كاهش تخلفات و تقلبات مالي با مصوبات جديد دولت الكترونيك
شصت‌ودومين جلسه كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي،با حضور اعضای كارگروه تعامل پذيري و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در محل دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات برگزار شد. به گزارش مهر؛ شصت‌ودومين جلسه كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيك، روز گذشته با حضور جمعي از كارشناسان و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان امور مالياتي، سازمان برنامه‌وبودجه و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي كشور برگزار شد.
شصت‌ودومين جلسه كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي،با حضور اعضای كارگروه تعامل پذيري و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در محل دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات برگزار شد. به گزارش مهر؛ شصت‌ودومين جلسه كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيك، روز گذشته با حضور جمعي از كارشناسان و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان امور مالياتي، سازمان برنامه‌وبودجه و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي كشور برگزار شد. اين جلسه به رياست احسان كيان‌خواه، دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، به منظور بررسي و تصويب پنج مصوبه مهم تشكيل شد. گفتني است كه از ابتداي دولت سيزدهم، كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيك ۳۹ جلسه تشكيل داده است كه ۱۰ مورد از اين جلسات در شش ماهه اخير و در دوره دبيري احسان‌كيان‌خواه برگزار شده و در اين ده جلسه ۴۲ مصوبه به سرانجام رسيده است. مصوباتي كه منجر به فراهم شدن ۳۴۶ مورد دسترسي نهادها، بخش‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به سرويس‌هاي فناوري موجود شده است. همچنين در شش ماهه اخير ۱۰۹ سرويس جديد با تلاش دبيرخانه كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيك ايجاد و براي دسترسي‌هاي بدون ايراد دستگاه‌هاي مختلف، ۸۷ جلسه كارشناسي، تنها در عرض شش ماه ميان كارگروه و نمايندگان اجرايي هر دستگاه متقاضي خدمت، برگزار شده است.
مساله‌اي كه اهتمام دولت سيزدهم به تسريع فرآيندهاي دولت الكترونيك را نشان مي‌دهد. در ابتداي جلسه، دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات گزارشي جامع در خصوص ايجاد دسترسي به سرويس‌هاي موجود در مركز ملي تبادل اطلاعات ارايه كرد. اين گزارش با هدف برقراري سرويس‌هاي مورد تأييد كارگروه تعامل‌پذيري به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شد. از جمله اين دستگاه‌ها مي‌توان به قوه قضاييه براي استعلام نرخ ارز و سكه از بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي استعلام مشخصات جغرافيايي از شركت ملي پست، بنياد شهيد و امور ايثارگران براي استعلام ايثارگري، كميته امداد امام خميني براي استعلام اطلاعات اعضاي نظام پزشكي، بانك مركزي براي استعلام خوداظهاري محل اقامت اشخاص حقيقي از وزارت راه و شهرسازي، وزارت نيرو براي استعلام سابقه بيمه از سازمان تأمين اجتماعي و وزارت نفت براي استعلام سرپرست خانوار از سازمان ثبت احوال كشور اشاره كرد.
بررسي و تصويب مصوبات جلسه
در اين جلسه، شش مصوبه در بخش‌هاي مختلف عنوان و درباره اصلاح هر يك از اين مصوبات بحث و تبادل نظر شد. تنها يك مصوبه از اين مصوبه‌هاي شش‌گانه كه نياز به بررسي‌هاي بيشتر داشت، به جلسات بعدي كارگروه موكول شد. پيش از بيان مصوبات، جلسات متعدد كارشناسي برگزار شده و نمايندگان هر يك از دستگاه‌ها به اظهارنظر و اصلاح مصوبات پرداخته بودند.
مصوبه شماره يك
بر اساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد سرويس استعلام شركت‌هاي دولتي را ارايه دهد. در اين سرويس، اطلاعاتي نظير شناسنامه ملي شركت به عنوان ورودي و پاسخ به صورت بله يا خير و نام شركت به عنوان خروجي فراهم مي‌شود. اين سرويس به منظور اعمال محاسبات لازم در هزينه دادرسي و خدمات قضايي و همچنين ايجاد دسترسي به سامانه‌هاي خدمات الكترونيك قضايي به قوه قضاييه ارايه مي‌شود.
مصوبه شماره دو
در اين جلسه همچنين مصوبه ديگري درباره اجراي ماده شش اساسنامه كميته امداد امام خميني (ره) مطرح شد كه به دليل عدم توافق برخي از اعضاي كارگروه و ضرورت قانوني اشتراك‌گذاري داده ميان پايگاه رفاه ايرانيان و نهادهاي ديگر، مقرر شد كه اين مصوبه با حضور مجدد كارشناسان و نمايندگان كميته امداد امام خميني (ره) مورد بازنگري قرار گيرد.
مصوبه شماره سه
بر اساس اين مصوبه، در اجراي ماده ۶۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي و همچنين ماده ۱۳ قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور مصوب دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۵، سازمان امور مالياتي مكلف شد كه سرويس استعلام اطلاعات مالياتي بازرگانان را به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ارايه دهد. اين سرويس با ورودي سال مالي، شناسه ملي يا كد ملي، كد رهگيري مالياتي و خروجي‌هايي مانند سود ابرازي و قطعي، ماليات متعلقه، درآمد مشمول ماليات و مجموع فروش اظهارنامه ماليات ارزش افزوده را شامل مي‌شود.
مصوبه شماره چهار
بر اساس مصوبه چهارم، در اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي فعال در بخش معدن مقرر شد:
1- سازمان امور مالياتي موظف است مجوزهاي صادره در حوزه معادن را از درگاه ملي مجوزهاي كشور استعلام نمايد.
2- وزارت امور اقتصادي و دارايي (درگاه ملي مجوزهاي كشور) موظف است اطلاعات مجوزهاي صادره را به سازمان امور مالياتي ارايه دهد.
3- سازمان امور مالياتي موظف است سرويس استعلام اظهارنامه معادن را با ورودي شناسنامه ملي، سال عملكرد و كد رهگيري و خروجي‌هايي مانند ميزان فروش، قيمت فروش و ميزان توليد به صورت سرجمع به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه دهد.
مصوبه شماره پنج
طبق مصوبه پنجم، در راستاي اجراي بند ۳ مصوبه ۶ جلسه پنجاهم كارگروه تعامل‌پذيري در خصوص تكميل پايگاه اطلاعات بهره‌برداران از انشعابات آب، برق و گاز مقرر شد:
وزارت راه و شهرسازي موظف است در يك سرويس اعلامي، اطلاعات خوداظهاري شامل كد پستي، برچسب حمايتي، شناسه قبض آب، برق و گاز و تاريخ شروع اقامت را به دستگاه‌هاي ارايه‌دهنده خدمات عمومي (وزارت نيرو و نفت) ارايه دهد.
دستگاه‌هاي حمايتي (سازمان بهزيستي، كميته امداد، بنياد شهيد) و سازمان ثبت احوال موظفند با يك سرويس اعلامي، اطلاعات مربوط به مشمولين و تغييرات آنها شامل كد ملي، تاريخ تولد، نوع حمايت، كد پستي و شناسه قبض آب، برق و گاز را به دستگاه‌هاي متولي خدمات عمومي ارايه دهند.
سازمان‌هاي ارايه‌دهنده خدمات عمومي موظفند اطلاعات مربوط به تخفيف‌هاي حمايتي ارايه‌شده به دستگاه‌هاي حمايتي را شامل كد ملي، شناسه قبض، دوره مصرف، مبلغ مصرف و ميزان تخفيف را ارايه كنند.
مصوبه شماره شش
در راستاي اجراي مواد ۱۷، ۲۶ و ۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم، به منظور محاسبات ماليات بر ارث، سازمان حج و زيارت موظف شد كه سرويس استعلامي فيش حج و زيارت متوفي را با ورودي شماره ملي، تاريخ تولد، كد رهگيري و اظهارنامه مالياتي و خروجي شماره فيش و تاريخ ثبت‌نام به سازمان امور مالياتي ارايه دهد.
كارگروه تعامل‌پذيري و شتاب‌گيري كشور به سوي دولت الكترونيك
شصت‌ودومين جلسه كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيك، به عنوان يكي از مهم‌ترين جلسات در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، با موفقيت به پايان رسيد. اين جلسه، نه تنها بستر مناسبي براي بحث و تبادل نظر ميان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي فراهم كرد، بلكه به تصويب مصوبات كليدي و راهبردي منجر شد كه مي‌تواند تأثيرات گسترده‌اي بر بهبود خدمات الكترونيكي دولت و ارتقا تعامل‌پذيري ميان دستگاه‌هاي اجرايي داشته باشد. يكي از نكات برجسته اين جلسه، تاكيد بر همكاري و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف اجرايي بود. حضور نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف و تبادل اطلاعات و نظرات، نشان از عزم جدي دولت براي ايجاد يك نظام منسجم و كارآمد در حوزه دولت الكترونيك دارد. اين همكاري‌ها مي‌تواند به كاهش بوروكراسي و افزايش سرعت و دقت در ارايه خدمات به شهروندان منجر شود. مصوبات تصويب‌شده در اين جلسه، مي‌توانند به بهبود فرآيندهاي مالياتي، كاهش تخلفات و تقلبات مالي، و بهبود مديريت منابع و خدمات عمومي كمك كنند. از سوي ديگر، بررسي و بازبيني مصوبات پيشنهادي، به ويژه مصوبه مربوط به كميته امداد امام خميني (ره)، نشان از حساسيت و دقت اعضاي كارگروه در بررسي مسائل امنيتي و حفاظت از داده‌هاي شهروندان دارد؛ امري كه نشان‌دهنده توجه ويژه به حقوق و حريم خصوصي شهروندان در فرآيندهاي دولتي است و مي‌تواند به اعتماد بيشتر مردم به سيستم‌هاي الكترونيكي دولت منجر شود. بي‌شك با توجه به روند سريع پيشرفت‌هاي فناوري و نياز به هماهنگي بيشتر در سطح دولت، ايجاد يك سيستم تعامل‌پذير و هماهنگ مي‌تواند به عنوان يكي از اهداف بلندمدت دولت در راستاي بهبود خدمات عمومي و افزايش رضايت شهروندان مطرح شود.
