كانون زنان بازرگان اتاق بازرگاني ايران در حمايت از وزير پيشنهادي راه بيانيه صادر كرد

حمايت زنان مجلس و پارلمان بخش خصوصي از «صادق»

۱۴۰۳/۰۵/۲۴ - ۰۳:۰۸:۴۲
کد خبر: ۳۱۸۷۷۳

فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي و كانون زنان بازرگان اتاق بازرگاني ايران از «فرزانه صادق‌مالواجرد» وزير پيشنهادي راه و شهرسازي حمايت كردند. اگرچه وزير پيشنهادي راه و شهرسازي از سوي زنان حمايت مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد برخي گروه‌هاي ذي نفوذ در مجلس با وزارت او مخالف هستند و تلاش مي‌كنند او را به عدم باور به طرح نهضت ملي مسكن به عنوان قانون و مهم‌ترين وعده دولت سيزدهم كه دست برقضا در اجراي اين وعده ناكام ماند، متهم كنند و به اين ترتيب، زمينه‌هاي حذف اين بانوي جوان را فراهم آورند.

گروه راه و شهرسازي|

فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي و كانون زنان بازرگان اتاق بازرگاني ايران از «فرزانه صادق‌مالواجرد» وزير پيشنهادي راه و شهرسازي حمايت كردند. اگرچه وزير پيشنهادي راه و شهرسازي از سوي زنان حمايت مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد برخي گروه‌هاي ذي نفوذ در مجلس با وزارت او مخالف هستند و تلاش مي‌كنند او را به عدم باور به طرح نهضت ملي مسكن به عنوان قانون و مهم‌ترين وعده دولت سيزدهم كه دست برقضا در اجراي اين وعده ناكام ماند، متهم كنند و به اين ترتيب، زمينه‌هاي حذف اين بانوي جوان را فراهم آورند. با اين حال، سميه رفيعي، نايب‌رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با حمايت قاطع از «فرزانه صادق مالواجرد» گفت: وي از نظر تخصص، تجربه و فساد ستيزي، شايستگي حضور در راس وزارت راه و شهرسازي را دارد. به گزارش ايرنا، رفيعي با اشاره به معرفي فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت چهاردهم اظهار كرد: اينجانب به عنوان نايب‌رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي و مديرعامل بنياد زنان متخصص، حمايت قاطع خود از وي را اعلام مي‌كنم. وي افزود: از ويژگي‌هاي وزير پيشنهادي مي‌توان به متخصص بودن، كارآمدي و فسادستيزي اشاره كرد. همچنين وي از بدنه وزارت راه و شهرسازي است و مراتب را از مقاطع كارشناسي تا مديريتي پيموده است، به همين خاطر ساختار را به خوبي مي‌شناسد. نماينده مردم تهران، ري و شميرانات گفت اينكه خانم صادق مالواجرد از بدنه وزارت راه و شهرسازي است براي اداره بهتر اين مجموعه به ايشان كمك مي‌كند. رفيعي يادآور شد: وزير پيشنهادي راه و شهرسازي از نظر مدرك دانشگاهي و تجربه كاري متخصص حوزه‌اي است كه براي آن پيشنهاد شده است.

 

حمايت كانون زنان بازرگان

در همين حال كانون زنان بازرگان اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي ايران و زنان شاغل در صنعت حمل و نقل بين‌المللي كشور، حمايت خود را از «فرزانه صادق مالواجرد» وزير پيشنهادي راه و شهرسازي اعلام كرد.

كانون زنان بازرگان اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي ايران و زنان شاغل در صنعت حمل و نقل بين‌المللي كشور به رياست «سيده فاطمه مقيمي» حمايت خود را از فرزانه صادق مالواجرد، وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت چهاردهم اعلام كرد.

در بيانيه كانون زنان بازرگان اتاق بازرگاني و زنان شاغل در صنعت حمل و نقل بين‌المللي كشور آمده است: «با كمال مسرت و افتخار، از طرف كانون زنان بازرگان اتاق بازرگاني ايران و زنان شاغل در صنعت حمل و نقل بين‌المللي انتخاب شايسته سركار عالي به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي از سوي جناب آقاي دكتر پزشكيان، رييس‌جمهور محترم را صميمانه تبريك عرض مي‌نماييم. اين انتخاب شايسته، بي‌ترديد بيانگر توانمندي‌ها، تخصص، تجربه و تلاش‌هاي گرانقدر جنابعالي در عرصه‌هاي مختلف مديريتي و اجرايي است. اطمينان داريم كه با حضور موثر شما در اين مسووليت خطير، شاهد گام‌‌هاي بلندي در توسعه زيرساخت‌‌هاي كشور عزيزمان خواهيم بود. از درگاه خداوند منان براي شما توفيق روزافزون، سلامتي و موفقيت در تمامي مراحل كاري و زندگي مسالت داريم.»

 

ترديد در سياست‌هاي مسكني صادق‌مالواجرد

با وجود تاييدهاي مكرر از سوي بخش‌هايي از فعالان اقتصادي و اجتماعي، يك نماينده مجلس نسبت به عملكرد صادق‌مالواجرد در زمينه ساخت مسكن دولتي در آينده ابراز ترديد كرد. او گفت: با توجه به سياست‌هاي ارايه شده از سوي وزير پيشنهادي دولت چهاردهم، وي اعتقادي به نهضت ملي مسكن ندارد؛ بنابراين عملكردشان در آينده مورد ترديد خواهد بود.

علي‌اصغر نخعي‌راد، عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينكه شخصيت فردي فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزير پيشنهادي دولت چهاردهم مورد تاييد است، گفت: با توجه به بررسي‌ها به نظر مي‌رسد وي در حوزه اجرايي توانمند است و ظرفيت مديريت وزارتخانه راه و شهرسازي را دارد. وي ادامه داد: سياست و عملكردهاي وزير پيشنهاد دولت چهاردهم ابتدا بايد در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بررسي شود تا نمايندگان وزير شايسته‌اي براي وزارتخانه مهم راه و شهرسازي انتخاب كنند. نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با توجه به قانون جهش توليد مسكن دولت چهاردهم بايد نسبت به ساخت مسكن متعهد باشد و وزير راه و شهرسازي جديد آينده به قانون ذكر شده و اجراي آن اعتقاد داشته باشد، زيرا اگر برخلاف اين موضوع باشد؛ معضل مسكن در كشور رفع نخواهد شد.

نخعي‌راد در پاسخ به اينكه صادق مالواجرد نسبت به اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام نهضت ملي مسكن متعهد بود يا خير، گفت: عملكرد و سياست‌هاي وي در اين زمينه مورد ترديد است؛ زيرا با توجه به سياست‌هاي ارايه شده، اعتقادي به نهضت ملي مسكن ندارد.

 

تكميل سامانه املاك و اسكان در صدر برنامه‌ها

در اين حال عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد: وزير پيشنهادي راه و شهرسازي بايد در صدر برنامه‌ها و در اولويت‌هايش تكميل سامانه املاك و اسكان و عمل به قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي قرار داشته باشد. راه و شهرسازي دولت چهاردهم مساله‌اي كه خيلي بايد جدي بگيرد، مساله مسكن است.

مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با مهر درباره تاثير تكميل سامانه املاك و اسكان بر وضعيت ساماندهي زمين و ملك در كشور گفت: قانون خانه‌هاي خالي قانوني است كه ساليان سال روي زمين مانده بود و به نتيجه نمي‌رسيد كه در مجلس گذشته به تصويب رسيد و مقرر شد با استفاده از اطلاعات و ديتاهايي كه ساير ارگان‌ها در اختيار سامانه املاك و اسكان وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌دهند خانه‌هاي خالي شناسايي شوند. لاهوتي بيان كرد: با استفاده از اين قانون مي‌توان اطلاعات دقيق و موثقي درباره وضعيت خانه‌هاي خالي، وضعيت زمين، مالكان و مستاجران در كشور به دست آورد و بايد هرچه زودتر اجرايي شود. با استفاده از اين قانون وقتي فرد بداند كه اگر خانه‌اش خالي باشد بايد ماليات بپردازد تصميم مي‌گيرد كه خانه را اجاره دهد كه به اين وسيله بر حجم عرضه مسكن در كشور افزوده مي‌شود و قيمت‌ها شكسته مي‌شود. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: يا ممكن است فرد تصميم بگيرد خانه‌اش را بفروشد كه باز هم بر بهبود وضعيت زمين و ملك در كشور تاثيرگذار خواهد بود يا اينكه ماليات آن را مي‌پردازد كه منابع درآمدي به اين وسيله براي دولت ايجاد مي‌شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: اجراي قانون خانه‌هاي خالي مي‌تواند روي قيمت اجاره و كاهش قيمت مسكن نيز تاثيرگذار باشد. علت عدم تمكين دستگاه‌هاي مختلف در به اشتراك گذاشتن اطلاعاتشان با سامانه املاك و اسكان عدم عزم جدي دولت بوده است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: دولت بايد اين نظم را داشته باشد تا دستگاه‌هاي مختلف پاي كار اجراي قوانين بيايند و بدانند كه اگر اطلاعاتشان را در اين سامانه بارگذاري نكنند با آنها برخورد مي‌شود.