بورس تهران بالاخره از دوره نفس گير خارج شد و با ورود به سال جديد در حال نفس‌گيري براي جبران شرايط سال‌هاي اخير است كه شايد بتواند دوباره صعودي شود و سودي براي سهامداران به جاي بگذارد. تالار شيشه‌اي معاملات بورس تهران در يكسال اخير نزديك به 12 درصد بازدهي داد كه عدد بسيار كمي براي يكسال است و حتي حرفه‌اي‌ترين سهامداران نيز نمي‌توانند در اين شرايط سود كسب كنند.
بورس تهران در يكسال اخير روزهاي تلخي را پشت سر گذاشت و نتوانست بازدهي مورد انتظار را داشته باشد؛ درحالي كه اغلب كارشناسان پيش بيني مي‌كردند كه بورس تهران طي يكسال بين 30 الي 50 درصد بازدهي دهد؛ اما متاسفانه هيچ يك از اين بازدهي محقق نشد و بورس بازدهي كمتري از حد انتظار داشت حتي برخي از سهام وارد يك فاز منفي شدند كه احتمالا اين فاز ماه‌هاي آتي ادامه داشته باشد.
بازار سرمايه بر اساس پيش بيني‌ها حركت نمي‌كند و كاري به عوامل بنيادين ندارد؛ چراكه دخالت تاثير بيشتري روي معاملات دارد و اين دخالت‌هاست كه مسير بورس را تعيين مي‌كند. براي نمونه داستان نرخ خوراك و تعيين پنهاني آن باعث شد كه بورس از ارديبهشت ماه روند نزولي به خود بگيرد.
بازار سهام سال 1402 را با روند صعودي شاخص‌هاي سهامي آغاز كرده بود و ارزش معاملات خرد در
فروردين ماه سطح 15 همتي را رد كرد و ورود جريان پول حقيقي رفته رفته افزايش پيدا مي‌كرد. بورس تهران از روز 17 ارديبهشت ماه درگير ريزش اصلاحي شاخص كل شد. ريزشي كه به اعتقاد رييس سازمان بورس دليل پنهاني نداشت و با رشد شاخص كل و ذخيره سود از سوي نوسان‌گيران شكل گرفته بود.
با گذشت 50 روز از شروع اصلاح شاخص كل، ابلاغيه نرخ جديد گاز خوراك پتروشيمي‌ها منتشر شد كه دقيقاً در روز قبل از ريزش شاخص كل به تصويب رسيده بود. اين خبر در كنار ادعاي رييس سازمان بورس تأثيري دو چندان بر بي اعتمادي سهامداران گذاشت تا بازار ريزشي سنگين‌تر از سال 99 را احساس كند و جوي ركودي بر معاملات بازار حاكم شود. بورس تهران در روز 17 ارديبهشت ماه 1402 با خروج 4 همت پول حقيقي از بازار سهام، شاهد ورود شاخص كل به يك روند اصلاحي بود. روندي كه در نهايت با 350 هزار واحد افت تراز شاخص كل اندكي تثبيت شد اما ركود شديد معاملاتي موجب ايستايي شاخص كل براي چندين ماه شد. همزماني مصوبه نرخ گاز خوراك با ريزش شاخص كل بورس باعث شده تا اعتماد فعالان بازار سهام بيش از پيش از بين برود. برخي سهامداران معتقدند كه وجود اطلاعات پنهاني موجب شد تا در روز‌هایي كه سهامداران از رشد شاخص‌هاي آماري بازار سهام سود مي‌بردند؛ افرادي كه از اين مصوبه خبر‌دار بودند 51 روز زودتر دست به فروش بزنند و سهامداران قرباني نوسان آنها شدند.
معاملات بورس در سال 1402
شاخص كل در پايان سال 1402 نسبت به سال 1401، 234 هزار و 635 واحد بالاتر ايستاد كه رشد 11.9 درصدي را نشان مي‌دهد. بنابراين مي‌توان گفت بازدهي بورس به‌طور متوسط در سال 1402، 11.9 درصد بوده است. شاخص هم وزن نيز در پايان سال نسبت به سال 1402، 157 هزار و 326 واحد رشد داشته است كه افزايش 26.8 درصدي را نشان مي‌دهد. در حالي كه شاخص كل در پايان سال 1401 در كانال 1.9 ميليوني قرار داشت، در فروردين تا محدوده 2.3 ميليوني بالا رفت. رشد 18.5 درصدي شاخص در پايان فروردين به معني رشد 18.5 درصدي متوسط قيمت سهام شركت‌هاي بورسي است و به طبع سهام برخي از شركت‌ها رشد بيشتري داشت و برخي نيز رشد كمتري را تجربه كردند. شاخص در پايان خرداد ماه در سطح 2 ميليون و 173 هزار واحد قرار گرفت تا بازدهي بهار 8.7 درصد شود. افت بازدهي شاخص از ارديبهشت ماه آغاز شد و تا نيمه تابستان تداوم يافت. نرخ گذاري دستوري و افشاي با تأخير آن موجب آغاز روند نزولي قيمت‌ها شد. در تابستان نيز كمبود برق برخي از صنايع را به تعطيلي كشاند و برخي نيز مجبور به كاهش توليد و كاهش ساعت فعاليت شدند.
در ماه ابتدايي سال تابلوي بورس در اغلب روزها سبز بود. در فروردين ماه در مجموع 17 روز كاري شاخص بورس در 14 روز صعودي بود. ارديبهشت نيز 11 روز مثبت را در 19 روز كاري خود ثبت كرد. در 21 روز كاري خرداد ماه شاخص كل در 13 روز سبزپوش شد. بازدهي شاخص در ارديبهشت منفي 0.9 درصد و در خرداد منفي 5.6 درصد بود. تيرماه شاخص 8.8 درصد ريزش كرد و در 21 روز كاري اين ماه 13 روز نزولي را شاهد بوديم.
اين روند در مرداد ماه نيز تداوم داشت. در 22 روز كاري اين ماه شاخص 12 روز منفي را ثبت كرد و در پايان ماه به رقم يك ميليون و 938 هزار واحد رسيد. شاخص در
مرداد ماه 2.2 درصد افت كرد. شاخص در شهريور 9.4 درصد رشد كرد و در 19 روز كاري 12 روز صعودي را ثبت كرد. در ماه‌هاي مهر و آبان شاخص ريزش كرد. اما در آذر ماه شاخص 14 روز صعودي و 6 روز نزولي را پشت سر گذاشت تا صعود 9.4 درصدي را ثبت كند. در دي ماه نيز شاخص 6 روز رشد كرد و 15 روز افت كرد. در بهمن ماه اين روند ادامه داشت و شاخص افت 4.4 درصدي داشت. در اسفند نيز شاخص 5.9 درصد رشد داشت تا شاخص سال 1402 در رقم 2 ميليون و 195 هزار واحد به پايان ببرد.
عوامل تاثيرگذار بورس كدامند؟
كارشناسان عقيده دارند كه در حال حاضر، ۵ دليل وجود دارند كه مي‌توانند در سرنوشت بازار موثر باشند و در
سه ماهه اول سال، فضاي متفاوتي را رقم بزنند و اين عوامل حكم شمشير دو لبه را دارند و دولت در سال گذشته، قسمت برنده و زخم زننده آن را انتخاب كرده و تن بازار پر از خط و خطوط‌هايي است كه از اين نزاع به جا مانده است كه ۴ عامل را مي‌توان مربوط به صنايع و شركت‌هاي مهم بازار دانست و يك عامل نيز، در سطح كلان است.
اولين مورد، تحولات اختلاف نرخ دلار بازار آزاد و نيماست. دومين موضوع، بحث گروه خودرو و حواشي بسيار زياد درمورد اين گروه است؛ چه موضوع افزايش نرخ كه اين روزها بيشتر مطرح شده است و چه تجديد و سران قوا و يا عرضه تودلي‌ها. اما هرچه هست اخبار خودرو به عنوان يك محرك قوي و حساس مي‌تواند نقش موثري در تغيير روند بازار داشته باشد و عامل سوم، اخباري از نرخ خوراك پتروشيمي‌هاست؛ نرخي كه در ارديبهشت سال گذشته بازار را به خاك و خون كشيد و عامل چهارم نيز، در گروه پالايش مي‌گذرد؛ جايي كه به زودي ابلاغيه فرمول جديد پالايشي‌ها براي ۵ سال پيش رو ابلاغ مي‌شود و نسبت به ابلاغيه قبلي بهتر است و اين يك خبر خاص و ويژه براي بازار خواهد بود. دسته پنجم نيز، اخبار تسعير بانك‌هاست كه اگر بانك مركزي عاقل باشد بايد آن را بالاي ۳۰ هزار تومان اعلام كند. زيرا مي‌تواند شوك خوبي براي اين گروه و اين صنعت و به‌طور كلي، بازار باشد. در نتيجه، اين ۵ دسته خبر در كنار اخبار ريز و درشت ديگر، عوامل موثري در بهبود بخشيدن بازار هستند و مي‌توانند دماسنج بازار شوند و سرعت رشد و يا كاهش آن را تغيير دهند. بنابراين، هر كدام از اين عوامل، نقش چاقوي دولبه را دارند كه اميدواريم لبه زيبا و جذاب آن نصيب بازار شود و دولت با تصميمات غير منطقي شرايط بازار را از چيزي كه هست سخت‌تر نكند.
