زماني كه قيمت يك كالا افزايش مي‌يابد، به دليل اينكه انگيزه براي توليد بيشتر مي‌شود رشد توليد را به همراه دارد و از طرف ديگر مي‌تواند محركي براي رونق صنايع بالادستي باشد، زيرا آنها بايد مواد اوليه مورد نياز را تامين كنند. اگر قيمت كالاها به صورت بي‌رويه بالا برود و مردم توان خريد كالا را نداشته باشند ركود در بازار اتفاق مي‌افتد و در نهايت اين اتفاق دوباره منجر به كاهش قيمت و توليد مي‌شود؛ بنابراين بايد نوعي تعادل در بازار عرضه و تقاضا وجود داشته باشد تا قيمت در سطح مناسبي حفظ شود.
وقتي كالايي با مواد اوليه گران ساخته شود و دولت بخواهد با استفاده از ابزارهاي كنترلي قيمت كالاي تمام شده را سركوب كند، عملا منافع توليد‌كننده آسيب مي‌بيند و نتيجه آن چيزي جز كاهش و توقف توليد نخواهد بود؛ از اين رو در سطح كلان بايد سياست‌هايي به كار گرفته شود كه بدون سركوب قيمت، بازار پويا و پررونق باشد كه يكي از اين ابزارها ايجاد بهره‌وري در توليد و كاهش هزينه‌هاي تمام شده است. از طرف ديگر دولت مي‌تواند فضاي كسب و كار را بهبود ببخشد و از اين طريق فرآيندهاي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي را بهينه كند. زماني كه قيمت كالايي بالا مي‌رود تقاضا براي آن كاهش مي‌يابد و در مدت كوتاهي قيمت آن نزولي مي‌شود و در ادامه ميزان توليد و عرضه آن كاهش مي‌يابد و دوباره تقاضا بر عرضه پيشي مي‌گيرد و از اين طريق بازار قيمت مناسب كالا را كشف مي‌كند.
وقتي بازار از طريق ميزان توليد و عرضه متعادل شود به‌طور قطع قيمت نيز دچار نوسانات شديد نخواهد شد و هر زمان كه تورم زياد شد مي‌توان كالاي بيشتري به بازار عرضه كرد و قيمت را به تعادل رساند، اما به‌طور قطع سركوب قيمت نمي‌تواند دستاوردي جز ركود و زيان توليد به همراه داشته باشد.
هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد باعث ايجاد رونق اقتصادي خواهد شد. به وجود آمدن ثروت در حوزه‌هاي توليدي چندين سال طول مي‌كشد در حالي كه سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي برخي‌ها را يك شبه ثروتمند مي‌كند. اگر دولت موفق شود اين حجم از نقدينگي و سرمايه‌هاي كلان را در راه توليد هزينه كند آنگاه مي‌توان به رشد اقتصادي هم اميدوار بود در غير اين صورت اين نقدينگي باعث ايجاد شكاف شديد طبقاتي، تورم و فقر خواهد شد.
