شامخ در قله ۹ ماهه

تعادل|

«افزايش ميزان سفارشات جديد مشتريان» در بهمن ماه به كمك شامخ آمد و شاخص كل اقتصاد در اين ماه تحت تاثير بهبود تقاضاي پايان سال رشد كرده و به عدد 55.05 رسيده است. اين شاخص پس از سه ماه حضور در محدوده خنثي و ركودي، به بالاترين مقدار 9 ماهه افزايش پيدا كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با وجود اينكه روند شاخص كل اقتصاد در بهمن ماه مثبت بوده، با اين حال نوسان نرخ ارز، هزينه تامين مواد اوليه را بالا برده و بخش توليد در زنجيره تامين خود با مشكل مواجه شده است. همچنين در برخي از شركت‌ها به منظور كنترل هزينه‌هاي بالاي نهاده‌هاي توليد با توجه به نوسان نرخ ارز و نزديكي به ماه رمضان، استخدام نيروي كار كاهش داشته است و انتظارات بهبود در فعاليت‌هاي اقتصادي در اسفندماه در ميان كسب‌وكارها تضعيف شده است.

شامخ بهمن به روايت آمار

براساس گزارش شاخص مديران خريد در اين ماه «شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان» با عدد 58.18 بيشترين ميزان در سري زماني 53 دوره را ثبت كرده ‌است. رشد صورت گرفته در شاخص كل اقتصاد در حالي كه در بهمن ماه «شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با عدد68.80 بيشترين مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده و هم‌زمان عدد «شاخص موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل» هم در اين مدت 49.78 بوده كه در مقايسه با ماه قبل كاهش د اشته است. اين دو شاخص از عوامل اثرگذار در بخش توليد محسوب مي‌شود و عدد به دست آمده نشان مي‌دهد، در بهمن ماه واحدهاي توليدي در تنگنا قرار داشته‌اند.

از سوي ديگر «شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات» نيز در بهمن ماه 49.36 ثبت شده كه براي هشتمين ماه متوالي با كاهش روبرو بوده است.

در بررسي شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد از ركود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زير عدد ۵۰ باشد به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است كه با توجه به عدد به دست آمده در ماه گذشته ميلادي مي‌توان گفت صنعت جهان در ركود قرار دارد.

شاخص مديران خريد كل

گزارش شاخص مديران خريد اتاق ايران، نشان مي‌دهد شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد در بهمن‌ماه مقدار 55.05 محاسبه شده و پس از سه ماه در محدوده خنثي و ركودي، اين شاخص براي اولين‌بار افزايش داشته و به بالاترين مقدار 9 ماهه اخير از خردادماه رسيده است. بااين‌حال، با توجه به نوسان نرخ ارز و نزديكي به ماه رمضان، تداوم اين بهبود در اسفندماه در ميان كسب‌وكارها ضعيف شده است، به‌طوري‌كه «شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» در بهمن‌ماه در ميان مولفه‌هاي اصلي كمتر از 50 ثبت شده است.

براساس ارزيابي صورت گرفته در بهمن ماه عدد «شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار» 57.06 ثبت شده و پس از دو ماه ركود پياپي و كاهش، بيشترين مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت كرده است. به دليل نزديك شدن به پايان سال و افزايش در تقاضاي مشتريان به خصوص در برخي از فعاليت‌ها، شاخص در بهمن‌ماه بهبود داشته است.

از سوي ديگر «شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان» نيز در بهمن‌ماه (58.18) بوده كه بيشترين ميزان خود را در سري زماني 53 دوره محسوب مي‌شود. دليل اصلي افزايش شاخص، سطح پايين تقاضا طي ماه‌هاي گذشته بوده كه با نزديك شدن به پايان سال، اكثر كسب‌وكارها با تقاضاي بيشتري از سوي مشتريان روبرو بوده‌اند در نتيجه شتاب افزايش در شاخص با سرعت بيشتري همراه بوده است.

عدد «شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» نيز در بهمن 49.27 براي دومين ماه پياپي كاهشي است، تقاضاي ضعيف طي چند ماه پياپي و روند افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد از يك سو و تورم و فشارهاي مداوم هزينه‌هاي زندگي از سوي ديگر، كاهش سطح استخدام نيروي كار را هم در طرف تقاضا و هم طرف عرضه نيروي كار به همراه داشته است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در اين مدت «قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» برابر با 68.80 بيشترين مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز كسب‌وكارها در زنجيره تأمين با فشارهاي تورمي روبرو شده‌اند، بااين‌حال ازآنجاكه بخشي از مواد اوليه عرضه شده در بازار در قيمت‌هاي قبلي خريداري شده بود، به نظر مي‌رسد اثرات تورمي نرخ ارز در صورت افزايش نرخ آن، طي ماه‌هاي آتي، افزايش يابد. از سوي ديگر عدد «شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات» هم در بهمن ماه به 49.36 رسيد و هشتمين كاهش متوالي صادرات از تيرماه را نشان مي‌دهد. البته در مقايسه با ماه قبل شركت‌ها شدت كاهش كندتري را به ثبت رسانده‌اند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد عدد «شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات» نيز در بهمن ماه 58.72 بوده كه بعد از سه ماه كاهش پياپي در بهمن‌ماه افزايش داشت و به بيشترين مقدار در نه ماه اخير رسيد، به دليل افزايش تقاضاي داخلي در پايان سال، فروش داخلي به‌ويژه در بخش صنعت و خدمات و كشاورزي افزايش داشته است.

شاخص مديران بخش صنعت

از سوي ديگر براساس يافته‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، «شاخص مديران خريد صنعت» در بهمن‌ماه با ثبت عدد 56.95، بالاترين مقدار نه ماه اخير از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمن‌ماه همه مولفه‌هاي اصلي بيشتر از 50 گزارش شده‌اند و در ميان فعاليت‌هاي بخش صنعت نيز همانند ماه قبل «شاخص صنعت پوشاك و چرم» كاهشي بوده و كمترين ميزان شامخ كل را در ميان ساير فعاليت‌ها داشته است. مطابق روال هرسال به دليل نزديك شدن به پايان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص ميزان سفارشات مشتريان در بهمن (61.25) بيشترين مقدار نه ماه اخير از خرداد را به ثبت رسانده است كه اين افزايش تقاضا، افزايش ميزان توليد بخش صنعت (57.07) را به دنبال داشته به‌طوري‌كه توليد هم بيشترين مقدار 9 ماهه از خردادماه را ثبت كرده است.

مشكلات عمده برخي فعالان اقتصادي

به دليل بالا رفتن نرخ ارز، تأمين مواد اوليه براي توليدكنندگان بسيار دشوار شده است و در نتيجه با توجه به تقاضاي ضعيف مشتريان امكان كار و ادامه توليد براي برخي وجود ندارد، از سوي ديگر نگراني شركت‌ها از افزايش ماليات‌ها و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد، برخي از شركت‌ها ناچار به تعديل نيروي انساني كرده است و از طرفي نيروي كار هم به عدم تناسب دستمزدها و هزينه‌ها تمايلي به ماندن ندارند. افزايش نرخ ارز در بالا رفتن قيمت مواد اوليه تأثيرگذار بوده است و در بسياري از موارد به دليل افزايش نرخ ارز، خريدوفروش مواد اوليه انجام نمي‌شود. با توجه به افزايش نرخ ارز، برخي از فعالان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند شرايط در اسفند و فروردين به‌سمت بدتر شدن و عميق‌تر شدن ركود مي‌رود. همچنين با توجه به كمبود نقدينگي در بازار، بسياري از توليدكنندگان درخواست ارايه تسهيلات بانكي براي ادامه فعاليت دارند كه متاسفانه تخصيص تسهيلات انجام نمي‌شود.از سوي ديگر، قطعي گاز، برخي از صنايع را تعطيل كرده و برخي ديگر ناچار به استفاده از سوخت‌هاي ديگري شده‌اند. (صنايع كاني غيرفلزي صنايع فلزي). با افزايش ميزان رفع تعهد ارزي، مشكلات شركت‌هايي كه صادرات دارند بيشتر از قبل خواهد شد كه در نهايت باعث كاهش ميزان صادرات مي‌شود. (نفت، گاز و پالايشگاهي).