كارشناس پول و بانك انديشكده اقتصاد مقاومتي گفت: شاخصهاي كلان اقتصادي متاثر از تحريم و ركود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ كه همچنان به‌صورت خفيف ادامه دارد. همچنين ناكارآمدي بانك‌ها در اعتبارسنجي مشتريان، در ناترازي بانك‌ها و اضافه‌برداشت‌شان از بانك مركزي در اين سال‌ها موثر بوده است. سيدعباس عباس‌پور با بيان اينكه اضافه‌برداشت بانك‌ها يك رويه طبيعي و سيستماتيك در جهت جبران ذخايري است كه بانك‌ها بايد به عنوان ذخاير قانوني به بانك مركزي بپردازند، اظهار كرد: در حالت عادي مهم‌ترين شاخصهاي كه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات نياز دارند، ذخاير اضافه است. هر بانك يك سري ذخاير اضافه و يك سري ذخاير قانوني دارد كه نزد بانك مركزي سپرده مي‌كند و اين ذخاير به عنوان دارايي بانك و ابزار تسويه بانك با بانك‌هاي ديگر، بانك مركزي و دولت موجود است. وي ادامه داد: هر بار كه بانك بخواهد يك سري تسهيلات جديد پرداخت كند، بايد معادل يك درصد از آن تسهيلات را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي در سيستم ذخيره جزيي سپرده‌گذاري كند؛ و اين سپرده هم از ذخاير مازاد آن بانك در بانك مركزي تامين مي‌شود. اگر به دلايلي بانك نقدينگي نداشته باشد يا بيش از حد خلق پول كرده يا در سيستم‌هاي تسويه بين‌بانكي مقروض شده و مجبور شده از ذخاير بانكي استفاده كند، ممكن است ذخاير اضافي‌اش نزد بانك مركزي صفر شود كه مجبور مي‌شود بانك از منابع بانك مركزي برداشت كند كه به افزايش پايه پولي منجر مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي درباره علت ناترازي بانك‌ها در سال‌هاي گذشته بيان كرد: يكي از ريشه‌هاي اصلي اين موضوع، اتفاقاتي است كه در اقتصاد كلان مي‌افتد؛ كه بانك مجبور است در سمت چپ ترازنامه، سود سپرده را به‌صورت آني پرداخت كند اما براي اين كار به درآمد تسهيلات نياز دارد؛ در حالي كه اين درآمد تسهيلات به‌دليل افزايش نرخ ارز، تحريم‌ها و ركود اقتصادي از طرف تسهيلات‌گيرندگان با تاخير پرداخت مي‌شود يا پرداخت نشده و امهال مي‌شود؛ از آن ظرف در سمت راست ترازنامه از آنجايي‌كه بانك درآمدي مشاهده نمي‌كند، در نهايت اين ناترازي باعث مي‌شود كه بانك ناچار به اضافه برداشت از بانك مركزي مي‌شود. عباس‌پور ادامه داد: دليل ديگر اين است كه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانك مركزي با تكليف پرداخت سود سپرده بالا از سوي بانك‌ها و رفتار بد و مهورانه بانك‌هاي خصوصي كه سودسپرده‌هاي بالا پرداخت كردند، يكي از كانال‌هاي اصلي خلق پول كه پرداخت سود سپرده است، بيش از حد فربه شده و همه اينها باعث شد كه يك ناترانزي بين منابع و مصارف بانك‌ها ايجاد شود. وي با بيان اينكه مورد ديگر، خود ناكارآمدي بانك‌ها است، گفت: متاسفانه بانك‌ها به‌جاي اينكه شيوه تسهيلات‌دهي خود را بر مبناي شناخت و اهليت‌سنجي مشتريان از طريق اعتبارسنجي انجام دهند، توپ را به زمين دولت مي‌اندازند و مي‌گويند كه تسهيلات تكليفي باعث ناترازي بانك‌هاست. درصورتي كه بانك‌هاي خصوصي سهم تسهيلات تكليفي ناچيزي در تسهيلات پرداختي‌شان دارند و بانك‌هاي دولتي هم سهم تسهيلات تكليفي‌شان ۱۵ تا ۲۰ درصد در كل ترازنامه بانك است. كارشناس پول و بانك انديشكده اقتصاد مقاومتي خاطرنشان كرد: بنابراين مورد سوم ناترازي بانك‌ها، مشكلات ساختاري در حاكميت شركتي بانك‌ها در سطح هيات‌مديره، هيات‌عامل و معاونت اعتباري بانك‌هاست كه باعث شده كيفيت تسهيلات پرداختي بسيار پايين بيايد و باعث افزايش نكول، معوق شدن و امحال تسهيلات و كاهش پرداخت سود تسهيلات از سوي مشتريان شده كه در نهايت درآمد بانك از محل تسهيلات را كاهش داده و باعث ناترازي درآمدها و هزينه‌هاي بانك‌ها شده است. عباس‌پور با بيان اينكه مكانيزم اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي يك فرآيند خودكار است، گفت: وقتي كه بانك مي‌خواهد تسهيلات پرداخت كند، بايد يك مقدار از معادل تسهيلات پرداختي را به عنوان ذخاير قانوني نزد بانك مركزي نگه دارد؛ اما ممكن است به دلايلي كه اشاره كردم، بانك ذخاير مازاد نداشته باشد و اين‌جا به‌صورت خودكار، بانك مركزي يك بدهي براي بانك ايجاد مي‌كند كه به عنوان اضافه‌برداشت بانك محسوب مي‌شود؛ يا اگر بانك در تسويه‌هاي روزانه خود با بانك‌هاي ديگر كمبود نقدينگي داشته باشد، ممكن است از ذخايري كه ندارد استفاده كند و از بانك مركزي قرض بگيرد. وي با اشاره‌به اقدامات دولت درباره ناترازي بانك‌ها بيان كرد: در تعيين تكليف بانك‌هاي ناتراز كه اضافه‌برداشت دارند، بانك مركزي سعي كرده يك‌سري اتفاقات رقم بزند، انحلال و ادغام موسسات اعتباري گام شروع خوبي بود، اما طبق وعده بانك مركزي قرار بود يك بانك هم تعيين تكليف شود در ماه‌هاي اخير كه هنوز شاهد نيستيم كه بانك‌هاي ناتراز بين بانك‌هاي موجود، تعيين تكليف شوند تا حلقه اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي تمام شود. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: اين انگار كه اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي باعث افزايش پايه‌پولي مي‌شود و اينكه پايه‌پولي باعث تورم مي‌شود، يك انگاره قديمي و منسوخ‌شده است. بانك مي‌تواند بدون پايه پولي مورد نياز خودش هم خلق پول و تسهيلات كند و بعد با ذخايري كه ندارد، به‌صورت اتوماتيك اضافه برداشت از بانك مركزي انجام دهد. اين مساله هم كه درباره خط قرمز پايه پولي گفته مي‌شود، خيلي وجاهت ندارد و بايد بيشتر به آن پرداخت. عباس‌پور درباره رويكرد دولت سيزدهم با دولت گذشته درباره برخورد با ناترازي بانك‌ها توضيح داد: باز گذاشتن دست بانك‌ها در پرداخت سود سپرده و عدم نظارت بانك مركزي به بانك‌هاي خصوصي در دولت قبل باعث ناترازي بانك‌ها شده بود؛ اما رويه‌اي كه دولت قبل داشته را اين دولت هم به‌صورت خفيف در بانك مركزي ادامه مي‌دهد.
يك كارشناس پاسخ داد
دليل ناترازي و اضافه برداشت بانك‌ها چيست؟
كارشناس پول و بانك انديشكده اقتصاد مقاومتي گفت: شاخصهاي كلان اقتصادي متاثر از تحريم و ركود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ كه همچنان به‌صورت خفيف ادامه دارد. همچنين ناكارآمدي بانك‌ها در اعتبارسنجي مشتريان، در ناترازي بانك‌ها و اضافه‌برداشت‌شان از بانك مركزي در اين سال‌ها موثر بوده است. سيدعباس عباس‌پور با بيان اينكه اضافه‌برداشت بانك‌ها يك رويه طبيعي و سيستماتيك در جهت جبران ذخايري است كه بانك‌ها بايد به عنوان ذخاير قانوني به بانك مركزي بپردازند، اظهار كرد: در حالت عادي مهم‌ترين شاخصهاي كه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات نياز دارند، ذخاير اضافه است.
ارسال نظر
