سايه سنگين نااطميناني بر سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات
در ميانه تنش‌هاي ژئوپليتيكي و بحران‌هاي اقتصادي، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات ايران بيش از هر زمان ديگري آسيب‌پذير شده‌اند.
در ميانه تنش‌هاي ژئوپليتيكي و بحران‌هاي اقتصادي، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات ايران بيش از هر زمان ديگري آسيب‌پذير شده‌اند. در حالي كه تنها دوازده روز درگيري مستقيم ميان ايران و اسراييل كافي بود تا اقتصاد ديجيتال كشور در شوك فرو رود، آثار اين بحران كوتاه‌مدت به‌وضوح نشانه‌اي از يك زخم مزمن و ساختاري در نظام تأمين تجهيزات زيرساختي است؛ زخمي كه با سياست‌هاي ناپايدار ارزي، غفلت از اولويت فناوري در نظام حكمراني و بي‌اعتمادي به توليد داخلي، هر روز عميق‌تر مي‌شود. اين گزارش، تصويري روشن از فرسايش تدريجي زيرساخت‌هاي فناوري در ايران ارايه مي‌دهد؛ جايي كه نه جنگ، بلكه بي‌تدبيري مزمن، اصلي‌ترين عامل عقب‌ماندگي است. در شرايطي كه منطقه خاورميانه با يكي از پرتنش‌ترين دوره‌هاي خود مواجه بود و در پي درگيري مستقيم ميان ايران و رژيم صهيونيستي، موجي از نااطميناني سياسي و اقتصادي سراسر كشور را فرا گرفته بود، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز از گزند اين بحران مصون نماندند. اگرچه جنگ تنها ۱۲ روز به طول انجاميد، اما تأثير آن بر پيكره نحيف اقتصاد فناوري كشور، به‌ويژه در بخش واردات تجهيزات زيرساختي، شديد و بعضاً غيرقابل جبران بود. اين اتفاق نه به عنوان يك بحران مقطعي، بلكه به‌مثابه تشديد و تعميق يك بحران ساختاري عمل كرد كه از سال‌ها پيش در حال شكل‌گيري بود.
پيشينه بحران: ريشه در سياست‌هاي ارزي و نگاه غيرفناورانه
نظام واردات كالاهاي فناوري، به‌ويژه تجهيزات زيرساختي، از سال ۱۳۹۷ به بعد وارد فاز پيچيده‌اي شد. حذف ارز ترجيحي، كمبود تخصيص ارز نيمايي، نبود شفافيت در اولويت‌بندي كالاها و برخورد دوگانه با محصولات IT، زنجيره تأمين اين تجهيزات را مختل كرده بود. واردكنندگان با انبوهي از مشكلات گمركي، تأخير در تخصيص ارز، و بوروكراسي فرسايشي مواجه بودند. بسياري از پرونده‌هاي واردات ماه‌ها در نوبت دريافت ارز باقي مي‌ماند و پس از آن نيز فرآيند ترخيص و اخذ تأييديه‌ها، مانعي جديد براي ورود كالا به بازار محسوب مي‌شد. در اين ميان، نگاه دولت به تجهيزات زيرساختي فناوري همچنان با غفلت همراه بود. اين تجهيزات اغلب در رده كالاهاي مصرفي يا غيرضروري طبقه‌بندي مي‌شدند و در رقابت با كالاهايي چون موبايل، همواره در اولويت‌هاي بعدي ارزدهي قرار مي‌گرفتند. در نتيجه، حتي در شرايط عادي نيز شركت‌هاي واردكننده تجهيزات حياتي براي ديتاسنترها، سازمان‌هاي دولتي و شبكه‌هاي بانكي، با چالش تأمين به‌موقع و باكيفيت اقلام موردنياز خود روبرو بودند.
۱۲ روز بحران، تشديد روند فرسايشي
آغاز درگيري مستقيم ايران و اسراييل در بهار ۱۴۰4 به سرعت منجر به يك فضاي امنيتي و بحراني شد كه بسياري از نهادهاي دولتي، واردكنندگان، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را در حالت تعليق قرار داد. به‌رغم اينكه اين درگيري فقط دوازده روز به طول انجاميد، اما در همين بازه كوتاه، جريان واردات تجهيزات زيرساختي ICT تقريباً متوقف شد. برخي محموله‌ها كه ماه‌ها در صف تخصيص ارز يا ترخيص از گمرك بودند، عملاً بلاتكليف ماندند و شركت‌هاي واردكننده در وضعيت زيان‌ده قرار گرفتند. در همين حال، نبود برنامه‌ريزي اضطراري در حوزه تخصيص ارز و مديريت زنجيره تأمين موجب شد شركت‌هاي فعال در حوزه زيرساخت مجبور به تعديل نيرو، كاهش فعاليت يا خروج كامل از بازار رسمي شوند. نبود اطمينان از ادامه فعاليت قانوني، كاهش دسترسي به تجهيزات اصلي، و فقدان حمايت مالي، فضايي ناامن براي فعاليت اقتصادي در اين بخش ايجاد كرد.
كوچ سرمايه‌ها به بازار قاچاق
در نبود حمايت رسمي و كندي فرآيندهاي قانوني، بازار قاچاق تجهيزات IT جان گرفت. مرزهاي غيررسمي به گذرگاهي براي ورود تجهيزات زيرساختي بدل شدند؛ تجهيزاتي كه اغلب بدون استانداردهاي مشخص، فاقد گارانتي و گاه با كيفيت نازل وارد كشور مي‌شدند. اين كالاها به‌دليل ارزاني و سهولت دسترسي، مورد اقبال برخي مصرف‌كنندگان قرار گرفتند و به رقابتي ناعادلانه با كالاهاي واردشده از مجراي رسمي انجاميدند. نتيجه چنين وضعيتي، هم تضعيف شركت‌هاي رسمي و هم افزايش ريسك‌هاي امنيتي و فني براي پروژه‌هاي كلان فناوري كشور بود.
توليدكنندگان داخلي گرفتار در زنجير بي‌توجهي
در حالي كه برخي گمان مي‌كنند حمايت از توليد داخلي مي‌تواند راه‌حلي براي عبور از اين بحران باشد، تجربه توليدكنندگان ايراني خلاف اين را نشان مي‌دهد. اين شركت‌ها براي واردات قطعات، مواد اوليه يا حتي تجهيزات مونتاژ، به تخصيص ارز نياز دارند؛ اما نه‌تنها در اولويت‌هاي ارزي قرار نمي‌گيرند، بلكه گاه با موانع بيشتري نسبت به واردكنندگان مواجه مي‌شوند. با كوتاه بودن زمان تخصيص ارز، نبود امكان برنامه‌ريزي بلندمدت، و هزينه‌هاي سرسام‌آور تأمين نقدينگي، بسياري از توليدكنندگان داخلي نيز به سوي تعطيلي يا فعاليت در سطحي بسيار محدود سوق پيدا كرده‌اند.
تأثيرات كلان: فناوري، زير سايه تهديدهاي امنيتي و ارزي
در سطح كلان، بحران واردات تجهيزات زيرساختي فناوري مي‌تواند اثرات زنجيره‌اي گسترده‌اي داشته باشد. از كاهش پايداري شبكه‌هاي بانكي و دولتي گرفته تا كند شدن روند دولت الكترونيك و توسعه شهرهاي هوشمند، همگي در معرض آسيب قرار مي‌گيرند. بدون تجهيزات مناسب، به‌روزرساني و نوسازي زيرساخت‌ها ممكن نيست و سيستم‌هايي كه به‌لحاظ امنيتي، فناورانه يا اقتصادي حساس هستند، دچار عقب‌ماندگي جدي خواهند شد. اين وضعيت به‌ويژه در زمان بحران‌هاي منطقه‌اي يا ناآرامي‌هاي داخلي مي‌تواند كشور را با تهديداتي چندوجهي مواجه كند. از سوي ديگر، فقدان راهبرد مشخص در حوزه فناوري و نبود ديد بلندمدت نسبت به الزامات زيرساختي، موجب شده سرمايه‌گذاري در اين بخش كاهش يابد. سرمايه‌گذاران خصوصي به‌دليل عدم پيش‌بيني‌پذيري شرايط، ترجيح مي‌دهند از ورود به پروژه‌هاي زيرساختي دوري كنند و به فعاليت‌هاي كم‌ريسك‌تر بپردازند. در اين فضا، دولت نيز با منابع محدود، از ايفاي نقش موثر بازمانده است.
مسير بازسازي اعتماد و تقويت زيرساخت‌ها
براي عبور از اين بحران و بازگرداندن تعادل به بازار تجهيزات زيرساختي IT، مجموعه‌اي از اقدامات فوري و ميان‌مدت ضروري به‌نظر مي‌رسد. نخست، بايد نظام تخصيص ارز براي واردات كالاهاي زيرساختي بازنگري شود. ايجاد يك سبد ارزي پايدار براي اين حوزه، حتي در زمان‌هاي بحران، مي‌تواند ثبات نسبي در بازار ايجاد كند. دوم، فرآيند ترخيص كالا از گمرك و دريافت مجوزهاي استاندارد بايد به‌صورت ديجيتال، شفاف و سريع انجام شود تا تأخيرهاي غيرمنطقي حذف شود. در گام بعدي، دولت بايد به‌صورت جدي‌تر از توليد داخلي حمايت كند؛ نه صرفاً با شعار، بلكه با ارايه تسهيلات ارزي، تضمين خريد و ايجاد زيرساخت‌هاي پشتيبان. همچنين، بايد نگاه سياسي و امنيتي به بازار تجهيزات فناوري كنار گذاشته شود و سياست‌گذاران با شناخت دقيق از اهميت اين حوزه، جايگاه آن را در اولويت‌هاي توسعه ملي بازتعريف كنند. در نهايت، اگر قرار است كشوري در قرن بيست‌و‌يكم حرفي براي گفتن داشته باشد، زيرساخت‌هاي فناورانه‌اش بايد نه‌تنها مقاوم و پايدار، بلكه منعطف در برابر بحران‌ها باشد. امروز، ما در بزنگاهي تاريخي قرار داريم: يا با اصلاح مسير، آينده فناوري ايران را تضمين مي‌كنيم، يا با تداوم سياست‌هاي نادرست، اين آينده را با دستان خود تضعيف مي‌كنيم.