توسعه بازار سرمايه با كمك انتشار اوراق قابل فراخواني
مجيد پيره، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به اصلي‌ترين اقدامات انجام شده در اداره مطالعات اسلامي در سال ١٤٠٢ اشاره كرد و گفت: پيگيري‌هاي انجام شده از سوي دبيرخانه كميته تخصصي را مي‌توان در سه دسته اصلي تقسيم‌بندي كرد. يكي از اين محورها، استفاده از سازوكار انتشار اوراق تامين مالي و توسعه انجام شده درخصوص اين اوراق است.
مجيد پيره، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به اصلي‌ترين اقدامات انجام شده در اداره مطالعات اسلامي در سال ١٤٠٢ اشاره كرد و گفت: پيگيري‌هاي انجام شده از سوي دبيرخانه كميته تخصصي را مي‌توان در سه دسته اصلي تقسيم‌بندي كرد. يكي از اين محورها، استفاده از سازوكار انتشار اوراق تامين مالي و توسعه انجام شده درخصوص اين اوراق است. پيره به جمع‌بندي سازوكار اوراق سلف قابل معامله در دوره تحويل معين اشاره كرد و گفت: اين طرح از سوي بورس كالا پيشنهاد شد و اين امكان را فراهم كرد تا اين اوراق با كاركردي شبيه به گواهي‌هاي سپرده كالايي منتشر شود. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه كميته فقهي استفاده از اين ابزار را مورد تاييد قرار داد افزود: اين ابزار مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه بازار گواهي سپرده كالايي باشد. وي اعلام كرد: در سالي كه گذشت، بحث تامين مالي شركت‌هاي پيمانكاري از محل اوراق مرابحه كه در قالب انواع اوراق تامين مالي قرار مي‌گيرد، به جمع‌بندي رسيد.
استفاده از ظرفيت قرارداد سوآپ براي تهاتر حامل‌هاي انرژي
پيره با بيان اينكه ساز و كار پوشش ريسك موضوع ديگري است كه در سال ١٤٠٢ در دستور كار حوزه مطالعات مالي اسلامي قرار گرفت، افزود: در سال ١٤٠٢ به جمع بندي ابعاد فقهي قرارداد سوآپ رسيديم و براي تهاتر حامل‌هاي انرژي مي‌توان از ظرفيت اين قرارداد استفاده كرد.دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در حقيقت اين قرارداد مي‌تواند نوسانات مربوط به قيمت برخي از كالاها را براي طرفين قرارداد در حوزه انرژي پوشش دهد.
بررسي سازوكار تملك اهرمي در بازار سرمايه
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: در سالي كه گذشت ساز و كار تملك اهرمي براي نخستين بار در بازار سرمايه ايران و بازار اسلامي دنيا مورد بررسي قرار گرفت و آن را به جمع‌بندي رسانديم. وي با بيان اينكه تملك اهرمي براي در اختيار گرفتن يك مجموعه ديگر كاربرد دارد، گفت: براي مثال در اين زمينه شركتي كه به دنبال توسعه است، مي‌تواند فعاليت‌هاي شركت رقيب را در اختيار بگيرد تا به توسعه فعاليت‌هاي خود دست پيدا كند. پيره ادامه داد: بر اين مبنا ٢٠ درصد از حجم تامين مالي جهت تملك يك شركت را بنگاه اول تامين مي‌كند و ٨٠ درصد ديگر از طريق اوراق بدهي تامين مالي مي‌شود. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اين موضوع در هيچ يك از بازارهاي سرمايه اسلامي دنيا جمع بندي نشده و بورس ايران نخستين بازار سرمايه اسلامي است كه در اين زمينه اظهارنظر مي‌كند. اين موضوع در مجموعه دبيرخانه كميته تخصصي فقهي مطرح و در نهايت تملك اهرمي را با استفاده از سازوكار اوراق مرابحه سهام جمع‌بندي كرديم. پيره خاطرنشان كرد: شركتي كه مي‌خواهد يك شركت ديگر را به تملك خود در آورد سهام شركت هدف را از طريق اوراق مرابحه سهام خريداري مي‌كند و طي يك زمان‌بندي مشخص اصل و سود را به دارندگان اوراق مي‌پردازد. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد: در حوزه قراردادها نيز تامين مالي جمعي و تملك اهرمي را در سال ١٤٠٢ به جمع‌بندي رسانديم.
برنامه‌هاي پيش‌رو براي سال ۱۴۰۳
پيره با تاكيد بر برنامه‌هاي توسعه‌اي اداره مطالعات اسلامي در سال ١٤٠٣ اعلام كرد: براي سال جديد چهار برنامه توسعه‌اي را در دستور كار داريم و اميدواريم با انجام اقدامات لازم، شاهد اجرايي شدن آنها در سال ۱۴۰۳ باشيم. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار اوراق سلف بر حق و منفعت را ديگر برنامه سازمان بورس براي سال ۱۴۰۳ معرفي كرد و گفت: اين اوراق ظرفيتي را در بازار فراهم مي‌كند تا شركت‌هايي كه محصولات آنها از جنس خدماتي (شركت پيمانكاري) است بتوانند از ساز و كار اوراق سلف براي تامين مالي استفاده كنند.
بهبود سازوكار تامين مالي مبتني بر شبه بدهي
وي، توسعه ساز و كار تامين مالي مبتني بر شبه بدهي از طريق بازار سرمايه را به عنوان ديگر اقدام سال ۱۴۰۳ معرفي كرد گفت: در بازار سرمايه از ساز و كار شبه بدهي برخوردار بوديم كه در اين راستا شركت‌ها مي‌توانند اقدام به تامين مالي از محل واگذاري سهام همراه با ٢ اختيار معامله كنند. پيره خاطرنشان كرد: در صورت توسعه اين محصول در سال ١٤٠٣، زمينه رونق ساز و كار تامين مالي بر شبه بدهي و نهادها يا اوراق شبه بدهي در بازار سرمايه ايران فراهم خواهد شد. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: درصدد هستيم تا در سال ١٤٠٣ با تامين مالي از طريق اين اوراق و ضابطه‌مند كردن قيمت‌هاي در اختيار معامله، زمينه را براي توسعه بازار سرمايه اسلامي در كشور فراهم كنيم. تحقق برنامه‌هايي كه اداره مطالعات اسلامي در سال ١٤٠٢ انجام داد و در سال ١٤٠٣ در دستور كار دارد، نيازمند تعامل مابين اركان است.
تقويت تعامل با اساتيد و صاحب نظران داخلي و بين‌المللي در حوزه مالي اسلامي
پيره به برنامه پنجم توسعه‌اي اين اداره در سال ۱۴۰۳ اشاره كرد افزود: اميدواريم با تقويت تعامل با اساتيد داخلي و خارجي در حوزه مالي اسلامي بتوانيم ايده‌هاي جديدي را براي توسعه بازار مطرح كنيم و از اين طريق، زمينه‌اي براي متنوع سازي محصولات بازار سرمايه فراهم كنيم.
نقش‌آفريني كميته تخصصي فقهي براي تحقق شعار سال
سرپرست اداره مطالعات مالي اسلامي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالي به نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي اشاره كرد و گفت: در سال ١٤٠٢ اداره مطالعات مالي اسلامي براي تحقق شعار سال، توسعه ساز و كار تامين مالي را در دستور قرار داد و اقداماتي را در اين زمينه انجام داد. وي با بيان اينكه تلاش كرديم تا ساز و كار تامين مالي از محل انواع ابزارها را در بازار سرمايه ايران فراهم كنيم، افزود: براي رونق توليد و نيز تنوع بخشي به انواع روش‌هاي تامين مالي، نيازمند توسعه ابزارهاي مالي در بازار سرمايه هستيم كه در اين راستا سعي كرديم با مشاركت ساير بخش‌ها در بازار سرمايه، در تحقق شعار سال نقش‌آفريني داشته باشيم. پيره به مباحث مربوط به پوشش ريسك‌ها اشاره كرد و گفت: بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي در انجام كسب و كار خود با مخاطراتي مواجهه هستند كه گاهي نيازمند توسعه ابزارها و ساز و كار پوشش ريسك براي اين بنگاه‌ها هستيم. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: اميدوارم توانسته باشيم با تنوع بخشي به سبد محصولات پوشش ريسك، اقداماتي را براي تحقق شعار سال انجام داده باشيم.
اعتماد توليدكنندگان در برابر نوسانات نرخ‌هاي سود بانكي
وي در ادامه با تاكيد بر قرارداد آتي سند اسناد خزانه اسلامي افزود: اين ابزار چنين امكاني را فراهم مي‌كند تا توليدكنندگان در كشور در برابر نوسانات نرخ‌هاي سود بانكي اعتماد نسبي داشته باشند و از آمادگي تغيير نرخ تسهيلات در طول يك سال برخوردار باشند. پيره به رونق توليد با استفاده از ابزار سوآپ كالايي تاكيد كرد و اظهار داشت: بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي در حوزه محصولات مبتني بر انرژي مي‌توانند از ظرفيت قراردادسوآپ استفاده كنند. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان گفت: قرارداد سوآپ كالايي، اين امكان را براي فعالان اين حوزه فراهم مي‌سازد تا بتوانند برخي از مخاطرات مربوط به نوسانات قيمتي مربوط به كالاهاي موضوع قراردادسوآپ را پوشش دهند.
