احسان سهرابي، فعال كارگري، با بيان اينكه «هيات عالي نظارت مجمع تشخيص، مصالح كارگران را در نظر بگيرد نه پيمانكاران» گفت: سال‌هاست كه كارگران دستگاه‌هاي اجرايي به مثابه برده براي پيمانكاران كار مي‌كنند و از حداقل‌هاي قانوني بي‌بهره‌اند و از قضا، دستگاه‌هاي نظارتي اغلب رويشان را برمي‌گردانند و خود را به نديدن مي‌زنند و متاسفانه اين بي‌عدالتي را نمي‌بينند؛ گويا الزامي است كه پيمانكاران در كنار آنان باشند! باب شده حتي كوچك‌ترين كار نيز بايد به پيمانكار واگذار شود از مشاوره گرفته تا اجرا و در برخي موارد آن‌چنان پيمانكاران خودي هستند كه واگذاري پروژه با ترك تشريفات قانوني و بدون برگزاري مناقصه انجام مي‌شود! او افزود: در چنين شرايط اسفباري، طرح ساماندهي كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم، بيش از دو سال فرايند رفت و برگشت ميان كميسيون اجتماعي و صحن مجلس و شوراي نگهبان و البته پس از مخالفت هميشگي سازمان امور استخدامي كشور و ساير ذينفعان، در نهايت امر بازهم از سوي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد ايراد قرار گرفت؛ اين ايرادگيري جاي تعجب دارد و اميدواريم اين رويكرد سهوي باشد نه در جهت حمايت از منافع پيمانكاران و دلالان نيروي انساني. به گفته سهرابي، ايرادات هيات عالي نظارت، محلي از اعراب ندارد و با واقعيت همخوان نيست؛ گويا خواسته‌اند كارگران را سنگ قلاب كنند. او در اين رابطه توضيح داد: در ابتدا استناد به بند ۱۰ سياست‌هاي كلي نظام اداري كرده‌اند و مدعي هستند كه طرح ساماندهي منجر به رخوت و عدم بهره وري در نظام اداري كشور مي‌شود كه بايد گفت امروز بالاترين نرخ بهره‌وري در نيروهاي قراردادي است؛ گويا اعضاي محترم، ماده قانوني طرح ساماندهي را مطالعه نكرده‌اند كه قرارداد مستقيم با دستگاه مربوطه منعقد مي‌شود و تمديد آن بسته به نظر دستگاه نظارتي است و عواملي كه تمديد قرارداد نيرو را ملاك عمل قرار مي‌دهد در تبصره ماده ۲۷ قانون كار لحاظ شده است. در واقع بايد گفت برخلاف آنچه مدعي شده‌اند، ثمره اجراي اين طرح، چابكي دستگاه‌ها و بهره‌وري بالاست نه رخوت و عدم بهره‌وري. اين فعال كارگري اضافه كرد: در قسمت ديگر مغايرت‌ها بند ۲ سياست‌هاي كلي نظام اداري مطرح شده است كه بايد اذعان نمود آنچه ماده واحده طرح ساماندهي دنبال مي‌كند، فرهنگ‌سازي عدالت و ريشه‌كن كردن تبعيض در دستگاه‌هاي اجرايي است؛ اين طرح به دنبال ارج نهادن به شأن و كرامت انسان‌ها وفق بند ۱ سياست‌هاي كلي نظام است. سهرابي ادامه داد: در پايان به افزايش هزينه‌هاي عمومي وفق بند ۱۶ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره شده است كه بايد خدمت اعضاي محترم هيات نظارت گفت اگر مي‌خواهند استناد به مغايرت كنند عدالت اين نيست كه برشي از قانون را بردارند و به آن استناد كنند، بايد تمامي موارد آن تطبيق داده شود؛ اين رويكردِ حذفي و يكسويه كاملاً دور از انصاف است.
تعيين تكليف طرح ساماندهي كارگران ضرورت است
احسان سهرابي، فعال كارگري، با بيان اينكه «هيات عالي نظارت مجمع تشخيص، مصالح كارگران را در نظر بگيرد نه پيمانكاران» گفت: سال‌هاست كه كارگران دستگاه‌هاي اجرايي به مثابه برده براي پيمانكاران كار مي‌كنند و از حداقل‌هاي قانوني بي‌بهره‌اند و از قضا، دستگاه‌هاي نظارتي اغلب رويشان را برمي‌گردانند و خود را به نديدن مي‌زنند و متاسفانه اين بي‌عدالتي را نمي‌بينند؛ گويا الزامي است
ارسال نظر
