امروز ديگر با اطمينان مي‌توان گفت، پروژه واردات خودروي خارجي دست دوم در ايران به يك پروژه شكست خورده بدل شده است. كافي است اظهارنظرهاي مقامات دولت و ساختارهاي اجرايي از يك طرف و صحبت‌هاي نمايندگان مجلس بررسي شده تا مشخص شود تا چه اندازه نا‌به‌ساماني، آشفتگي و شلختگي در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي مرتبط با بازار خودرو جولان مي‌دهد. در كشاكش اين بي‌نظمي‌ها، مردم با اين ابهام دست به گريبانند كه چرا به‌رغم وجود ثبات نسبي در بازار ارز و عدم نوسانات ارزي، قيمت خودرو در دالان صعودي قرار گرفته است؟ ظاهرا يكي از دلايل اصلي اين گراني‌ها به كاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان مربوط است. طي چند ماه اخير عرضه خودرو در بازار با كاهش قابل توجه روبه‌رو بوده و بر اساس برخي اظهارنظرها 15 تا 20 درصد كاهش عرضه خودرو در بازار وجود داشته است. از سوي ديگر بحث واردات خودرو در ايران يك پروژه شكست خورده بوده است. دولت در خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها 2 تا 3 درصد اهداف خود در واردات را محقق كرده است. اتفاقا شكست واردات خودروي كاركرده باعث شد انتظارات نهفته‌اي در بازار خودرو شكل گرفته و به شكل افزايش تقاضا ظهور و بروز پيدا كند. برخي از شهروندان منتظر بودند خودروهاي خارجي كاركرده وارد كشور شوند تا از آنها استفاده كنند. وقتي اين خودروها وارد نشدند، مصرف‌كنندگان تقاضاي خود را به سمت خودروهاي داخلي هدايت كردند. اين دو عامل باعث شدند، به‌رغم ثابت بودن نرخ ارز، قيمت خودرو در دالان صعودي قرار بگيرد. اين روند فزاينده در نرخ خودرو ادامه خواهد داشت و در ماه‌هاي پاياني سال افزايش مي‌يابد. بايد ديد چرا قانون واردات خودروي كاركرده، اجرايي نشده است؟ دليل شكست خوردن اين پروژه آن است كه اساسا قانون واردات خودروي كاركرده در شرايط فعلي اشتباه بوده است. تا زماني كه اقتصاد ايران تحريم است، امكان تحريم خودرو به تعداد انبوه تقريبا غيرممكن است. مانع دوم آن است كه به دليل تحريم‌ها ايران با كمبود ارز هم روبه‌روست. حتي اگر ارز هم به اندازه كافي موجود بود، در شرايط تحريم واردات انبوه خودرو ممكن نيست. خريد و واردات هر كدام از اين خودروها، نيازمند طي مراحل اداري و استاندارد خاص است. اين مكانيزم در ايران تعبيه نشده است. به اين دليل بیشتر خودروهاي وارد شده به ايران يا چيني هستند يا مربوط به برندهايي هستند كه چين آنها را مونتاژ كرده و واردات خودرو از مبدا شركت اصلي صورت نگرفته است.
برندهاي اصلي خودروسازی جهان اگر بخواهند كار كنند، مي‌دانند كه ريسك رابطه با ايران بالاست؛ حتي اگر قرار باشد از طريق نمايندگان‌شان تعداد بالاي خودرو به ايران بفروشند، بايد ريسك جريمه شدن و زير سوال رفتن را بپذيرند. بر اين اساس تا زماني كه تحريم وجود دارد، امكان واردات خودروي غيرچيني و حتي خودروي چيني با كيفيت به تعداد انبوه غيرممكن است. با عبور از همه اين مشكلات، رييس سازمان برنامه و بودجه دولت اخيرا اشاره كرده ايران به دليل كمبود ارز نمي‌تواند اقدام به تامين ارز واردات خودروي كاركرده كند. اين در حالي است كه مطابق قانون، واردات خودرو مي‌بايست با ارز ناشي از مبدا خارجي برنامه‌ريزي مي‌شد. اين نشان مي‌دهد يك آشفتگي كلان در بازار خودرو و نظام تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با اين بازار وجود دارد. چه ارز با منشأ داخلي و چه ارز با منشأ خارجي تخصيص يابد، ايران كشوري است كه تحريم است و نمي‌تواند واردات انبوه خودرو داشته باشد. من موافق واردات خودرو به صورت پيوسته هستم. اما با مدل فعلي كه 3 الي 4 هزار خودرو وارد كشور شود، هيچ ظرفيت تازه‌اي به اقتصاد ايران افزوده نمي‌شود. بايد به اندازه‌اي خودرو وارد شود كه گرهي از هزار توي عرضه خودرو در ايران باز كند. اقتصاد ايران در يك وضعيت پارادوكسيكال قرار گرفته است. دولت تلاش مي‌كند يك بخش را اصلاح و بهبود ببخشد، اما چند حوزه را دچار مشكل مي‌كند. مانند پزشكي كه تجويز‌هاي اشتباهي دارد و مشكلات بيمار را بيشتر مي‌كند. سيستم اقتصادي كه فوندانسيون اشتباه داشته باشد و بر اساس تصميمات غلط اداره شود، به جايي مي‌رسد كه اصلاحات آن به سادگي انجام نمي‌شود. هر نقطه را كه بخواهند درست كنند، نقاط ديگر آسيب مي‌بينند. زماني دولت که قيمت‌گذاري دستوري مي‌كند، توليد كشور آسيب مي‌بيند. بعد مي‌ترسد قيمت رها شود، بازار آشفته مي‌شود. در كنار تمام اين موارد مسائل كلان اقتصاد كشور هم وجود دارد.
