انكار رشد اقتصادي؛ غرض‌ورزانه و غيركارشناسي
زير سوال بردن و انكار رشد اقتصادي در حالي كه حتي بخش زيادي از اقتصاددانان منتقد دولت نيز آن را از نقاط قوت بيان مي‌كنند؛ حكايت از نگاه غيركارشناسي و غرض‌ورزانه دارد.
زير سوال بردن و انكار رشد اقتصادي در حالي كه حتي بخش زيادي از اقتصاددانان منتقد دولت نيز آن را از نقاط قوت بيان مي‌كنند؛ حكايت از نگاه غيركارشناسي و غرض‌ورزانه دارد. به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 19/01/1403 روزنامه اعتماد با تيتر «هشدار دو اقتصاددان برجسته» و روزنامه تعادل با تيتر «تعميق مناسبات رانتي و خام فروشانه» توضيح داد: اينكه ادعا شده كه نرخ رشد اقتصادي ماحصل افزايش قيمت نفت است؛ يكي از ابعاد اين اظهارنظر غيركارشناسي است چرا كه در محاسبه رشد، موضوع در مورد افزايش توليدات است و نه قيمت محصولات و اين ادعا كه چون قيمت نفت افزايش پيدا كرده، رشد اقتصادي مثبت شده، از اساس يك ادعاي بي‌پايه است.
اقتصاد ايران در پايان دولت دوازدهم با چند مساله مهم ساختاري درگير بود كه نمود آن در افزايش تورم، پايين بودن رشد اقتصادي و كاهش قدرت خريد ايران مشهود بود؛ اين مشكلات موجب شده بود تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به ميانگين بالاي ۴۰ درصد افزايش پيدا كند و در نرخ‌هاي بالا پايدار شود و همچنين در نرخ رشد اقتصادي با وضعيت ناپايدار، بعضا نرخ‌هاي فصلي بسيار منفي و در كل اين دهه صفر و يا منفي براي كشور رقم بخورد و نهايتا چشم‌انداز بي‌انگيزگي، نااميدي و كاهش شديد مشاركت مردم در عرصه اقتصاد از پيامدهاي اين وضعيت بود. اقدامات دولت سيزدهم در دو سال گذشته براي اصلاح رويه‌هاي پيشين و زدودن اين عوارض از اقتصاد ايران بود و با مجموعه‌اي از اقدامات از جمله تسهيل مجوزها، تسهيل و افزايش سرمايه‌گذاري و تأمين مالي، پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد، ارائه مشوق‌هاي مالياتي به سمت توليد و... زمينه مشاركت فعال مردم در بخش‌هاي مولد اقتصاد را فراهم كرد.
علاوه بر اين، در دو سال گذشته و به‌ويژه در سال ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد با كمك بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه مجموعه اقداماتي را تحت عنوان برنامه «مهار تورم و رشد توليد» تدوين كرد. در سال ۱۴۰۲ به‌رغم هدف‌گذاري دولت براي كاهش نرخ رشد نقدينگي، اما با مجموعه‌اي از اقدامات تلاش شد تا رشد اقتصادي كشور متوقف نشده بلكه به روند مثبت خود ادامه دهد؛ اين اقدامات شامل بهبود محيط كسب‌وكار از طريق تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به اخذ مجوزهاي كسب‌وكار، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، هدايت اعتبارات به بخش‌هاي مولد اقتصاد و افزايش اعتبارات عمراني بود.
مجموعه اين اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادي بر اساس گزارش مركز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد باشد و مجموعا رشد اقتصادي در دو سال فعاليت دولت سيزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده است؛ در حالي كه اين شاخص در دوره چهار ساله دولت دوازدهم در مجموع منفي ۱.۳ درصد بود.
حتي اگر نرخ رشد اقتصادي بدون نفت را ملاك قرار دهيم، اين نرخ هم در دو سال دولت سيزدهم رشد ۱۰.۴ درصدي داشته است؛ اين شاخص در چهار سال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵ درصد بود. كاهش همزمان نرخ بيكاري و افزايش نرخ تشكيل سرمايه ثابت نيز حكايت از كيفيت رشد اقتصادي دارد. نرخ بيكاري در فصول 1402 به ترتيب8.2، 7.9، 7.6 و 8.6 و نرخ بيكاري در سال 1402 برابر 8.1 درصد بود و اين كاهش در كنار افزايش نرخ مشاركت اقتصادي رقم خورد.
همچنين براساس گزارش مركز آمار در 9 ماهه سال 1402 تشكيل سرمايه ثابت كل 4.7 درصد رشد كرده است؛ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو سال فعاليت دولت سيزدهم با رشد مثبت بيش از 8 درصدي همراه بوده است كه اين شاخص در دوره چهار ساله دولت دوازدهم در مجموع منفي 33.9 درصد رشد داشته است؛ اين مساله نيز خود نشانه‌اي از وجود كيفيت در رشد اقتصادي دو سال اخير در كشور و ورود به دوره رونق است.
از نشانه‌هاي ديگر بازگشت اقتصاد به ريل توسعه و رونق را مي‌توان رشد سرمايه‌گذاري خارجي دانست؛ از ابتداي سال 1402 تا پايان آن 318 طرح سرمايه‌گذاري خارجي موفق به اخذ 5 ميليارد و 531 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي معتبر شد كه اين ميزان ركورد تمام ادوار گذشته را شكست.
