طرح وارونه يك رويا

گروه راه و شهرسازي|

داشتن سرپناه يا يك آپارتمان معمولي در نزديكي محل كار حالا براي ايرانيان و به ويژه جوانان به يك «رويا» بدل شده است. اين نكته را بارها و بارها رسانه‌ها با اعلام افزايش زمان دسترسي به مسكن خانوار ايران به بيش از يك قرن گزارش كرده‌اند و مسوولان دولتي و شهري نيز در نطق‌هاي خود به آن اشاره داشته‌اند. از همين رو است كه دولت و مجلس براي عبور از اين بحران كابوس وار، طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال را دنبال مي‌كنند كه تا كنون در عمل به نتيجه خاصي منجر نشده است. به عبارت ديگر، حالا كه در آستانه سه سالگي دولت سيزدهم ايستاده ايم، صرفا 2 ميليون «درحال ساخت» است. در چنين شرايطي است كه از برخي كارشناسان نزديك به دولت و بلكه مسوولان دولتي، اعطاي زمين رايگان به مردم و ساخت خانه توسط مردم را دنبال مي‌كنند تا بلكه خانه‌هاي ويلايي يك طبقه توسط مردم ساخته و استفاده شود. اين ايده اما همچون تيغ دو لبه است كه هم مي‌تواند مفيد واقع شود و هم برعكس، مي‌تواند مشكلات عديده‌اي را به بار آورد.

ملعبه دست سوداگران

«تعادل» دو روز پيش، در يك گزارشي تحليلي، معضل مسكن را در سه عامل كليدي شامل «تورمي بودن اقتصاد ايران»، «وابستگي بودجه شهرداري كلانشهرها به تراكم فروشي» و «تمركز گرايي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» در كلانشهر تهران ريشه يابي، تبيين و اعلام كرده بود تا زماني كه براي اين سه عامل و به ويژه براي «تورم زايي اقتصاد ايران» كاري صورت نگيرد، هيچ طرحي به نتيجه نمي‌رسد. در اين حال، بديهي است كه تخصيص «زمين» در روستاها - كه مراكز «توليد» محصولات كشاورزي و دامي به شمار مي‌روند- براي ساخت مسكن نه تنها منتج به نتيجه مطلوب نمي‌شود بلكه همزمان با دامن زدن به نابرابري مسكن ميان اقشار مرفه و مردم عادي، منجر به از بين رفتن توان توليد بخش كشاورزي و دامپروري نيز خواهد شد. تشديد نابرابري به اين طريق خواهد بود كه سوءاستفاده كنندگان از طرح دولت، براي دريافت زمين در روستاها پيشقدم خواهند شد و با سرمايه‌اي كه در اختيار دارند، در زمين دريافتي، ويلاسازي خواهند كرد. ويلاهاي ساخته شده در خوش‌بينانه‌ترين حالت، به پاتوق ييلاق و قشلاق دريافت كننده زمين تبديل مي‌شود و در بد‌ترين حالت نيز ملعبه دست سوداگران خواهد شد. به اين ترتيب، نه تنها نيازمندان واقعي سرپناه به مسكن مطلوب خود نمي‌رسند، كه شكاف بين دارا و فقير بيشتر خواهد شد. چون افراد برخوردار با استفاده از رانت دولتي، ملكي به املاك خود آن هم در محيطي روستايي و داراي آب و هوای خوش اضافه خواهند كرد.

تهران زمين گران بود، در روستا زمين مي‌دهيم

عطاالله زماني، مديركل بنياد مسكن تهران با يادآوري اينكه بر اساس توافقنامه با وزارت راه و شهرسازي تا پايان دولت سيزدهم بايد 10 هزار قطعه زمين در استان تهران براي نهضت ملي مسكن واگذار شود، اظهار كرد: با توجه به اينكه ارزش زمين در تهران به‌شدت بالاست يك قطعه زمين به چند خانوار واگذار خواهد شد.

به گزارش تسنيم، وي با بيان اينكه متولي ساخت نهضت ملي مسكن در شهرهاي با جمعيت زير 50 هزار نفر جمعيت بنياد مسكن است، افزود: تاكنون براي نهضت ملي مسكن استان تهران (شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت) 193 هزار نفر ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد 7400 متقاضي (3.8 درصد) تاييد شده‌اند. در اين رابطه، ساخت 2806 واحد در دماوند، نسيم‌شهر، اسلامشهر و ... آغاز شده كه با احتساب پروژه‌هاي نيمه تمام در مجموع ساخت 5728 واحد در دستور قرار كار قرار دارد.

زماني همچنين با اشاره به قيمت تمام شده ساخت مسكن روستايي استان تهران گفت: سال گذشته متوسط قيمت اين واحدها 9 ميليون تومان بود كه امسال درصد تورم به آن اضافه مي‌شود كه عمدتاً متراژ اين واحدها 80 متر است.

علت حمايت دولت

از ساخت مسكن توسط مردم

در اين حال، يك كارشناس حوزه مسكن، تغيير راهبرد وزارت مسكن به مردمي‌سازي و عرضه زمين به مردم را راهكار تحقق شعار سال و وعده دولت سيزدهم دانست. ‌به گزارش مهر، ابتداي امسال و بعد از آنكه مقام معظم رهبري شعار سال را جهش توليد با مشاركت مردم تعيين كردند، مهرداد بذرپاش، وزير راه‌وشهرسازي از تعيين راهبرد اين وزارت خانه هم راستا با شعار سال كه همان مردمي‌سازي است، خبر داد.

در همين رابطه، محمد صالح شكوهي بيدهندي، پژوهشگر حوزه مسكن و عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران در گفت‌وگو با مهر، شرط تحقق شعار سال و وعده دولت را عرضه زمين به متقاضيان و مردمي‌سازي نهضت ملي مسكن دانست. تحقق وعده ساخت 4 ميليون مسكن در گرو مردمي‌سازي است.

بيدهندي با توجه به شعار سال و جديت وزير راه‌وشهرسازي در اتخاذ راهبرد مردمي‌سازي گفت: «حوزه مسكن يكي از جاهايي است كه مردمي‌سازي خيلي زود در آن نمود خواهد داشت. طبق قانون جهش توليد، دولت متعهد شده است تا در پايان هر سال يك ميليون مسكن بسازد تا در آخر ۴ سال ۴ ميليون مسكن ساخته شود. اگر دولت اين تصور را داشت كه خودش بايد از ابتدا اين ۴ ميليون مسكن را بسازد به‌طور حتم از همان ابتدا شكست مي‌خورد. منتهي اگر دولت به سمت عرضه زمين براي واجدين شرايط حركت كند و اين افراد خود فرآيند ساخت را پيش ببرند، موفقيت ساخت مسكن بسيار سريع‌تر و ساده‌تر خواهد بود.

او افزود: «زماني كه مردم خانه‌هاي خود را بسازند؛ با كيفيت مدنظر خود اين كار را انجام مي‌دهند و ديگر فرآيندهاي واسطه‌گري و انبوه‌سازي و پيمان‌كاري كه ممكن است باعث تنزل كيفيت شود؛ از بين مي‌رود. همچنين، اگر مردمي‌سازي در مسكن انجام شود، كسري ساخت براي مردم امري قابل پذيرش است و زمان ساخت بسيار كوتاه مي‌شود. به عنوان مثال امروز در استان‌هايي كه به سمت واگذاري زمين به افراد واجد شرايط حركت كرده‌اند؛ كارها بسيار سريع پيش رفته است.

بهترين راه براي بالابردن سرمايه اجتماعي

شكوهي در ادامه سخنان خود با اشاره تطبيقي به نوع ساخت و ساز در برخي استان‌هاي كشور در خصوص مزيت مردمي‌سازي بيان كرد: از اين بين مي‌توان به استان‌هاي خراسان شمالي و رضوي اشاره كرد كه زمين و مجوز ساخت خانه‌هاي دو طبقه به افراد واجد شرايط داده شده است. در اين استان‌ها كارهاي ساخت بسيار سريع‌تر از استان‌هايي نظير زنجان كه كار ساخت به انبوه‌ساز سپرده شده يا استان سيستان و بلوچستان كه به تعاوني‌ها سپرده شده است؛ پيش رفت چرا كه كار در اين استان‌ها با مشكلات پيچيده‌تري روبه‌رو شد. به بيان ساده، در استان‌هايي كه به سمت انبوه‌سازي رفته‌اند؛ به دليل كندي سرعت پروژه‌ها، بستر نارضايتي متقاضيان به‌شدت وجود دارد و اگر اين روش تغيير نكند تا پايان سال ممكن است اين اعتراضات بيشتر نيز شود. دولت براي اينكه سرعت كار ساخت مسكن را افزايش دهد و براي خود سرمايه اجتماعي خوبي بسازد؛ بايد به سرعت با واگذاري زمين مردم را به سمت مردمي‌سازي سوق دهد. يعني به جاي آنكه از افراد در زمان‌هاي مشخص ۴۰ ميليون تومان دريافت كند ، افراد را به سمت ساخت خانه‌ها سوق دهد.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه درخصوص ديگر مزيت‌هاي مردمي سازي عنوان كرد: از ديگر مزيت‌هاي ساخت مردمي، معماري تدريجي است. به اين معنا كه افراد با توجه به ميزان پولي كه دارند بخشي از خانه خود را بسازند و در زماني كه پول ديگري تهيه كردند؛ بخش ديگر مسكن خود را بسازند. به عنوان مثال خانوار مي‌تواند بسته به بودجه خود پنجاه متر يك ساختمان را بسازد و در آن ساكن شود. پس از مدتي نيز بخش ديگري را، مثلاً يك اتاق، به خانه اضافه كند، اما اين امر در ساخت و ساز انبوه ميسر نيست و بايد همه آپارتمان‌ها يك مدل و يك نوع ساخته شود. اما ساخت واحدهاي يك طبقه و در نهايت دو طبقه توسط مردم به صورت ساخت تدريجي ممكن است.

شكوهي افزود: «مهم‌ترين مزيت مردمي‌سازي رضايت مردم است. به بيان ديگر به غير از همه مزيت‌هاي اقتصادي، رضايت و امنيت خاطر مردم در اين امر بسيار اهميت دارد. به بيان ساده مردم در اين شيوه مي‌گويند به ميزاني كه پول داشته‌ام مسكن مورد نظر خود را خودم ساخته‌ام. اما در نوع ساخت دولتي و انبوه‌سازي كه از مردم وجه براي ساخت دريافت شود؛ اولاً اگر اشكالي مانند خرابي يك شير آب نيز وجود داشته باشد؛ مردم از آن رضايت ندارند؛ ثانياً گاهي بعد از پرداخت تقريباً تمام مبلغي كه تعهد داده بودند هيچ استفاده‌اي از ملك خود نمي‌توانند بكنند. مثلاً فقط براي اينكه يكي ديگر از متقاضيان سهم خود براي تكميل آسانسور را پرداخت نكرده، تمام پروژه نيمه‌كاره مانده و به مردم تحويل نمي‌شود. پس با مردمي‌سازي دولت از يك بار مسووليت گران خارج مي‌شود و براساس گام دوم انقلاب مردم به صحنه مي‌آيند. در طول تاريخ نيز هر كجا امري به مردم سپرده شد؛ به طبع نتايج بهتري نيز حاصل شده است. آخرين مزيت آن نيز سرعت بيشتر ساخت است. اگر به سمت مردمي سازي حركت شود؛ فرآيند ساخت و ساز خيلي سريع‌تر پيش مي‌رود و دولت مي‌تواند تمركز خود را بر روي اختصاص زمين‌ها بگذارد.

عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران در پايان گفت: «اين يكي از سياست‌ها است و بايد در كنار آن ديگر سياست‌ها را مد نظر قرار داد و يك بسته براي شكست قيمت‌ها ارايه داد. در كنار عرضه زمين بايد سياست‌هاي مالياتي براي جلوگيري از سوداگري و دلالي زمين نيز در نظر گرفته شود. به بيان ديگر، افرادي كه معاملات زياد زمين را مي‌كنند و يا چندين قطعه زمين و ملك دارند يا كساني كه خانه را خالي و زمين را باير نگه مي‌دارند؛ بايد ماليات بدهند تا اين چرخه وارد سوداگري نشود.»