برخي واردكنندگان چوب، ارز نيمايي را در بازار آزاد فروختند
يك مقام صنفي گفت: يكي از مشكلات در حوزه واردات بيش اظهاري برخي واردكنندگان در گمرك است؛ چراكه اين افراد مي‌خواهند ارز نيمايي بيشتر دريافت كنند و مبلغ اضافي را در بازار بفروشند.
يك مقام صنفي گفت: يكي از مشكلات در حوزه واردات بيش اظهاري برخي واردكنندگان در گمرك است؛ چراكه اين افراد مي‌خواهند ارز نيمايي بيشتر دريافت كنند و مبلغ اضافي را در بازار بفروشند.
به گزارش خبرگزاري مهر، عباس هادي‌زاده رييس اتحاديه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌هاي خام چوبي، در نشست خبري با بيان اينكه فعالان اين صنعت بايد در عرصه صادرات حرف براي گفتن داشته باشند، اظهار كرد: موانعي مثل قطعي برق و گاز باعث افرايش هزينه شده و در نتيجه برخي توليدكنندگان كيفيت را كم مي‌كنند تا حاشيه سود خود را بالا ببرند. بنابراين نمي‌توانند كالاي با كيفيت صادر كنند و در مجموع مي‌توان گفت در امر صادرات موفق نبوديم.
وي افزود: بيشترين صادرات اين صنف به عراق و كشورهاي حوزه خليج فارس است و اخيراً هم نشست‌هايي با برخي كشورهاي آفريقايي برگزار كرده‌ايم. با توجه به اينكه رتبه نهم ام‌دي‌اف را در جهان داريم قابليت‌هاي بيشتري براي صادرات وجود دارد.
هادي‌زاده در مورد قاچاق چوب خام با بيان اينكه اتحاديه ابزار لازم براي برخورد با قاچاق چوب از جنگل را ندارد، گفت: در بخش‌هايي كه توليد داخل داريم، مانند ام‌دي‌اف خام واردات ممنوع است. البته يكي از مشكلات در حوزه واردات بيش اظهاري برخي واردكنندگان در گمرك است؛ چراكه اين افراد مي‌خواهند ارز نيمايي بيشتر دريافت كنند و مبلغ اضافي را در بازار بفروشند. براي مثال برخي تخته چندلاي كه هر متر مكعب آن ۴۵۰ دلار قيمت داشت، ۸۵۰ دلار اظهار كرده بودند كه البته به اين موضوع رسيدگي و حالا اصلاح شده است.
اين مقام صنفي درباره ميزان مصرف در داخل گفت: مصرف در داخل كشور حدود ۲.۵ ميليون متر مكعب اوراق فشرده است، اما اگر وضعيت خوب و بازار كشش داشته باشد اين رقم به ۳.۵ ميليون متر هم مي‌رسد. توليد كشور نيز حدود ۱.۹ ميليون متر مكعب و واردات يك ميليون متر مكعب است. با اين حال توانايي توليد بيش از چهار ميليون متر مكعب اوراق فشرده در كشور وجود دارد. وي در ادامه با بيان اينكه با توجه به مسائل زيست محيطي و براي حفظ منابع جنگلي چوب و تخته خام با تعرفه گمركي پايين اجازه واردات دارد، گفت: منابع جنگلي ايران از سال ۱۳۴۵ تاكنون از ۵۰ ميليون هكتار به ۱۱ ميليون هكتار رسيده است. اين در حالي است كه در كشورهاي اطراف از جمله تركيه اين فرآيند برعكس بوده و منابع جنگلي اين كشور از ۱۱ تا ۱۲ ميليون به ۵۰ ميليون هكتار رسيده است. علت اين وضعيت عدم كاشت درخت به صورت انبوه در كشور است. هادي‌زاده با بيان اينكه موضوع تأمين چوب خام معضل اساسي كشور است، تصريح كرد: نياز داريم واردات چوب خام از كشورهايي كه در اين حوزه فعال هستند، تقويت شود و مشكل تأمين ارز اين حوزه هم برطرف شود. چراكه با وجود ممنوعيت استحصال چوب از جنگل‌هاي كشور، شاهد قاچاق چوب هستيم و درختي هم جاي آنها كاشته نمي‌شود. بنابراين بايد از قاچاق چوب جلوگيري كنيم. رييس اتحاديه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌هاي خام چوبي با اشاره به محدوديت‌هاي توليد اوراق فشرده به‌خاطر مصرف بالاي آب، تصريح كرد: فضاهاي مختلفي براي كاشت جنگل در كشور داريم و كاشت جنگل و درخت هم فقط پنج سال نگهداري مي‌خواهد. بنابراين فقط بايد يك متولي وجود داشته باشد؛ ضمن اينكه در برخي كشورهاي همسايه كاشت درخت سوددهي خيلي بالا هم داشته است و كاشت درخت در دنيا يكي از تجارت‌هاي بزرگ است. همچنين به نظر مي‌رسد طرح كاشت يك ميليارد درخت در سال بيشتر براي ترغيب و ايجاد انگيزه بوده و عملياتي نمي‌شود. وي همچنين با اشاره به افت فروش اين صنف به دليل نوسانات نرخ ارز در سال‌هاي اخير، اظهار كرد: يكي از مشكلات صنوف مختلف اين است كه در قانون سود ناشي از تورم هم مشمول ماليات مي‌شود و اين در حالي است كه اصناف مجبورند كالاي مورد نياز خود را با نرخ بالاتري جايگزين كنند. اين مقام صنفي گفت: يكي ديگر از مشكلات اين است كه وقتي واحدهاي مستقر در شهرك صنفي خاوران در درگاه صدور مجوزها كد پستي خود را وارد مي‌كنند، چون خارج از تهران هستند، به اتحاديه درودگران ارجاع داده مي‌شود كه متفاوت با فعاليت اتحاديه مرتبط است. علاوه بر اين اين درگاه، ارتباط مستقيم واحدها با اتحاديه‌ها را گرفته است.
