رشد ۲۹۲ درصدي بخش نفت طي ۹ ماهه سال ۱۴۰۲

رشد بخش نفت از ۵.۷ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۲۲.۴ درصد در ۹ ماه امسال رسيده است كه از رشد ۲۹۲ درصدي در اين بخش در سال ۱۴۰۲ در مقايسه با مدت مشابه پارسال حكايت دارد. طبق اعلام وزارت نفت، رشد اقتصادي يكي از مهم‌ترين نماگرها از وضعيت اقتصادي هر كشوري است كه به‌واسطه آن مي‌توان تغييرات در بخش‌هاي مختلف از نفت و انرژي گرفته تا خدمات را بررسي كرد. با توجه به آنكه بخش بزرگي از اقتصاد ايران را صنعت نفت و گاز تشكيل مي‌دهد، نقش اين بخش در رشد اقتصادي كشور غيرقابل انكار است تا آنجا كه با بازگشت تحريم‌ها بعد از خروج امريكا از برجام، رشد بخش نفت و گاز منفي شد و همين موضوع در دولت گذشته رشد اقتصادي كشور را نيز به زير صفر برد. با روي كار آمدن دولت سيزدهم و تأكيد بر توجه به توان داخلي براي بي‌اثر كردن تحريم‌هاي نفتي، راهكارهاي مختلفي در دستور كار وزارت نفت قرار گرفت. در گام نخست و در همان سال اول، بدون آنكه تغييري در شرايط تحريم‌ها ايجاد شود، رشد صادرات نفت ايران ۴۰ درصد افزايش يافت تا نخستين نشانه‌هاي بهبود شرايط اقتصادي در دولت سيزدهم خودنمايي كند. در سال ۱۴۰۱ به‌تدريج رشد توليد و صادرات نفت ايران، رشد اقتصادي كشور را مثبت كرد و تورم نيز تا حد زيادي كنترل شد. با اين حال يكي از مهم‌ترين آثار رشد بخش نفت و گاز در كشور، جبران كسري بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بود كه به نوعي ميراث دولت دوازدهم به‌شمار مي‌آمد. با افزايش فروش نفت ايران به مشتريان سنتي و بازاريابي‌هاي جديد، كسري بودجه بدون ايجاد نقدينگي جديد در كشور جبران شد. اين رشد البته ادامه‌دار شد و در سال ۱۴۰۲ نيز با قدرت بيشتري تداوم يافت تا آنجا كه رشد اقتصادي با نفت در ۹ ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال رشدي ۳۳ درصدي را تجربه كرد. اين در شرايطي است كه رشد اقتصادي بدون نفت در همين مدت منفي ۱۲ درصد بود. مقايسه اين اعداد حكايت از تاثير مهم نفت بر رشد اقتصادي كشور دارد. در واقع در حالي كه ساير بخش‌ها با كاهش رشد اقتصادي همراه بوده‌اند، بخش نفت با رشدي ۲۲.۴ درصدي در ۹ ماهه امسال توانسته افت ساير بخش‌هاي اقتصادي را جبران كند. رشد بخش نفت در ۹ ماهه امسال ۲۲.۴ درصد و در مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد بوده است و با توجه به اين ارقام رشد اقتصادي بخش نفت در ۹ ماهه امسال در مقايسه با ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بيش از ۲۹۲ درصد رشد نشان مي‌دهد؛ رشدي كه توانسته به‌خوبي در ديگر عوامل اقتصادي خودنمايي كرده و سبب بزرگ شدن كيك اقتصاد ايران شود. همين افزايش سبب شد صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود از سلسله گزارش‌هاي چشم‌انداز اقتصادي جهان كه سه ماه يك‌بار منتشر مي‌شود از رشد ۵.۴ درصدي اقتصاد ايران در سال ميلادي گذشته خبر دهد. بر اساس برآورد اين نهاد بين‌المللي رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۳ با افزايش قابل توجه نسبت به سال پيش از آن به ۵.۴ درصد رسيده است. اين گزارش رشد ۳.۸ درصدي را براي اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۲ اعلام كرده بود. براساس اعلام وزارت نفت، صندوق بين‌المللي پول همچنين پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پيش خود افزايش داده و به ۳.۷ درصد رسانده است. در گزارش ماه اكتبر اين سازمان رشد ۲.۵ درصدي براي اقتصاد ايران طي سال ۲۰۲۴ پيش‌بيني شده بود. رشد ۵.۴ درصدي اقتصاد ايران در سال ميلادي گذشته در حالي است كه رشد اقتصادي دنيا در اين سال نسبت به سال قبل كاهش يافته و به ۳.۱ درصد رسيده است، ميانگين رشد اقتصادهاي توسعه يافته در اين سال تنها ۱.۶ درصد بوده است. در سال ۲۰۲۲ ميانگين رشد اين اقتصادها ۲.۶ درصد اعلام شده بود.