اقتصاد ایران در انتظار تعیین تکلیف دو قوه

پس از شهادت رییس جمهور و همراهانش در حادثه سقوط بالگرد در استان آذربایجان شرقی، بر اساس قانون اساسی و طبق دستور رهبر معظم انقلاب، در هشتم تیر ماه امسال انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد تا تکلیف قوه مجریه مشخص شود. بر اساس قانون، رییس جمهوری جدید پس از ادای سوگند و تنفیذ از سوی رهبر انقلاب برای یک دوره چهار ساله کار خود را آغاز خواهد کرد و به این ترتیب کار دولت سیزدهم در اواسط تابستان امسال رسما به پایان خواهد رسید.
از سوی دیگر، هفته گذشته مجلس یازدهم نیز رسما به کار خود پایان داد و احتمالا ظرف روزهای آینده جلسه نخست مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد. طبق قانون، پس از آن که اعتبارنامه دو سوم از نمایندگان منتخب مورد تایید قرار بگیرد، مجلس جدید رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. جلسه نخست با هیات رییسه سنی رسمیت پیدا می‌کند و پس از آن نمایندگان جدید مجلس، در یکی از نخستین صورت جلسه‌های خود رییس و هیات رییسه جدید مجلس را انتخاب می‌کنند.
به این ترتیب را رسیدن به روزهای پایانی بهار 1403 تکلیف دو قوه قضاییه و مجریه نامشخص است و باید دید که ابتدا در مجلس و سپس با رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری چه تصمیمی گرفته می‌شود. در حالی با حادثه تلخ سقوط بالگرد، شرایط در کشور تغییر کرد که پیش از این، مجلس یازدهم در حال نهایی کردن بررسی دو لایحه مهم دولت یعنی قانون هفتم توسعه و بودجه سالانه بود. تاخیرات به وجود آمده در برنامه مجلس سبب شد که هر دو این برنامه‌ها که باید سال قبل نهایی می‌شد که به سال جاری رسید و همین موضوع باعث شده سوالاتی درباره این دو طرح به وجود بیاید. از سوی دیگر در صورت تغییر در ساختار دولت و آمدن تیم جدید این سوال به وجود می‌آید که مسیر اقتصادی که در دولت سیزدهم در حال پیگیری بود چه سرنوشتی پیدا می‌کند و سرنوشت تعهدات دولت فعلی چه می‌شود؟ موضوعاتی که نمایندگان مجلس و دولت در تلاش برای رفع ابهام از آن هستند. در جلسه شورای عالی مسکن که صبح روز (شنبه) به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، گزارشی از عملکرد و پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن، نحوه پیگیری اجرای پرداخت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی و همچنین اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها ارائه و همچنین مصوباتی جهت تسریع فرآیند پیشرفت نهضت ملی مسکن مصوب شد. محمد مخبر در این جلسه با تسلیت و گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله ريیسی و شهدای همراه ایشان و تأکید بر اینکه دولت سیزدهم به تمامی تعهدات و پیمان های رئیس جمهور فقید با مردم متعهد است، تصریح کرد: ساخت مسکن یکی از وعده های مهم ريیس جمهوری بر مبنای قانون جهش تولید مسکن مجلس بود که دولت با پیگیری های مکرر ایشان در طول سه سال گذشته توانست موضوع مسکن را به نقطه ای برساند که الان در کشور موضوع برنامه ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی با جدیت درحال انجام است. سرپرست ریاست جمهوری در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، کشور، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و همچنین مسوولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، تصریح کرد: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت در حوزه مسکن، پیام امید به مردم به ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر داده است و ما متعهد هستیم تا زمان تشکیل دولت جدید با تلاش مضاعف، گام‌های بلند دولت، عملیاتی و نهایی شود. مخبر با اشاره به اهمیت نوسازی بافت های فرسوده به دلیل ایمن سازی بافت های ناپایدار و همچنین تولید مسکن جدید برای متقاضیان خرید مسکن و بهبود فضای شهری تاکید کرد: در نوسازی بافت‌های فرسوده باید پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم دیده شود و همچنین بسته‌های تشویقی برای تکمیل و جذاب‌تر شدن این پروژه های عمرانی در این بخش از بافت شهری درنظر گرفته شود. سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به برنامه ریزی برای اختصاص ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و غیربانکی در راستای ساخت مسکن بر اجرای هر چه سریع‌تر تعهدات 
بانک ها در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تاکید و تصریح کرد: ريیس کل بانک مرکزی باید بانک هایی که تاکنون نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند طی یک هفته آینده مشخص کند و تعهدات لازم را از آنان بگیرد تا در روزهای باقی مانده از دولت پرداخت تسهیلات و سهم‌الشرکه بانک‌ها تسریع شود. مخبر به وزارتخانه‌های نیرو و نفت دستور داد تا در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم برای واحدهای مسکونی در حال ساخت، قرارگاه پشتیبانی در این زمینه تشکیل دهند.
در کنار آن، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت بررسی ایرادات برنامه هفتم و بخش جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت. محسن زنگنه اظهار کرد: مجلس یازدهم در آخرین جلسه علنی خود به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و در برخی موارد اصرار کرد که این موارد برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. وی ادامه داد: یکی از موارد اصرار مربوط به انجام تکالیف وزارت ارتباطات درخصوص فیبر نوری بود که باید در طول برنامه هفتم، فیبر نوری در ۲۰ میلیون نقطه اجرا شود. در این ماده یک تبصره‌ای در خصوص همکاری شهرداری‌ها آمده بود که وزارت ارتباطات دنبال این بود که هزینه پرداختی به شهرداری‌ها را وزارت ارتباطات تعیین کند؛ ما تصویب کرده بودیم که براساس قانون شهرداری‌ها، این هزینه انجام شود که هیات عالی نظارت ایراد گرفت ولی مجلس شورای اسلامی اصرار کرد تا موضوع براساس قانون شهرداری‌ها عمل شود. زنگنه ادامه داد: طبق مذاکرات صورت گرفته با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان احتمالا موارد اصراری در مجمع تایید شده و به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. لذا پیش‌بینی ما این است که مجمع ایراد نگرفته و برنامه هفتم توسعه هرچه سریع‌تر تبدیل به قانون شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول نیز اظهار کرد: ما در بررسی جداول بودجه در یک مورد اصرار کردیم که آن هم مجوز به دولت برای اختصاص ۱۰ همت جهت پرداخت فوق‌العاده ویژه و حمایت از کادر درمان است. زنگنه ادامه داد: با توجه به این‌که پرداخت فوق‌العاده ویژه برای برخی دستگاه‌ها در جداول آمده بود هیات عالی نظارت تمامی این موارد را رد کرد، حال این‌که دولت با این موضوع موافق بود چرا که خیلی از کارهای بخش درمان به تاخیر افتاده و بعضا یک‌سال تاخیر در برداشت کارانه داریم و به خاطر اختلاف پرداختی در داخل و خارج کشور شاهد گلایه‌مندی تیم درمان هستیم لذا این ۱۰ همت برای کمک به کادر درمان پیش‌بینی شد. وی در پایان بیان کرد: براساس توافقات صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود که ایرادات مربوط به لایحه برنامه هفتم و لایحه بودجه در بخش جداول در مجمع تشخیص و شورای نگهبان تصویب شده و تبدیل به قانون شود تا کار به مجلس دوازدهم کشیده نشود لذا به زودی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده و ابلاغ می‌شود. در کنار توضیحات ارائه شده، مسوولان دولتی نیز در حال دفاع از عملکرد دولت سیزدهم و تاکید بر تلاش برای ادامه این راه در آینده نزدیک دارند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از جهش چشمگیر رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نرخ رشد بخش نفت و گاز خبر داد. داوود منظور در صفحه‌ خودش در فضای مجازی، نوشت: در بین زیر بخش‌های اصلی اقتصاد، در حالیکه متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) در سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢درصد بود، متوسط این نرخ در سه سال دولت سیزدهم به 7درصد رسید. وی با اشاره به جهش چشمگیر رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، اظهار کرد: در حالی‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بود، رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۵.۶، ۵ و نزدیک به 6درصد رسید. منظور همچنین متوسط رشد نفت و گاز در دولت سیزدهم را ١١.۴۶ درصد عنوان کرد و گفت: متوسط نرخ رشد بخش نفت و گاز هم از منفی ١۶.١درصد در سال های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩، به مثبت ١١.۴۶ درصد در سه سال اول دولت سیزدهم افزایش یافت. ريیس سازمان برنامه و بودجه در تويیتی دیگر متوسط نرخ رشد گروه خدمات را مثبت ۵.۸ درصد در سه سال اول دولت سیزدهم عنوان و اظهار کرد: این نرخ منفی ٣.١ درصد در سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ بود. وی افزود: نرخ رشد بخش نفت و گاز هم از منفی ١۶.١ درصد در سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩، به مثبت ١١.۴۶ درصد در سه سال اول دولت سیزدهم افزایش یافت. طبق اعلام منظور، متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹، منفی ١٣.٨ درصد بود که این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۸ درصد رسید؛ به‌طوری که متوسط آن در طول دولت سیزدهم ۳.۷ است.
ريیس‌کل بانک‌مرکزی گفت: آیت‌الله شهید رییسی سعه‌صدر بالایی داشتند. گاهی اوقات مسوولان دولت منابعی درخواست می‌کردند که بانک مرکزی در برابر آن مقاومت می‌کرد و بحث‌هایی پیش می‌آمد اما شهادت می‌دهم که آقای دکتر رئیسی هیچ کجا خارج از مقررات و ضوابط چیزی را به ما تحمیل نکرد و حتی در اوج زمانی که دولت تحت فشار بود، کاری را به ما تحمیل نمی‌کرد. محمدرضا فرزین اظهار کرد: شهادت می‌دهم که آقای دکتر شهید ريیسی هیچ کجا خارج از مقررات و ضوابط چیزی را به ما تحمیل نکرد و حتی در اوج زمانی که دولت تحت فشار بود، کاری را به ما تحمیل نمی‌کرد. وی تصریح کرد: تقریباً همه مواردی که ما در بانک مرکزی به جمع‌بندی رسیده بودیم و برای آن استدلال ارائه می‌کردیم ایشان از بانک مرکزی پذیرفتند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آیت‌الله شهید رييسی سعه‌صدر بالایی داشتند، گفت: گاهی اوقات مسئولان دولت منابعی درخواست می‌کردند که بانک مرکزی در برابر آن مقاومت می‌کرد و بحث‌هایی پیش می‌آمد اما شهادت می‌دهم که آقای دکتر ريیسی هیچ کجا خارج از مقررات و ضوابط چیزی را به ما تحمیل نکرد و حتی در اوج زمانی که دولت تحت فشار بود، کاری را به ما تحمیل نمی‌کرد.به این ترتیب اقتصاد ایران باید چند هفته‌ای صبر کند تا تکلیف دو قوه مجریه و مقننه مشخص شده و مدیران جدید آنها کار خود را آغاز کنند. تا پس از نهایی شدن سرنوشت لوایح فعلی، راه برای پیگیری سیاست‌های تازه نیز هموار شود.