شخصا سال‌ها عضو كميسيون تلفيق بودجه مجالس مختلف (حداقل 3 دوره مجلس) بودم. كميسيون تلفيق متشكل از نمايندگان كميسيون‌هاي مختلف است و وظيفه تراز كردن بودجه را به عهده دارد؛ بايد توجه داشت بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي، مهم‌ترين قوانيني هستند كه در مجلس تصويب مي‌شوند. برنامه‌هاي توسعه‌اي سرنوشت 5 سال توسعه كشور را رقم زده و بودجه سالانه هم سرنوشت اجراي اين برنامه‌هاي توسعه‌اي را در قالب درآمد و هزينه براي يك سال تعيين مي‌كند. من معتقدم دولت به راحتي مجلس را در مورد بودجه سال آينده دور زده است. اگر نمايندگان بررسي كنند كه چه كلاه‌هايي سرشان رفته متوجه مي‌شوند، چقدر به جايگاه مجلس در زمينه بودجه ضربه وارد شده است. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم به بخشي از اين ناترازي‌ها اشاره كنم؛ 1) يكي از بحث‌هايي كه نمايندگان روي آن تاكيد داشته و دارند، اجراي قانون برنامه در موضوع بازنشستگان بود. به گونه‌اي كه بازنشستگان حداقل 90 درصد حقوق شاغلان را دريافت كنند تا يك شكاف 40 درصدي در اين زمينه جبران شود. دولت براي اجراي اين بخش از قانون برنامه بايد حداقل 50 هزار ميليارد تومان بودجه تخصيص مي‌داد، اساسا گفته مي‌شود چون اين منابع تامين نشده بود، نمايندگان هم به بودجه راي منفي دادند. زماني كه دولت تلاش كرد اين مشكلات را در بودجه اصلاح كند، اولا 2 درصد افزايش حقوق بازنشستگان در سال آينده را كم كرد. يعني قرار بود، حقوق بازنشستگان در سال 1403 حدودي اضافه شود كه اين رقم 18درصد شد. مجلس زير بار اين تغييرات نرفت؛ در عوض دولت اعلام كرد كه یک درصد بر ماليات بر ارزش افزوده را اضافه كرده و از آن محل پول لازم براي پرداخت به بازنشستگان (هزينه كاهش شكاف 40 درصدي) را فراهم مي‌كند. در واقع دولت وعده نسيه‌اي به مجلس داد؛ بر اساس تجربيات گذشته، فصل درآمد با فصل هزينه متفاوت است. چه بسيار درآمدهايي را كه نمايندگان با اسامي زيبا افزايش دادند اما در زمان هزينه، يك‌سري بودجه‌خورهاي حرفه‌اي در دستگاه‌ها درآمدهاي افزايش يافته به اسم محرومان را براي ساير امور غيرضروري به نفع خود تخصيص دادند.
2) يكي از ناترازي‌هاي بودجه 1403، ضعف عملكردي است؛ بسياري از دستگاه‌هايي كه ضعف جدي عملكردي داشتند در اين دولت (و البته اين مجلس) با افزايش بودجه همراه شدند، مانند نيروي انتظامي، صدا وسيما و بسياري از دستگاه‌هايي كه مدعي كار فرهنگي‌اند اما نتايج عملي براي كشور ندارند. بسياري از دستگاه‌هاي فرهنگي در خارج از كشور ظاهرا فعالند و ميلياردها تومان بودجه كشور را در اموري هزينه مي‌كنند كه فايده‌اي براي كشور ندارد. بودجه همه اين دستگاه‌هاي غيرضروري در بودجه 1403 افزايش يافته است. بخش اصلي اين افزايش بودجه از محل درآمدهايي است كه با ماليات‌ستاني، تحميل تورم و تحميل كسري به بودجه و در واقع تحميل هزينه به جيب مردم تامين شده است. در اين مورد خاص (يعني موضوع افزايش حقوق بازنشستگان و همسان‌سازي حقوق آنها)، دولت وعده داده است كه از محل افزايش یک درصد افزايش ماليات‌ها، پول بازنشستگان را پرداخت كند و البته 2 درصد حقوق بازنشستگان در سال 1403 را كاهش داده است. يعني دولت مثلا یک ميليون تومان در جيب بازنشستگان قرار داده، اما بلافاصله از جيب ديگر آنها 2 ميليون تومان برداشت كرده است! درآمد دولت از افزايش یک درصدي ماليات بر ارزش افزوده، 65 هزار ميليارد تومان است. 7 هزار ميليارد تومان هم قبلا براي بازنشستگان تخصيص يافته بود. اين در حالي است كه دولت براي موضوع بازنشستگان تنها به 70 هزار ميليارد تئومان نياز دارد، اما 72 هزار ميليارد تومان از طرق ديگر تامين كرده، اما هنوز حاضر نيست، مطالبات بازنشستگان را به صورت شفاف پاسخ بدهد. يعني به نام بازنشستگان و مشخص به كدام كدامين نهادها و دستگاه‌ها اين منابع تامين شده است.
3) موضوع مهم ديگر در بودجه 1403، معادله افزايش ماليات‌هاست؛ غير از یک درصد ماليات بر ارزش افزوده، دولت 49 درصد ماليات‌ها را افزايش داده است. دولت سيزدهم در عين حال مدعي شده است كه بدون اضافه كردن پايه‌هاي مالياتي، تنها فرارهاي مالياتي را شناسايي و از آنها ماليات دريافت كرده است! اين ادعاها در سال‌هاي قبل هم مطرح شده بود اما در عمل دولت فشار مالياتي را تنها بر دوش قشار محروم و حقوق‌بگير، بار كرده است.
جالب اينجاست كه با اين 49 درصد به اضافه یک درصد ماليات بر ارزش افزوده، دولت سيزدهم در 3 سالي كه بودجه را راهي بهارستان كرده، بيش از 150درصد بر حجم ماليات‌هاي مردم افزوده است بدون اينكه پايه‌هاي مالياتي را توسعه داده باشد. حتي حقوق بازنشستگان را به اين افزايش‌هاي یک درصدي ماليات بر ارزش افزوده و... گره مي‌زند كه حقيقتا اجحاف بر ملت است.
4) ناترازي مهم بعدي در خصوص اوراق قرضه است. حداقل 316 هزار ميليارد تومان به صورت مشخص، فروش اوراق قرضه در بودجه پيش‌بيني شده است. يعني آينده مردم براي يك سال بودجه‌اي در حال فروخته شدن است. اگر موضوع دقيقا حلاجي شود به كسري بزرگي مي‌رسيم كه در بودجه گنجانده شده است. بين 185 هزار تا 300 هزار ميليارد تومان، فقط كسري در امور جاري و يارانه‌ها پيش‌بيني شده است. يعني يارانه‌اي كه دولت وعده پرداخت آن را داده است، درآمدهاي آن ناپايدار است؛ دولت از يك طرف ماليات را و از سوي ديگر تورم را بر زندگي خانوارها تحميل كرده و در ازاي اين افزايش‌ها، وعده پرداخت يارانه را داده، اما امروز مشخص شده كه بودجه يارانه‌ها مبهم بوده و ممكن است عملياتي نشود. البته اين نوع رفتارهاي غلط بودجه‌اي در دولت سيزدهم مسبوق به سابقه است. پيش از اين در ماجراي حذف ارز ترجيحي هم اعلام شد كه 14.5 ميليارد دلار ارز آزاد شده است، اما سرنوشت بخش‌هايي از درآمدهاي دولت اساسا مشخص نشد.
5) دولت سيزدهم در سال آينده براي جبران اين كسري بودجه دو راهكار دارد؛ نخست به روال دولت‌هاي قبلي، به سمت استقراض از بانك مركزي برود. استقراض از بانك مركزي، يعني چاپ پول و تزريق پول پر قدرت به اقتصاد و افزايش تورم. به عبارتي دولت كسري‌هاي خود را به صورت تورم و با گران كردن هزینه‌هاي مردم و كوچك كردن سفره‌هاي عمومي جبران مي‌كند. راهكار دوم جبران كسري‌ها، عدم اجراي تكاليف خود در حوزه‌هاي عمراني، اجتماعي، درماني و... است. مثلا یک درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده، بخشي است كه دولت به طرح‌هاي عمراني اختصاص داده است. در بودجه نخست دولت اين پول را براي طرح‌هاي عمراني و در بودجه اصلاح شده دوم، آن را به بودجه مورد نياز بازنشستگان تخصيص داده است. يعني براي يك رديف درآمدي، دو خرج تعريف كرده است! جداي از اين مسيرها، دولت يك مسير خطرناك ديگر را هم در برابر دارد و آن افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي است. هم دولت و هم مجلس در هنگام بررسي بودجه به صورتي مبهم در اين باره صحبت كردند، بايد توجه داشت، در مورد افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي ابهامي 500 هزار ميليارد توماني وجود دارد. يك كسري بزرگي كه وجود دارد و راهي كه براي تامين اين منابع مورد نياز باز گذاشته‌اند، افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي است. اين ناترازي‌ها و آشفتگي‌ها باعث بروز نارضايتي‌هاي فراواني مي‌شود و فضاي عمومي جامعه را ملتهب مي‌كند.
