عصبانيت استراليا از بدعهدي مالك فيس‌بوك
شركت متا پلتفرم اعلام كرد پرداخت پول به ناشران خبري استراليايي براي محتوايي كه در فيس‌بوك منتشر مي‌شود را متوقف خواهد كرد و زمينه را براي رويارويي جديد با دولت استراليا فراهم كرد.
شركت متا پلتفرم اعلام كرد پرداخت پول به ناشران خبري استراليايي براي محتوايي كه در فيس‌بوك منتشر مي‌شود را متوقف خواهد كرد و زمينه را براي رويارويي جديد با دولت استراليا فراهم كرد. به گزارش ايسنا، ناشران خبري و دولت‌هايي نظير استراليا، مي‌گويند فيس‌بوك و گوگل از درآمد تبليغاتي كه كنار لينك‌هاي مقالات خبري در پلتفرم‌هاي آنها نمايش داده مي‌شوند، به شكل غيرمنصفانه سود مي‌برند. شركت متا پلتفرم كه مالك فيس‌بوك و اينستاگرام است، از نمايش محتواي خبري و سياسي براي بالا بردن ترافيك كاربران، عقب‌نشيني كرده و مي‌گويد لينك‌هاي خبري اكنون، بخش كوچكي از فيدهاي كاربران را تشكيل مي‌دهند. متا در بيانيه‌اي اعلام كرد تبي كه در فيس‌بوك، اخبار استراليا و امريكا را نشان مي‌داد، حذف خواهد شد و اين شركت، تب اخبار را سال ميلادي گذشته در انگليس، فرانسه و آلمان حذف كرد. در نتيجه، متا وارد قراردادهاي تجاري جديد براي محتواي خبري سنتي در اين كشورها نخواهد شد و محصولات جديد ويژه ناشران خبري در فيس‌بوك را عرضه نخواهد كرد. اين تصميم، شركت متارا در مقابل دولت استراليا و قانون سال ۲۰۲۱ اين كشور قرار مي‌دهد. آنتوني آلبانز، نخست وزير استراليا به خبرنگاران گفت: اين ايده كه يك شركت بتواند از سرمايه‌گذاري ديگران، نه تنها سرمايه‌گذاري در سرمايه بلكه سرمايه‌گذاري در افراد، سرمايه‌گذاري در ژورناليسم، بهره ببرد، غيرمنصفانه است. اين شيوه استراليايي نيست.
دولت استراليا به دنبال دريافت نظر وزارت خزانه‌داري و كميسيون رقابت و مصرف‌كننده استراليا درباره اقدامات بعدي است. راد سيمز، رييس سابق اين كميسيون كه بر طراحي قانون مربوط به نشر خبر، نظارت داشته است، تصميم متا را خودخواهانه خواند و نسبت به تاثير آن بر جامعه، ابراز نگراني كرد زيرا به گفته او، اين تصميم، بر كيفيت ژورناليسمي كه در شبكه‌هاي اجتماعي مشاهده مي‌شود، تاثير منفي مي‌گذارد. تحت قانون ۲۰۲۱، دولت استراليا بايد تصميم بگيرد كه آيا يك واسطه براي تعيين هزينه‌هاي متا تعيين كند و در صورت عدم همكاري متا، اين شركت را جريمه كند. مدت اكثر قراردادهاي متا با رسانه‌هاي استراليايي، ۳ ساله بوده و در سال ۲۰۲۴ به پايان مي‌رسد. با اين حال، متا اگر همانطور كه در سال ۲۰۲۱، براي مدت كوتاهي انجام داد، ارسال مجدد مقالات خبري در پلتفرم خود را براي كاربران مسدود كند، مجبور نيست به ناشران خبري پول دهد. اين شركت امريكايي اقدام مشابه را در سال ۲۰۲۳ در كانادا در واكنش به تصويب قوانين مشابه، انجام داد. متا روز جمعه اعلام كرد ناشران مي‌توانند به ارسال محتواي خبري در فيس‌بوك ادامه دهند. تاما ليور، استاد مطالعات اينترنت در دانشگاه كرتين، اظهار كرد: متا تمايلي به تشديد اختلاف با جلوگيري از ارسال لينك‌هاي خبري در استراليا توسط كاربران خود ندارد و در صورت مداخله دولت، به احتمال زياد دولت استراليا را در دادگاه به چالش مي‌كشد.
