رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: بارها به نمايندگان تاكيد كردم كه بار دولت، بار سنگيني است، هرچقدر مي‌توانيم تسهيل‌گري براي پيشرفت كار دولت انجام دهيم تا مردم ذي نفع نهايي باشند.
محمدباقر قاليباف در نشست با اعضاي هیات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين با بيان اينكه تشكيل هیات تطبيق مصوبات يكي از اصول قانون اساسي است كه مي‌تواند ضامن اجراي قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مكلف دانستم كه هر چه اين جمع تصميم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتي توصيه‌اي هم نداشتم.
رييس قوه مقننه با بيان اينكه اين ظرفيت وجود دارد كه موضوعات در هیات تطبيق سياست زده شود، ادامه داد: خدا را شاكريم كه مسائل با دقت و به‌صورت كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سياست‌زدگي مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي تصريح كرد: بارها به نمايندگان تاكيد كردم كه بار دولت، بار سنگيني است و هرچقدر بتوانيم تسهيل‌گري براي پيشرفت كار دولت انجام دهيم تا مردم ذي نفع نهايي باشند، بايد انجام دهيم كه از اين دقت اعضاي هیات بايد تشكر كرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينكه اين جلسه در دوره يازدهم آخرين جلسه‌اي است كه برگزار مي‌شود، از اعضاي هیات تشكر كرد و گفت: تشكر ويژه‌تري هم از كارگروه ويژه دارم كه مصوبات خارج از دولت كه به كارگروه ارسال مي‌شد را بررسي مي‌كردند تا تبعات حقوقي اين مصوبات نيز مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد.
وي اضافه كرد: اولاً براي اين موضوعات فوري كه عمدتاً در شوراي عالي اقتصادي و جلسات سران قوا اتخاذ مي‌شد، قيد زماني در نظر گرفتيم و ثانياً از دولت درخواست كرديم اگر به اين مصوبه براي دايمي شدن نياز دارد، لايحه به مجلس ارايه كند. اگر اجراي اين مصوبات زمان بر باشد، بي قانوني در كشور ايجاد مي‌كند. قاليباف اضافه كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس به لحاظ تخصصي روي موضوعات كار مي‌كرد اما من مي‌خواستم به لحاظ حقوقي نيز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسي قرار دهند تا عارضه كمتري داشته باشد. رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تركيب هیات تطبيق تصريح كرد: وقتي به تركيب اين هیات نگاهي مي‌اندازيم، در مي‌يابيم كه اين جمع به حد كفايت صلاحيت اظهارنظرهاي حقوقي در هر حوزه‌اي را دارد و موجب اعتبار مجلس است. وي يادآور شد: به دوستان دولت و رييس هیات تطبيق نيز بارها گفته‌ام كه تا جايي كه مي‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حكم اوليه فرصت براي اصلاح داده شود و من حتي سلايق شخصي خودم در حد مديريتي را هم اعمال نكردم و نظرم، نظر هیات تطبيق بوده است. در اين نشست برخي از اعضاي هیات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در سخناني كوتاه به بيان نظرات خود پرداختند. در اين نشست محسن اسماعيلي، رييس هیات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين با اشاره به پايان دوره يازدهم مجلس گزارش مختصري از عملكرد هیات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ارايه كرد و گفت: در دوره يازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومي و كارگروه‌ها برگزار شد كه ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسي قرار گرفت و بررسي هيچ مصوبه‌اي در اين هیات به تاخير نيفتاد. وي يادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه براي ۷۱۰ مصوبه راي مقدماتي صادر شد و برخي از اين موارد وقتي به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشكال آن اقدام شد، ولي برخي كه رفع ايراد نشد، منجر به صدور راي نهايي از جانب رييس مجلس شد كه مجموعه اين موارد كه منجر به راي نهايي شد، به ۳۸۵ مورد رسيد و ۲۱۶۱ مورد نيز اصلاً مشكلي نداشت و مورد تاييد قرار گرفت؛ يعني ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تاييد شده و نهايتا ۱۴ درصد مغاير نهايي داشته‌ايم. اسماعيلي ضمن تشكر از اعضا و كارشناسان و مشاوران هیات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسياري را با دقت صرف كردند، افزود: يكي از اقدامات خوبي كه در اين دوره صورت گرفت اين بود كه تمامي مذاكرات انجام شده در هیات تطبيق از زمان تاسيس به صورت صوت ديجيتال آماده شد و تمامي كاست‌هاي قديمي جمع شد و در راستاي شفافيت كه شعار رييس و نمايندگان اين دوره مجلس بود، آراي رييس مجلس ضمن اينكه در روزنامه رسمي منتشر مي‌شد به صورت كتاب هم منتشر شد.
اسماعيلي تصريح كرد: از سوي ديگر بايد شهادت دهم و بارها در جلسات ديگر نيز گفته‌ام كه دكتر قاليباف حتي يك مورد در دوره‌اي كه گذشت، در كار هیات مداخله نكرد در حالي‌كه اين حق قانوني رييس مجلس است و هرچه هیات راي داد همان ابلاغ شد و اين باعث شد كه اقتدار هیات و حرمت قانون حفظ شود.
وي با بيان اينكه تلاش ما اين بود كه گره‌اي در كار دولت ايجاد نشود، گفت: اميدواريم خداوند تلاش همه دوستان را بپذيرد و كارهايي كه در هیات صورت گرفت، سنت حسنه‌اي باشد كه حرمت قانون در كشور حفظ شود.
هيات «تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس» با استناد به فراز پاياني اصل۱۳۸ قانون اساسي تشكيل شده است.
وظيفه اين هيات، تطبيق همه مصوبات هيات دولت با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است. هيات «تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس» هر مصوبه‌اي را كه هيات دولت مخالف قوانين تصويب كرده باشد، احصا و آن را به رييس مجلس گزارش مي‌كند. رييس نهاد قانونگذاري نيز طبق تكليف قانوني اصل ۱۳۸ قانون اساسي، آن را به رييس قوه مجريه ابلاغ مي‌كند تا نسبت به اصلاح آن اقدام كند. دولت صرفاً ۱۵روز فرصت دارد مصوبه موردنظر را اصلاح كند، در غير اين صورت بر اساس ماده يك قانون مدني، مصوبه دولت ملغي مي‌شود.
رييس مجلس:
هر چقدر مي‌توانيم براي پيشرفت كار دولت تسهيل‌گري انجام دهيم
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: بارها به نمايندگان تاكيد كردم كه بار دولت، بار سنگيني است، هرچقدر مي‌توانيم تسهيل‌گري براي پيشرفت كار دولت انجام دهيم تا مردم ذي نفع نهايي باشند.
ارسال نظر
