رد ارتباط بين FATF و تحريمهاي امريكا
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با رد ادعاي ارتباط بين FATF و تحريمهاي خزانه داري امريكا گفت: آنچه به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) وزن و اعتبار بينالمللي داده است، ساختار تشكيلاتي و سازماني يا اعضاي اصلي FATF نيست بلكه، توصيهها و استانداردهاي اين گروه است كه توسط بيش از ۲۰۰ كشور دنيا پذيرفته و اجرايي شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با رد ادعاي ارتباط بين FATF و تحريمهاي خزانه داري امريكا گفت: آنچه به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) وزن و اعتبار بينالمللي داده است، ساختار تشكيلاتي و سازماني يا اعضاي اصلي FATF نيست بلكه، توصيهها و استانداردهاي اين گروه است كه توسط بيش از ۲۰۰ كشور دنيا پذيرفته و اجرايي شده است.
هادي خاني، دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم كشور اظهار داشت: آنچه به گروه ويژه اقدام مالي وزن و اعتبار بينالمللي داده است، ساختار تشكيلاتي و سازماني يا اعضاي اصلي FATF نيست بلكه، توصيهها و استانداردهاي اين گروه است كه توسط بيش از ۲۰۰ كشور دنيا پذيرفته و اجرايي شده و از حمايت بيش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
وي اظهار داشت: امروز توصيهها و استانداردهاي FATF در بيش از ۲۰۰ كشور دنيا به قوانين و مقررات داخلي تبديل شده و كشورها تلاش ميكنند براساس نسخه بهروز شده توصيههاي اين نهاد، قوانين و مقررات مربوطه را نيز اصلاح و بهروز نمايند و در اين مسير با يكديگر رقابت نيز ميكنند.
اين مقام مسوول در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم كشور در ادامه تشريح وضعيت پرونده جمهوري اسلامي ايران در FATF تصريح كرد: عدم عاديسازي و تعيين تكليف پرونده كشور در اين نهاد موجب شده است كه در ادبيات بينالمللي به عنوان كشور پرخطر پولشويي و تامين مالي تروريسم شناخته شويم و تداوم اين وضعيت علاوه بر آسيب به اعتبار و ريسك شهرت حوزههاي پولي و مالي كشور در سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي و نهادهاي پولي و مالي دنيا، هزينههاي امريكا در فشار به كشورهاي هدف جهت اجراي تحريمهاي يكجانبه خود را نيز كاهش داده است. خاني در توضيح اين مساله گفت: تحريمهاي امريكا عليه تعدادي شخص حقيقي و حقوقي هدفمند و يكجانبه بوده و عملا مورد تاييد و حمايت سازمان ملل متحد قرار ندارد درحالي كه محدوديتهاي FATF عليه كشورمان جهانشمول و مورد حمايت بيش از ۲۰۰ كشور دنيا و قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تعداد قابلتوجهي سازمانهاي بينالمللي است.
وي افزود: اگر امريكا براي اجراي تحريمهاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي ايران نيازمند تهديد يا تطميع كشورهاست، محدوديتهاي FATF بدون نياز به اهرمهاي تشويقي و تنبيهي توسط كشورهاي پذيرنده استانداردهاي اين نهاد اجرا ميشود.
دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم، جامعه هدف محدوديتهاي FATF را مليت و تابعيت ايراني عنوان كرد و گفت: حضور در ليست كشورهاي پرخطر پولشويي و تامين مالي تروريسم يعني يك شخص حقيقي يا حقوقي با مليت ايراني كه در ليست تحريمهاي امريكا قرار ندارد، نميتواند در هيچكدام از بانكهاي كشورهاي پذيرنده استانداردهاي FATF، خدمات عادي پولي و مالي دريافت كند و تحت رصد و كنترل دقيق قرار خواهد گرفت و با محدوديتهايي روبهرو خواهد بود.
خاني تاكيد كرد: اصولا FATF نه ميتواند و نه مستند به توصيهها و متدولوژي اجرايي خود اجازه دارد كشوري را تحريم يا از تحريمهاي يك كشور عليه كشور ديگري حمايت كند بلكه صرفا به كشورهاي پذيرنده استانداردهاي خود توصيه مينمايد محدوديتهايي را عليه كشوري كه توصيهها را اجرا نكردهاند، تعريف و عملياتي نمايد كه اين نوع محدوديتها هم در توصيههاي خود FATF مشخص و تعيين شده است و نميتواند خارج از توصيههاي مصوب اقدام نمايد.
اين مقام مسوول، ارتباط بين FATF و تحريمهاي خزانهداري امريكا را نيز رد و عنوان كرد: علاوه بر اشخاص ايراني، تعداد زيادي از اتباع ساير كشورهاي دوست امريكا نظير فرانسه، عربستان و رژيم صهيونيستي كه عضو اصلي FATF نيز هستند در ليست تحريمهاي خزانهداري امريكا قرار دارند و اصولا FATF تاكنون ورودي به اين نوع تحريمها نداشته و براساس توصيههاي خود نميتواند داشته باشد.
وي افزود: حتي كشورهايي نظير چين و روسيه كه تحت تحريمهاي امريكا قرار دارند فعالانه تلاش ميكنند با اجراي حداكثري توصيههاي FATF در ليست كشورهاي پرخطر قرار نگيرند، چراكه اين برچسب، يعني «عدم اعتماد و ريسكگريزي تمامي نهادهاي پولي و مالي دنيا در انجام هر نوع فعاليت اقتصادي با كشور پرخطر.» عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي ۱۱ دي ماه از موافقت رهبر معظم انقلاب براي بررسي مجدد لوايح مربوط به پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و نوشت: «از رييسجمهور محترم شنيدم مقام معظم رهبري درخصوص موضوع ( FATF)، با طرح مجدد لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت موافقت فرمودهاند.» لوايح دوگانه پالرمو و CFT كه در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد، با اشكالات شوراي نگهبان مواجه شد و براي بررسي بيشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. اگرچه آن زمان جلساتي با حضور دولتمردان اقتصادي ازجمله وزراي اقتصاد و بانك مركزي براي بررسي دلايل دولت در تصويب اين دو لايحه برگزار شد اما در نهايت مجمع به جمعبندي نهايي نرسيد و در نهايت لوايح در مجمع رسوب كرد.
۱۹ دي ماه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد و آيتالله صادق آملي لاريجاني در اين جلسه با اشاره به ارجاع دوباره FATF به مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مقام معظم رهبري در پي درخواست رييسجمهور گفت: اكنون كه با تقاضاي رياست جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسي FATF را به مجمع ارجاع دادهاند، دستور تشكيل كميسيون مشترك مركب از نمايندگان سه كميسيون تخصصي «اقتصادي»، «سياسي، امنيتي و دفاعي» و «حقوقي و قضايي» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجددا بررسي كنند و مستندات نهايي آن را در صحن مجمع ارايه دهند.
آيتالله آملي لاريجاني با اشاره به اهميت موضوع FATF گفت: فضاسازيهايي كه در اين خصوص صورت ميگيرد، غيرمنصفانه است زيرا اين يك بحث فني و مرتبط با مصالح كشور است كه نبايد با فضاسازيهاي سياسي آن را تحت شعاع قرار داد.
وي با تاكيد بر اينكه مجمع تشخيص، مصالح نظام را درنظر ميگيرد، اظهار داشت: اگر گشايش اقتصادي از اين طريق انجامپذير است، بايد تمام ابعاد مختلف اين موضوع توسط اعضاي محترم و كميسيونهاي ذيربط به دقت بررسي شود تا در صحن مجمع درخصوص آن تصميمگيري نهايي بهعملآيد. وي در خاتمه افزود: توصيه اكيد من اين است كه در بررسي اين موضوع با رعايت ملاحظات امنيتي و اقتصادي كشور از افراط و تفريط بپرهيزيم و ضروري است كه اعضاي محترم دولت نظرات دقيق و فني خود را بيان كنند تا اعضاي مجمع به لحاظ فني بتوانند آنچه را كه به نفع و فايده است و نيز آنچه راكه به هزينه و زيان است به دقت بسنجند و تصميم مبتني بر مصالح نظام اتخاذ نمايند.