FATF و ادعای نادرست دور زدن تحریم
رييس مركز اطلاعات مالي تأكيد كرد: افشاي شيوههاي دورزدن تحريمها با اجراي توصيههاي FATF نادرست و ناشي از عدم شناخت از استانداردهاي FATF و قوانين و مقررات داخلي كشور است.
رييس مركز اطلاعات مالي تأكيد كرد: افشاي شيوههاي دورزدن تحريمها با اجراي توصيههاي FATF نادرست و ناشي از عدم شناخت از استانداردهاي FATF و قوانين و مقررات داخلي كشور است. هادي خاني - دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم - در واكنش به برخي ادعاها مبني بر افشاي اطلاعاتي و شيوههاي دورزدن تحريمها در عاديسازي پرونده ايران با FATF عنوان كرد: صرفا در توصيه شماره ۴۰ FATF و در فصل همكاريهاي بينالمللي از مجموعه توصيههاي FATF، كشورها ملزم شدهاند در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم آن هم در چارچوب قوانين و مقررات داخلي، با يكديگر همكاري و تبادل اطلاعات داشته باشند. وي ادامه داد: برابر بند د از ماده ۷ مكرر قانون مبارزه با پولشويي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رسيده است، سازوكار اين نوع همكاري بهصورت شفاف مشخص و گزارش اقدامات كشور در خصوص اين توصيه و نسخه قانون و مقررات داخلي ارسالي، مورد تأييد FATF قرار گرفته و عملا گمانهزنيهاي رسانهاي در اين خصوص ناشي از عدم شناخت از استانداردهاي اين نهاد و قوانين و مقررات داخلي است. رييس مركز اطلاعات مالي با تأكيد مجدد بر فني و حقوقي بودن مديريت پرونده ايران در FATF و لزوم پرهيز از اعلام نظرهاي سليقهاي و تفسيرهاي شخصي، عنوان كرد: در حال حاضر و به دليل حضور ايران در ليست سياه و به بهانه اطمينان از منشأ و هدف تراكنشهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، تمام نهادهاي پولي و مالي كشورها، اطلاعات ريز هويتي و اقتصادي اشخاص ايراني را برابر توصيه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلي آن نهاد عليه كشورمان و در هنگام ارايه خدمات مالي، مطالبه ميكنند كه در مقايسه با آنچه كه در چارچوب قوانين و مقررات داخلي خودمان مكلف به همكاري هستيم، بسيار فراتر و غيرقابلكنترل و رصد است و آسيبهاي اين سطح از افشا اطلاعاتي قابلپيشبيني نيست.