حرکت به سوی اقتصاد بهرهوری با تعاونیها
راهحل برونرفت از مشکلات اقتصادی کنونی، حرکت از سوی اقتصاد تورمی به سوی اقتصاد بهرهوری است. در شرایط کنونی کشور که دولت نوعی دوران گذار را تجربه میکند و قادر به تامین مالی تعاونیها نیست، بخش تعاون میتواند به عنوان یک رابط بین دولت و نقدینگیهای خرد که در دست مردم است، عمل کند و از این طریق گامی در جهت حل مشکل نقدینگی و تامین منابع بردارد. به جای اینکه سرمایههای خرد مردم از بانکها به سوی بازار ارز و سکه سرازیر شود، بهتر است به نحوی مدیریت و برنامهریزی شوند که این منابع حداقل برای یک مدت معین، به عنوان مثال مدت 2سال، جابهجا نشده و در صنعت و تولید قرار گیرند. تجربه موفق برخی از شرکتها در زمینه جذب و تجمیع سرمایههای خرد گواهی بر این مدعی است که حتی در شرایط بحران نیز میتوان طرحها و پروژههای عمرانی و توسعهیی را پیش برد. برای مثال یکی از این شرکتها از طریق پول و منابع خردی که در اختیار مردم قرار داشت، توانست حدود هزار میلیارد نقدینگی جذب کند تا پروژههای خود در حوزههای مختلف را پیش ببرد. این مدل میتواند به ایجاد و استقرار اقتصاد مقاومتی نیز کمک کند. از این طریق میتوان آحاد مردم را در
فعالیتهای اقتصادی مشارکت داد که در آن اصل پول را دولت و ارزش افزوده را مدیران تعاونیها تضمین میکنند. از این طریق میتوانیم این حجم نقدینگی گستردهیی که در جامعه وجود دارد و یک تهدید بالقوه محسوب میشود را مدیریت کرده و آن را به یک فرصت تبدیل کنیم.
