رييس جديد اتاق ايران اخيرا و در يكي از اولين اظهارنظرهاي خود به موضوع داغ اين روزها يعني افزايش نرخ «ارز» اشاره كرد و ضمن پيش‌بيني بازگشت نرخ ارز به «محدوده‌هاي قبل» با استناد به اينكه «بانك مركزي براي مديريت بازار، ارز كافي در اختيار دارد» افزايش اين روزهاي قيمت ارز و طلا را «ناشي از تلاش دشمنان براي ايجاد التهاب در اقتصاد ايران و بازارهاي مالي با انتشار اخبار نادرست» دانست. (رسانه ها- 11402/11/12) رييس جديد اتاق ايران كه يكي از فعالان اقتصادي بسيار مجرب و خوشنام بخش خصوصي است بي‌شك نمي‌تواند در مقابل مهم‌ترين مسائل و موضوعات اقتصادي كشور سكوت كند و مي‌بايست موضع خود را كه به نوعي موضع بخش خصوصي كشور است در اين موارد اعلام نمايد. اعلام مواضعي كه به‌نظر هر روز بر تعداد آنها به واسطه افزايش مسائل و مشكلات برآمده از ضعف شديد دولت، افزوده نيز خواهد شد.
چاره كار در اين ميان چيست؟! بيان مواضع انتقادي، بي‌شك دولت مستقر را كه «يكدست‌سازي» و «خالص‌سازي» كانون فكري و عملياتي آن است، خوش نمي‌آيد و چه بسا با رييس محترم جديد اتاق نيز همان رود كه با رييس شايسته قبلي اتاق رفت، طرد و نفي و...
سكوت و بي‌عملي در مقابل مشكلات حاد و ابرچالش‌هاي كنوني نيز چنانكه گفته شد نه ممكن و نه مطلوب نهادي است كه پيشينه يكصد و چهل ساله دارد و قدمتش از دولت‌سازي مدرن در كشورمان بيشتر است. به اضافه آنكه هم وظيفه نمايندگي از چند صد عضو هيات نمايندگان و بخش خصوصي را بر دوش مي‌كشد و هم مسووليت «مشاور» سه قوه را، چنانكه در قانون تشكيل آن آمده است.
راه صحيح به نظر، اتكا به دانش و علم اقتصاد است. بدين معنا كه بسياري از مسائل و مشكلات بعضا حاد و كمرشكن امروز اقتصاد ايران و از جمله نوسانات شديد نرخ ارز، دلايل مشخص علمي دارد و راهكارهاي حل يا حداقل تخفيف آنها به درجات بالايي معلوم و واضح است. لذا كافي است چنانكه معمول و مالوف يكي دو دهه اخير بوده است سكاندار اتاق با استناد به پژوهش‌ها و تحقيقات مراكز علمي و كارشناسي و از جمله مركز پژوهش‌هاي اقتصادي اتاق كه گزارش‌هاي ارزشمند بسياري را توليد و منتشر كرده است و نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس كه آن نهاد نيز نهادي حاكميتي و داراي وجهه تخصصي بالايي است، اقدام به اظهارنظر نمايد و در چاله و چاه توجيه‌گري دولتي‌ها نيفتد.
چنان كه در همين فقره اخير يعني افزايش شديد نرخ ارز سخنگوي دولت و رييس بانك مركزي به «غير اقتصادي و هيجاني» بودن اين افزايش شديد و اينكه نرخ رشد نقدينگي به حدود 25درصد رسيده است و ترازهاي ارزي مثبت است و درآمدهاي ارزي قابل قبول و در دسترس و... تاكيد كردند (بهادري جهرمي 12/11، فرزين 3/11)
از نظر اين مسوولان و مقامات سياسي و اقتصادي ظاهرا فضاي «اقتصادي» يك فضاي بسته و محدود است كه ارتباطي با تحولات و بحران‌هاي فضاي سياسي و اجتماعي داخلي و منطقه‌اي و بين المللي و تاثير آنها بر ذهن و رفتار بازيگران خاص اقتصادي و آحاد جامعه ندارد ! (البته از اين فرض نه چندان بي‌راه بگذريم كه دست دولتي‌ها نيز در اين افزايش يك باره نرخ ارز براي تامين كم و كسري‌هاي آخر سال و دادن عيدي و پاداش كاركنان و... در كار بوده است. چگونه ممكن است دولتي كه حدود 90 درصد ارز كشور را در اختيار دارد و نقش ساير بازيگران اين عرصه كمتر از 10 درصد است اينچنين در مقابل رشد 20 درصدي نرخ ارز در طي چند روز منفعلانه عمل كند و يكهو از خواب بيدار شود و نرخ ارز چنانكه از سوي مقامات و رييس اتاق ايران وعده داده شده بود به «محدوده‌هاي قبل» بازگردد ؟!)
مركز پژوهش‌هاي مجلس در يكي از گزارش‌هاي اخير خود به نقش «انتظارات تورمي» در فرآيند شكل‌گيري تصميمات اقتصادي افراد و بنگاه‌ها و «ثبات‌سازي در اقتصاد» اشاره كرد و اينكه «هدف‌گذاري تورم بدون داشتن برآوردي از انتظارات، امكان‌پذير نيست» (2/11/1402) متاسفانه اما نگاه دولتمردان به قضايا به‌جاي اصلاح ساختاري سياست‌هاي اقتصادي و رفع كسري بودجه‌هاي 30، 40 درصدي وكاهش مداخلات اختلال زا و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و تغيير رويكرد سياست خارجي و كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و جهاني و... همچنان همان نگاه غير علمي و بي‌حاصل مبتني بر كدخدامنشي است «از شما بزرگواران درخواست مي‌كنم كمك كنيد به ثبات اقتصادي بازگرديم ...بخش خصوصي با سازوكار قيمت‌گذاري و جلوگيري از تورم به دولت كمك كند تا بعد از چندين سال كه در دام تورم‌هاي بالا گرفتار بوده‌ايم بتوانيم از اين وضعيت عبور كنيم و...» (وزير اقتصاد در نشست با بخش خصوصي هرمزگان- 14/11/1402) دولتي كه از بخش خصوصي توقع «قيمت‌گذاري و جلوگيري از تورم» را دارد و دايما دشمنان را دست‌اندركار ايجاد وضعيت سخت ناگوار اقتصادي كشور مي‌پندارد نيازمند توصيه‌هاي علمي و تجربي امتحان پس داده است و اتاق و رياست جديد آن از اين مسير مي‌توانند به اين نهاد كمك كنند و مشورت دهند. همراهي و هم آوايي با راه‌هاي غلط دولتي‌ها نه به صلاح كشور است و نه به صلاح بخش خصوصي و اتاق ايران با آبروي يكصد و چهل ساله!
