دبير انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران مي‌گويد: با ۴ احتمال مي‌توان فرض را بر اين گذاشت كه انتخابات هيات رييسه به تعويق بيفتد؛ اول اينكه هيات رييسه مسووليت بپذيرد و مصوبه شوراي عالي را اجرا كند؛ دوم اينكه دستگاه قضايي رأي دهد و مصوبه شوراي عالي را ابطال كند؛ سوم اينكه دستگاه قضايي رأي ندهد اما دستور توقف دهد كه انتخابات فعلاً برگزار نشود و چهارم اينكه خود شوراي عالي بخواهد دستور لغو يا اصلاح برگزاري انتخابات را ابلاغ كند كه تا اين لحظه هيچيك از اين ۴ فرض براي انجمن محرز نشده است. جهانبخش سنجابي همچنين با بيان اينكه انتخابات يكم بهمن ماه برگزار خواهد شد، گفت: اگر انجمن انتخاباتي را برگزار كند آقاي سلاح ورزي اجازه ثبت نام نخواهد داشت.
جهانبخش سنجابي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاري انتخابات رياست اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: بر اساس نامه‌اي كه دبير شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني ايران ابلاغ كرد انجمن نظارت بر دهمين دوره انتخابات اتاق قانوني است و تقويمي كه مصوب كرده ملاك عمل اقدام بعدي است و هيات رييسه هم مكلف به همكاري است. دبير انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني ايران افزود: بنابراين از نظر روال قانوني روي كاغذ فعلاً بناي قانوني براي تعويق انتخابات وجود ندارد؛ اما در طرف مقابل فرد يا افرادي در اتاق ايران بيانيه‌هايي را مي‌دهند كه اين استشمام را مي‌توان از اين بيانيه‌ها كرد كه به دنبال تعويق انتخابات هستند.
وي ادامه داد: برخي معتقد هستند كه تعويق جلسه دي ماه هيات نمايندگان هم دورخيزي براي تعويق جلسه اول بهمن ماه سال جاري (انتخابات) است؛ يعني هيات نمايندگان نمي‌خواهد مصوبه شوراي عالي نظارت را اجرا كند. البته تا اين لحظه هيات رييسه بيانيه، مكاتبه و نظر رسمي را به شورا و انجمن نظارت اعلام نكرده است.
سنجابي تصريح كرد: با ۴ احتمال مي‌توان فرض را بر اين گذاشت كه انتخابات هيات رييسه تعويق شود؛ اول اينكه هيات رييسه مسووليت بپذيرد و مصوبه شوراي عالي را اجرا كند؛ دوم اينكه دستگاه قضايي رأي دهد و مصوبه شوراي عالي را ابطال كند؛ سوم اينكه دستگاه قضايي رأي ندهد اما دستور توقف دهد كه انتخابات فعلاً برگزار نشود و چهارم اينكه خود شوراي عالي بخواهد دستور لغو يا اصلاح برگزاري انتخابات را ابلاغ كند كه تا اين لحظه هيچيك از اين ۴ فرض براي انجمن محرز نشده است.
وي در مورد رد صلاحيت سلاح ورزي نيز گفت: بر اساس نامه رسمي رييس انجمن نظارت بر دهمين دوره انتخابات اتاق ايران صلاحيت آقاي سلاح ورزي براي شركت در انتخابات رد شده است و اين نامه ملاك عمل انجمن است.
سنجابي افزود: اگر انجمن انتخاباتي را برگزار كند آقاي سلاح ورزي اجازه ثبت نام نخواهد داشت. انتخابات نيز يكم بهمن ماه برگزار خواهد شد. دبير انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني ايران در ادامه اظهار كرد: ملاك حرف‌هاي ما خارج از قانون نيست؛ طبق بند الف ماده ۱۹ قانون هيات رييسه تكليف بلاشرط در مقابل دو ركن بالايي دارد. طبق ماده ۶ قانون اركان اتاق بازرگاني به ترتيب شامل شوراي عالي نظارت، هيات نمايندگان و هيات رييسه مي‌شود؛ يعني هيات رييسه ركن آخرين و در ذيل دو ركن بالادستي است. بنابراين هيات رييسه بايد به وظايف و اختيارات شوراي عالي نظارت توجه كند. خوشبختانه اين وظايف و اختيارات شورا در بند ب ماده ۷ آمده كه بر اساس آن نظارت عام و بلاشرط بر حسن اجراي امور و اجراي سياست‌ها، سياست‌گذاري‌ها و چارچوب‌گذاري‌ها تحت عنوان خط مشي‌گذاري در اتاق بازرگاني از اختيارات شوراي عالي نظارت است.
وي ادامه داد: بنابراين اگر هم‌اكنون شوراي عالي نظارت مصوبه‌اي را ابلاغ كرده هيات ریيسه طبق بند الف ماده ۱۹ بدون هيچ گونه قيد و شرطي مكلف به اجرا است. ضمن اينكه طبق ماده ۲۴ قانون هم آنچه كه مصوبات شوراي عالي نظرات بر اساس تشريفات قانوني تشكيل اتاق است لازم‌الاجرا است. بنابراين دو ماده قانوني داريم كه هيات رييسه مكلف به اجراي مصوبات شوراست.
سنجابي افزود: حال هيات رييسه ممكن است بگويد شوراي عالي نظارت خارج از حيطه اختيارات خود مصوبه و مقرره‌گذاري كرده است. حتي اگر اين مفروض هم وجود داشته باشد هيات رييسه اولاً مكلف است به صورت مكتوب به ركن بالاتر اعلام كند كه به دلايل قانوني مصوبه منطبق بر وظايف شورا نيست. اگر شوراي عالي نظارت اين نامه را دريافت كند و پاسخ دهد كه هيات رييسه مكلف به اجراي مصوبه است مصوبه بايد اجرا شود. اگر هيات رييسه اتاق يا هر كسي از اجراي مصوبه متضرر شود مي‌تواند دعوا را به مرجع تظلم خواهي عمومي كه سيستم قضايي است، ارجاع دهد. دبير انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني ايران گفت: بنابراين اگر خارج از رأي و اراده دستگاه قضايي و صرفاً بر اساس اراده هيات رييسه اتاق مصوبه اجرا نشود، اين اقدام خلاف قانون بوده و ترك فعل محسوب مي‌شود كه بر اساس قانون هم ترك فعل قابل تعقيب است و اگر شاكي وجود داشته باشد، سيستم قضايي مي‌تواند ورود كند.
۴ شرط تعويق برگزاري انتخابات اتاق
دبير انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران مي‌گويد: با ۴ احتمال مي‌توان فرض را بر اين گذاشت كه انتخابات هيات رييسه به تعويق بيفتد؛ اول اينكه هيات رييسه مسووليت بپذيرد و مصوبه شوراي عالي را اجرا كند؛ دوم اينكه دستگاه قضايي رأي دهد و مصوبه شوراي عالي را ابطال كند؛ سوم اينكه دستگاه قضايي رأي ندهد اما دستور توقف دهد كه انتخابات فعلاً برگزار نشود و چهارم اينكه خود شوراي عالي بخواهد دستور لغو يا اصلاح برگزاري انتخابات را ابلاغ كند كه تا اين لحظه هيچيك از اين ۴ فرض براي انجمن محرز نشده است.
ارسال نظر
