«كارت بازرگاني» پاشنه آشيل تجارت
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم اصلاح يا ويرايش برخي قوانين، در سطح خرد، چالش‌هايي را براي كسب‌و كارها و در سطح كلان، براي ارتقاي رشد تجارت غيرنفتي كشور ايجاد كرده است.
تعادل |بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم اصلاح يا ويرايش برخي قوانين، در سطح خرد، چالش‌هايي را براي كسب‌و كارها و در سطح كلان، براي ارتقاي رشد تجارت غيرنفتي كشور ايجاد كرده است. يكي از اين موارد، الزام بنگاه‌ها به دريافت كارت بازرگاني براي آغاز فرايند تجاري است؛ اين در حالي است كه رويه در نظام فعلي تجارت جهاني منسوخ شده و در اغلب كشورها، چنين الزامي براي اخذ كارت بازرگاني وجود ندارد. در اغلب كشورها فعالان اقتصادي تنها بايد كد شناسه تجاري دريافت كنند كه جنبه شناسايي و احراز هويت دارد. در چنين شرايطي كه اقتصاد كشور با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كند، افزودن يك مرحله غيرضرور به فرايندهاي تجاري، به عنوان عامل محدودكننده تجارت عمل كرده و با افزايش هزينه‌هاي مبادله، توان رقابت‌پذيري بنگاه‌ها را كاهش خواهد داد. ارزيابي‌هاي نشان مي‌دهد با حذف الزام قانوني دريافت كارت بازرگاني، علاوه بر اينكه شاهد تسهيل تجارت خارجي كشور به واسطه حذف فرايندهاي غيرضرور خواهيم بود، بروز فساد و فرار مالياتي نيز در كشور كاهش خواهد يافت.
كارت بازرگاني چه كاركردي دارد؟
در حالي كه اقتصاد كشور با چالش‌هاي متعددي روبرو است، ناكارآمدي قوانين و مقررات، همچنان مانعي بر سر راه رونق تجارت و مشاركت مردمي در اقتصاد كشور است. يكي از نمونه‌هاي اين ناكارآمدي، الزام بنگاه‌هاي اقتصادي به دريافت كارت بازرگاني براي آغاز فعاليت‌هاي تجاري است. اين الزام، در حالي كه در نظام فعلي تجارت جهاني منسوخ شده است، در ايران همچنان پابرجاست.
حفظ الزام به دريافت كارت بازرگاني در ايران، نه تنها يك مرحله غيرضروري به فرايندهاي تجاري اضافه مي‌كند، بلكه با افزايش هزينه‌هاي مبادله، توان رقابت‌پذيري بنگاه‌ها را نيز كاهش مي‌دهد.
اين امر، در نهايت منجر به محدود شدن فعاليت‌هاي تجاري، كاهش مشاركت مردمي در اقتصاد و از دست رفتن فرصت‌هاي صادراتي خواهد شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با حذف كارت بازرگاني و جايگزيني آن با كد شناسه تجاري، شاهد رونق تجارت، افزايش سهم صادرات غيرنفتي كشور، تقويت توان رقابت‌پذيري بنگاه‌ها و افزايش مشاركت مردمي در اقتصاد خواهيم بود. از سوي ديگر استقرار نظام عضويت فراگير در اتاق‌هاي بازرگاني، مي‌تواند نقش اين نهادها را به عنوان واسطه ميان دولت‌ها و نظام بازار به‌طور قابل توجهي ارتقا دهد. در اين نظام، با عضويت تمامي اشخاص حقوقي ثبت شده، اتاق‌هاي بازرگاني قادر خواهند بود به‌طور موثرتر از منافع عمومي فعالان اقتصادي كشور نمايندگي و حمايت كنند.
تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد كه نظام عضويت فراگير، منجر به خودسازماندهي اتاق‌هاي بازرگاني، ارتقاي بهره‌وري و ظهور خدمات متنوع و با كيفيت در اين نهادها خواهد شد. علاوه بر اين، ثبات درآمدي اتاق‌هاي بازرگاني در اين روش، به تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك صحيح در سطوح بالاي اين نهادها كمك خواهد كرد. با تقويت نقش اتاق‌هاي بازرگاني، شاهد افزايش تعامل بخش خصوصي و دولت، بهبود فضاي كسب‌وكار و رونق اقتصادي در كشور خواهيم بود.
با توجه به روندي كه در دنيا پيش گرفته شده اين سوال مطرح مي‌شود كه كارت بازرگاني چه مزايايي دارد؟ در گزارش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني ايران به اين نكته اشاره شده است كه طبق قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه فعاليت در حوزه تجارت خارجي كالاها، مستلزم داشتن كارت بازرگاني است. اين كارت كه توسط اتاق بازرگاني صادر و از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تأييد مي‌شود، در انجام امور مرتبط با تجارت خارجي مانند ثبت سفارش، تخصيص ارز، ترخيص كالا از گمرك، واردات از مناطق آزاد به سرزمين اصلي، دريافت پروانه حق‌العمل‌كاري از گمرك و ضمانت بانكي و پيمان‌سپاري ارزي، نقشي كليدي ايفا مي‌كند.
اما كاربرد كارت بازرگاني به اينجا ختم نمي‌شود، اين كارت در زمينه‌هايي غير از تجارت خارجي نيز كاربرد پيدا كرده و در واقع، كاركردهايي فراتر از وظايف اصلي خود براي آن تعريف شده است. اين موضوع نشان‌دهنده اهميت و نقش كليدي كارت بازرگاني در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي است.
كدام كشورها از كارت بازرگاني
استفاده نمي‌كنند؟
مطالعه تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد در برخي اقتصادها با حجم بالاي تجارت، مانند چين، امارات متحده عربي و تركيه، فرايند تجارت خارجي با دريافت مجوز خاصي آغاز نمي‌شود، بلكه يك شناسه اقتصادي براي آغاز صرفا به عنوان كد شناسايي فعالان اقتصادي صادر مي‌شود. به نظر مي‌رسد موضوع اخذ مجوز تجارت، متمايز از كارت بازرگاني در ساير كشورها متناسب با نظام اقتصادي آنها وجود دارد. چين: در چين پس از ثبت شركت با موضوع تجارت خارجي، شركت‌ها بايد ضمن برخورداري از مجوز صادرات و واردات، كد گمركي داشته باشند. در واقع، در اين كشور كارت بازرگاني وجود ندارد، اما پروانه فعاليت تجاري لازم است. لزوم ثبت شركت بازرگاني، اخذ مجوز با پرداخت هزينه مشخص و بدون فرايندهاي محدودكننده، با آنچه در ايران به عنوان نظام حاكم بر كارت بازرگاني وجود دارد، متفاوت است. پروانه فعاليت تجاري در چين در اصل يك سند تك برگ و شامل 11 ويژگي يك شركت است. تركيه: براساس دستورالعمل نظام صادراتي تركيه منتشر شده در سال 1996، صادرات تمام كالاهايي كه مشمول ممنوعيت صادراتي نمي‌شوند، آزاد است و ملزم به اخذ مجوز نيست. در خصوص واردات نيز به جز مواردي كه واردات آنها تنها توسط سازمان‌هاي خاصي امكان‌پذير است يا موارد مشخصي مانند واردات حيوانات، ساير موارد صرفا از طريق شماره وارداتي صورت مي‌گيرد. در مجوزهايي كه مركز تجارت بين‌المللي نيز به عنوان گواهينامه‌هاي لازم براي صادرات و واردات اين كشور پيشبيني شده، الزامي براي دريافت كارت بازرگاني مشاهده نمي‌شود. آنچه در كشور تركيه از اهميت بسياري برخوردار است، كد شناسه مالياتي براي تجارت خارجي است. براي صادرات نيز داشتن كد مالياتي و عضويت در انجمن صادركنندگان مرتبط، كافي است. همچنين صادرات همه كالاها به جز مواردي كه قانون اعلام مي‌كند يا بر اساس قوانين و موافقتنامه‌هايي بين‌المللي چند يا دو جانبه ممنوع شده است، بدون محدوديت قابل انجام است. امارات متحده عربي: واردات و صادرات در اين كشور نيز منوط به اخذ كد بازرگاني است كه توسط اداره گمرك آن صادر مي‌شود. اين كد براي اتباع امارات متحده عربي يا شركت‌هايي صادر مي‌شود كه دراين كشور تاسيس شده‌اند و 51 درصد سهام آنها متعلق به اتباع اين كشور است. در خصوص اعضاي اتاق دبي مي‌توانند مداركي همچون گواهي عضويت در اتاق، گواهي مبدا، تاييديه نمايه شركت را از اتاق دريافت كنند. بررسي مدارك صادره اين اتاق نشان، صدور مدركي با كاركرد كارت بازرگاني را توسط اين اتاق تاييد نمي‌كند.
