اجراي «تملك اهرمي» براساس انتشار اوراق مرابحه مبتني سهام

سنا| مجيد پيره، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرين جلسه كميته فقهي در خصوص تملك اهرمي اظهار كرد: در بازارهاي مالي توسعه يافته دنيا يكي از سازوكارهاي تامين مالي كه در جهت خريد يا تملك شركت‌هاي ديگر كاربرد دارد بحث « تملك اهرمي» است. وي افزود: براساس سازوكار «تملك اهرمي» اين امكان فراهم مي‌شود تا شركت با استفاده از منابع مالي سرمايه‌گذاران شركت ديگري را به تملك خود درآورد تا از اين طريق بتواند در راستاي دسترسي به اهداف شركت برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهد. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: شركتي كه قصد تملك شركت ديگري را داشته باشد «تملك‌كننده» و شركتي كه به تملك در بيايد «تملك شونده يا هدف» نام دارد، اين امر براي تملك شركت‌ها كاربرد دارد. پيره در ادامه تصريح كرد: تاكنون در بازار سرمايه مصوبه‌اي تحت اين عنوان در كميته فقهي طرح نشده بود و براي نخستين‌بار در جلسه اخير كميته فقهي مطرح شد. وي تصريح كرد: از آنجايي كه در بازارهاي مالي بين‌المللي استفاده از سازوكار تملك اهرمي مبتني بر روش‌هاي متعددي است، به همين خاطر پيشنهادهاي مختلفي در كميته فقهي در اين راستا مطرح شد، يكي از روش‌هاي مرسومي كه براي سازوكار « تملك اهرمي» در بازارهاي مالي بين‌المللي به كار برده مي‌شود مبتني‌بر استقراض است. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شركت تملك‌كننده منابع مالي ديگران را قرض گرفته و با استفاده از آن يك شركت هدف را به تملك خود در مي‌آورد همچنين به ميزان مبلغي كه قرض گرفته بهره‌اي را نيز به قرض‌دهنده پرداخت مي‌كند، در مواردي نيز دارايي‌هاي شركت هدف به عنوان وثايق سازوكار استقراض مورد استفاده قرار گرفته تا از اين محل هزينه تامين مالي كاهش يابد. پيره گفت: علت استفاده از واژه اهرم در موضوع «تملك اهرمي» اين است كه در اين سازوكار شركت تملك‌كننده با منابع مالي محدودي اقدام به تملك شركت بزرگ كرده و منابع مالي كه از محل استقراض از محل بازارهاي مالي به عنوان به اهرم عمل كرده و قدرت مانور شركت تملك‌كننده را در حد تصور افزايش مي‌دهد. وي بيان كرد: در مجموع اين طرح ظرفيت را براي توسعه راهبردهاي شركت‌ها، برنامه‌ها و تسريع در اهداف شركت‌ها فراهم مي‌آورد و به مرور موجب در رشد و توسعه اقتصادي نيز مثمر ثمر خواهد بود. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد: به منظور عملياتي كردن «تملك اهرمي» در بازار سرمايه پيشنهاداتي در كميته تخصصي فقهي سازمان بورس مطرح شد و در نهايت كميته تخصصي فقهي سازوكار اجراي اين مساله را با استفاده از انتشار اوراق مرابحه جهت خريد سهام از منظر ملاحظات فقهي تاييد كرد. پيره بيان كرد: دراين فرآيند شركت تملك‌كننده اقدام به انتشار اوراق مرابحه كرده و با منابع مالي حاصله سهام شركت هدف را به صورت نقدي از دارندگان آنها خريداري كرده و به وكالت از دارندگان اوراق مرابحه به صورت بيع مرابحه به خود واگذار مي‌كند. وي در ادامه گفت: از منظر ملاحظات فقهي در بازار سرمايه ايران و ساير بازارهاي مالي كشورهاي مسلمان، در عقد مرابحه بايد نرخ سود معيني بين خريدار و فروشنده مشخص شود، در صورت بروز ابهام و ترديد در مقدار معامله از لحاظ فقهي دچار اشكال خواهد شد.
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: در همين راستا سازوكار تملك اهرمي با استفاده از انتشار اوراق مرابحه مبتني بر سهام از طريق ابزارهاي مالي معين عملياتي مي‌شود و افراد با سرمايه‌گذاري در اين اوراق مرابحه نرخ بازدهي از قبل تعیين شده‌اي را دريافت مي‌كنند.