دو هدف مهم آزادسازي تجاري
با ظهور فناوري اطلاعات در دهههاي اخير، امكانات و ظرفيتهاي توليدي تغيير كرده و تنوع توليد، سرعت تبادل اطلاعات و پيشرفت تكنولوژي، به همراه نيروي انساني توانمند و ماهر، سبب شده تا انجام برنامهريزيهاي لازم براي ارايه توليدات قابل رقابت در بازارهاي جهاني، در صدر اولويت برنامههاي توسعهاي كشور قرار بگيرد.
با ظهور فناوري اطلاعات در دهههاي اخير، امكانات و ظرفيتهاي توليدي تغيير كرده و تنوع توليد، سرعت تبادل اطلاعات و پيشرفت تكنولوژي، به همراه نيروي انساني توانمند و ماهر، سبب شده تا انجام برنامهريزيهاي لازم براي ارايه توليدات قابل رقابت در بازارهاي جهاني، در صدر اولويت برنامههاي توسعهاي كشور قرار بگيرد. اين موضوع باعث افزايش قدرت رقابتپذيري كالاها در بازارهاي خارجي، افزايش تجارت و افزايش انگيزه سرمايهگذاران شده و در واقع رونق توليد در گروی توجه به حضور در بازارهاي جهاني است. از سويي ديگر، ظهور زنجيرههاي ارزش جهاني و مشاركت كشورها در اين زنجيرهها، باعث افزايش توان رقابت و افزايش تجارت شده كه يكي از عوامل مهم رشد اقتصادي كشورها بوده و به دنبال آن رفاه عمومي و توسعه كشورها را به دنبال خواهد داشت. در سالهاي اخير بسياري از كشورهاي در حال توسعه به منظور افزايش كارايي اقتصادي خود از سياستهاي «آزادسازي تجاري» استفاده كردهاند.
اين امر بيانگر آن است كه در اين كشورها اشتغال امر مهمي تلقي شده كه دولتها بايد هدايت موثر و مستمر بر آن داشته باشند؛ زيرا فرآيند توسعه با منابع انساني ارتباط مستقيم دارد. پس گسترش صادرات و رشد اقتصادي از طريق سياستهاي آزادسازي تجاري از جمله عواملي است كه بر تقاضاي نيروي انساني و ميزان اشتغال موثر است. با حضور زنجيرههاي ارزش جهاني در اقتصاد جهاني امروز، آزادسازي تجاري از ابزار مهم و تعيينكننده در سرعت بخشيدن به مبادلات اقتصادي و تجاري است و زمينهسازي رقابتپذيري بينالمللي و مشاركت كشورها در فعاليتهاي اقتصادي است و مزايايي را براي كشورها از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات و افزايش اشتغال به همراه خواهد داشت. لذا سياستهاي آزادسازي تجاري، دو هدف اساسي را دنبال ميكنند كه اولين هدف آن كمك به رشد اقتصادي و اشتغال از طريق بهبود تخصيص منابع و كارايي اقتصادي است و دومين هدف آن كمك به تراز پرداختها به وسيله تقويت قدرت رقابتي بخش صادراتي اقتصاد و رشد و گسترش صادرات است. سياست آزادسازي تجاري با نظريه «تخريب خلاق» جوزف شومپيتر نيز همسو است. تخريب خلاق به معني اين است كه هنگامي كه فناوري يا تكنولوژي جديدي وارد كشوري ميشود، در كوتاهمدت ممكن است كشور بخشي از سهم بازار را از دست بدهد و اشتغال كاهش يابد ولي در بلندمدت، بهدليل ايجاد پويايي در كشورها و بهرهگيري از نيروي كار ماهر سبب افزايش صادرات و ايجاد اشتغال ميشود. در نمودار زير شاخص آزادسازي تجاري كوف (KOF) كه توسط موسسه تحقيقات كسب و كار سوييس هرساله منتشر ميشود، براي كشور ايران طي دوره زماني 2020-2011 به همراه ميزان نيروي كار شاغل در بخش صنايع كارخانهاي نشان داده شده است. محور عمودي شاخص آزادسازي تجاري و محور افقي ميزان اشتغال را نشان ميدهد. براساس اين نمودار، مشاهده ميشود كه شاخص آزادسازي تجاري ايران طي دهه اخير، بين 45 و 50 متغير بوده (اين شاخص بين يك و 100 است كه عدد يك كمترين ارزش و عدد 100 بالاترين ارزش را دارد) و اين موضوع حاكي از آن است كه ايران طي دهه اخير، به سمت آزادسازي تجاري روي آورده و با يك روند ثابت ميزان افزايش اشتغال و آزادسازي تجاري در حال رشد بودهاند و ميتوان گفت براساس ادبيات نظري موجود، در ايران نيز، آزادسازي تجاري نقش تعيينكننده در ايجاد اشتغال داشته است.
براين اساس پيشنهاد ميشود كه كشور به روند آزادسازي تجاري خود ادامه داده و از اقتصاد بسته به سوي اقتصاد باز حركت نمايد. برمبناي نظريه تخريب خلاق، نگرانيهاي كاهش امنيت شغلي و افزايش بيكاري نيروي كار غيرماهر در كوتاهمدت است كه با تدبير سياستهاي حمايت از نيروي كار غيرماهر در كوتاهمدت اين هزينه كاهش مييابد ولي در بلندمدت نگراني عمدهاي در خصوص بازار كار و اشتغال در فرآيند آزادسازي تجاري وجود نخواهد داشت. لذا رقابتيكردن بازار كار به منظور انعطافپذيري بيشتر در آن در كشور، افزايش و ارتقاي قابليتهاي اشتغال با گسترش و تسهيل آموزشهاي لازم، اتخاذ سياستهاي قوي و پايدار در سطوح بينالمللي و تجاري، از مهمترين سياستگذاريها و برنامهريزيها در زمينه تجارت و نيروي كار هستند.
