با وجود انتقاد شركت‌هاي بزرگ نفتي از سياست‌هاي انرژي دولت بايدن و حمايت آنها از ترامپ، اما همه سياست‌هاي رييس‌جمهور سابق براي دوره دوم رياست‌جمهوري او، ممكن است به نفع صنعت نفت و گاز نباشد. به گزارش ايسنا، از روز اول رياست‌جمهوري جو بايدن، صنعت نفت و گاز امريكا، منتقد جدي سياست‌هاي انرژي او بوده و اعلام كرده است كه اين سياست‌ها، امنيت ملي و انرژي امريكا را با اقدامات تنبيهي و محدودكننده عليه سوخت‌هاي فسيلي، تضعيف مي‌كنند. با اين حال، در دوران رياست‌جمهوري بايدن، توليد نفت و گاز امريكا به بالاترين حد خود صعود كرد. اما اين صنعت مي‌گويد اين دستاورد با وجود سياست‌هاي بايدن، نه به لطف آنها، حاصل شده است.
دونالد ترامپ، نامزد احتمالي جمهوري‌خواهان و رييس‌جمهور پيشين، به نوبه خود، وعده داده است به سياست‌هاي «حفاري كن، عزيزم، حفاري» كه از توليد بيشتر نفت و گاز امريكا حمايت مي‌كند، بازخواهد گشت. اين صنعت كه احساس مي‌كند هدف قوانين و تمهيدات آب و هوايي بايدن قرار گرفته، آنچه را كه به عنوان سياست‌هاي انرژي «بي‌منطق» توصيف مي‌كند، به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است و اغلب نسبت به دولت فعلي و بسياري از لايحه‌ها و پيشنهادهاي انرژي آن از جمله كمترين مجوزهاي ليزينگ زمين، ماليات انتشار متان و توقف تاييد پروژه صادرات گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي)، عصبانيت خود را ابراز كرده است. مدير يك شركت اكتشاف و توليد در امريكا در اظهاراتي به جديدترين نظرسنجي انرژي فدرال رزرو دالاس گفت: تا زماني كه دولت بعدي مشخص نشود، در خصوص تصميم‌گيري‌هاي تجاري خاص، در وضعيت متغيري هستيم. در نظر ديگري آمده بود: با درگيري‌هاي نگران‌كننده جهاني و انتخابي كه بايد در انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده انجام دهيم، نمي‌توانم دوران نامطمئن‌تري از اكنون را به ياد بياورم. صنعت نفت و گاز امريكا از ترامپ براي رياست‌جمهوري، حمايت مي‌كند. بنا بر داده‌هاي جمع‌آوري‌شده توسط سازمان غيرانتفاعي OpenSecrets، اين صنعت، ۷.۵ ميليون دلار به ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ كمك كرده و آشكارا او را به بايدن ترجيح داده كه اندكي بيش از يك ميليون دلار از گروه‌هاي خارج از بخش انرژي دريافت كرده است. با اين حال، دو وعده اصلي ترامپ در مبارزات انتخاباتي شامل لغو «قانون كاهش تورم» و اعمال تعرفه‌هاي تجاري، به خصوص تعرفه ۶۰ درصدي روي محصولات چيني، ممكن است به نفع صنعت نفت و گاز نباشد.
اين بخش، با وجود انتقاد از «قانون كاهش تورم» به دليل هزينه‌هاي انتشار گازهاي گلخانه‌اي، قرار است از بودجه اين قانون براي راه‌اندازي و اجراي پروژه‌هاي جذب كربن و هيدروژن، متنفع شود. شركت «اكسيدنتال» كه يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت امريكاست، درسال گذشته، يكي از دو كمك مالي دولت بايدن را براي ساخت اولين كارخانه جذب مستقيم هوا در تگزاس، دريافت كرد كه دي اكسيد كربن را مستقيما از هوا استخراج مي‌كرد.
دولت امريكا همچنين تصميم گرفته است با هفت ميليارد دلار بودجه تحت قانون زيرساخت‌ها، از هاب‌هاي هيدروژن حمايت كند. اين تصميم به دليل انتخاب مكان‌هايي كه براي توليد هيدروژن از گاز طبيعي با استفاده از فرآيند جذب و ذخيره كربن (CCS) برنامه‌ريزي شده‌اند، جنجال‌هاي زيادي را برانگيخته است. ترامپ متعهد شده است كه «قانون كاهش تورم» را حذف كند. با اين حال، اين امر، ابتدا به يك كنگره تحت كنترل جمهوري‌خواهان نياز دارد. تحليلگران مي‌گويند حتي در آن زمان، كاهش يا لغو مشوق‌ها، ممكن است دشوار باشد، زيرا اكثرا به پروژه‌ها و مشاغل در ايالت‌هاي جمهوري‌خواه، نفع رسانده‌اند. مديران شركت‌هاي بزرگ نفتي امريكا، حمايت خود را از «قانون كاهش تورم» اعلام كرده‌اند. يكي از اين مديران، دارن وودز، مديرعامل شركت اكسون موبيل است. موسسه امريكن پتروليوم، با وجود انتقاداتي كه عليه بسياري از سياست‌هاي انرژي بايدن داشته، از مشوق‌هاي «قانون كاهش تورم» براي فناوري‌هاي سبز كه به نفع صنعت هستند، حمايت مي‌كند. بر اساس گزارش اويل پرايس، با توجه به ايده ترامپ براي اعمال تعرفه ۶۰ درصدي يا بالاتر بر واردات كالاهاي چيني، صنعت نفت و گاز امريكا همچنين از تشديد جنگ تجاري با چين، نگران است. اگر ترامپ از اين ايده منصرف نشود، هزينه پروژه‌هاي انرژي به دليل احتمال افزايش قيمت لوله‌هاي فولادي و آلومينيومي و فشار تورمي ناشي از راه‌هاي تجاري تغيير يافته، افزايش خواهد يافت.
همه سياست‌هاي ترامپ به نفع نفت امريكا نيست
با وجود انتقاد شركت‌هاي بزرگ نفتي از سياست‌هاي انرژي دولت بايدن و حمايت آنها از ترامپ، اما همه سياست‌هاي رييس‌جمهور سابق براي دوره دوم رياست‌جمهوري او، ممكن است به نفع صنعت نفت و گاز نباشد.
ارسال نظر
