، اقداماتي هستند كه مي‌توانند از اين اتلاف گسترده جلوگيري كنند. در بسياري از كشورهاي كم‌آب، بازچرخاني و تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي، به يك منبع اصلي تأمين آب تبديل شده است. اما در ايران، اين موضوع هنوز به‌طور كامل اجرايي نشده و تنها در برخي شهرها و صنايع، تصفيه پساب مورد توجه قرار گرفته است. آب مصرف‌شده در بخش‌هاي صنعتي و خانگي، در بسياري از موارد قابل بازيافت و استفاده مجدد است، اما عدم سرمايه‌گذاري مناسب، نبود قوانين الزام‌آور و مقاومت برخي بخش‌ها در برابر اين تغييرات، باعث شده كه حجم زيادي از اين آب تصفيه نشده از دست برود. برنامه‌ريزي‌هاي اخير وزارت نيرو نشان مي‌دهد كه تمركز بر تصفيه و بازچرخاني آب، به‌ويژه در صنايع، در اولويت قرار گرفته است. الزام صنايع به استفاده از پساب‌هاي تصفيه‌شده و گسترش تصفيه‌خانه‌هاي شهري، مي‌تواند بخشي از بحران را كاهش دهد. بخش كشاورزي، با مصرف بيش از ۸۰ درصد آب كشور، همواره در مركز بحث‌هاي مديريت منابع آبي بوده است. بسياري معتقدند كه كشاورزي سنتي و روش‌هاي آبياري ناكارآمد، يكي از دلايل اصلي هدررفت آب در ايران است. اما آيا اين بخش تنها مقصر بحران آب است؟ واقعيت اين است كه كشاورزي ايران نه‌تنها متكي به روش‌هاي سنتي و پرمصرف است، بلكه سياست‌هاي حمايتي دولت در سال‌هاي گذشته، كشاورزان را به سمت كشت‌هاي پرآب‌بر سوق داده است. محصولاتي مانند برنج، هندوانه و نيشكر كه به منابع عظيم آب نياز دارند، در مناطقي كشت مي‌شوند كه با بحران شديد كم‌آبي مواجه‌اند. تغيير اين الگوي كشت، نيازمند اصلاح سياست‌هاي كلان، ارائه مشوق‌هاي مالي به كشاورزان براي استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد است. وزارت نيرو تأكيد دارد كه با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، بايد اين بخش را به سمت بهره‌وري بالاتر سوق داد، اما اين مسير به سياستگذاري‌هاي قاطع‌تر و اجراي سختگيرانه‌تر نياز دارد. يكي ديگر از گزينه‌هاي پيش روي سياستگذاران، شيرين‌سازي آب دريا است. كشورهاي حوزه خليج فارس سال‌هاست كه با استفاده از اين فناوري، بخشي از نيازهاي آبي خود را تأمين مي‌كنند. اما در ايران، به دليل هزينه‌هاي بالا، مصرف انرژي زياد و محدوديت‌هاي زيست‌محيطي، شيرين‌سازي آب هنوز به يك راه‌حل گسترده تبديل نشده است. با اين حال، در برخي از استان‌هاي كم‌آب، پروژه‌هاي شيرين‌سازي در حال اجرا هستند. اما اين روش بيشتر مي‌تواند راهكاري براي تأمين آب شرب در مناطق خاص باشد، نه يك راه‌حل فراگير براي حل بحران آب كشور. در سال‌هاي اخير، بارورسازي ابرها به عنوان يكي از روش‌هاي مقابله با خشكسالي مطرح شده است. اما اين روش، با وجود برخي موفقيت‌ها، هنوز به دليل وابستگي به شرايط جوي و محدوديت در ميزان بارش، يك راهكار قطعي محسوب نمي‌شود. تجربيات جهاني نشان مي‌دهد كه بارورسازي مي‌تواند ميزان بارندگي را در مناطق خاصي افزايش بدهد، اما نمي‌تواند كمبود آب يك كشور را جبران كند. به همين دليل، وزارت نيرو اين روش را در برخي مناطق آزمايش كرده، اما خود مسوولان هم تأكيد دارند كه نمي‌توان روي اين روش به عنوان يك راهكار بلندمدت حساب كرد. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي آبي كشور، وضعيت درياچه اروميه است. با وجود همه تلاش‌هاي انجام‌شده، هنوز اين درياچه با كاهش سطح آب و افزايش نرخ تبخير روبه‌رو است.
مشكل اصلي درياچه اروميه اين است كه هر ميزان آبي كه به آن وارد مي‌شود، با نرخ بالايي تبخير مي‌شود. بنابراين، صرفا تأمين حقابه نمي‌تواند مشكل را حل كند و نياز به سياست‌هاي جامع‌تر، مانند مديريت مصرف آب در حوزه‌هاي بالادستي و كاهش برداشت غيرمجاز از منابع آبي منطقه دارد. آنچه مشخص است، اين است كه ديگر نمي‌توان بحران آب را تنها با پروژه‌هاي عمراني و سدسازي حل كرد. تغيير اقليم، رشد جمعيت و افزايش نيازهاي صنعتي و كشاورزي، شرايطي را ايجاد كرده است كه نيازمند مديريت علمي و سختگيرانه منابع آب است. اصلاح الگوي مصرف، كاهش هدررفت، بازچرخاني آب، تغيير روش‌هاي كشاورزي و سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين، راهكارهايي هستند كه مي‌توانند از شدت بحران بكاهند. اما موفقيت اين اقدامات، تنها در صورتي ممكن خواهد بود كه هم دولت و هم مردم، براي مديريت بهتر آب همكاري كنند. بحران آب، يك چالش ملي است كه نياز به تصميم‌گيري‌هاي قاطع و اقدام‌هاي فوري دارد. فرصت زيادي باقي نمانده و اگر اقدامات لازم به‌درستي اجرا نشود، در آينده‌اي نه چندان دور، تأمين آب به يكي از بزرگ‌ترين معضلات اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل خواهد شد.