جواد هاشمي| در ماه‌هاي گذشته رويكرد كلان دولت در ارايه وعده‌هاي اقتصادي متفاوت شده است. در شرايطي كه در ماه‌هاي ابتدايي آغاز به كار، مسوولان دولتي از اين مي‌گفتند كه تورم در مدتي كوتاه به نصف رسيده و سپس تك رقمي خواهد شد، بدون نياز به برجام امكان كاهش نرخ ارز وجود دارد و اقشار كم درآمد جامعه در دولت سيزدهم بيشترين مواهب اقتصادي را تجربه مي‌كنند، با نزديك شدن به سال پاياني فعاليت دولت سيزدهم، وعده‌ها به سمت واقعيت حركت كرده و دولت از ثبات در برخي آمارها به عنوان يك دستاورد ياد مي‌كند.
بر اساس آمارهاي رسمي دولتي، نرخ تورم در پايان آبان ماه امسال به مرز 45 درصد رسيده و هرچند كاهشي كوچك را تجربه كرده اما در كنار هم قرار دادن آمارهاي رسمي از اين حكايت دارد كه تورم به ثباتي نسبي رسيده است. وزير اقتصاد نيز در جديدترين صحبت‌هاي خود نه از كاهش قيمت كه از پايين آمدن سرعت افزايش قيمت كالاها صحبت كرده است. در بازار ارز نيز وضعيت به همين شكل است. در ماه‌هاي گذشته بانك مركزي توانسته قيمت دلار را در حوالي كانال 50 هزار تومان ثابت نگه دارد، آماري كه هرچند همچنان ارزش پول ملي ايران را در رده يكي از كم ارزش‌ترين پول‌هاي جهاني نگه مي‌دارد اما در عين حال مي‌تواند براي بانك مركزي يك دستاورد باشد زيرا پس از چند سال افزايش و تلاطم، در نهايت دلار به يك ثبات نسبي رسيده است، موضوعي كه باعث شده بانك مركزي در جديدترين گزارش خود بر اين موضوع تاكيد كند كه اين اتفاق با يك برنامه‌ريزي دقيق رخ داده است. در بخشي از گزارش اخير معاونت بانك مركزي آمده: بديهي است در چنين ساختاري، نرخ ارز بازار آزاد مي‌تواند به شكل معناداري از نرخ ارز تعادلي منحرف شود. در شرايط وجود انتظارات منفي و بدبينانه، اين انحراف مثبت و در شرايط انتظارات مثبت و خوشبينانه، اين انحراف منفي خواهد بود. براي برگشت اين شرايط به نرخ تعادل كه هر دو نيز در مقاطعي در اقتصاد ايران تجربه شده است (مورد اول سال‌هاي ۹۱-۹۰ و ۹۷-۹۶، مورد دوم سال‌هاي ۹۴-۹۳، نيمه اول ۱۳۹۸، و نيمه اول ۱۴۰۰)، ضروري است كه سياست‌گذار ارزي در بازار ارز به نحو مناسبي دخالت كرده و براي حفظ شرايط پايداري خارجي و تعادل منابع و مصارف ارزي، با اتخاذ موقعيت‌هاي بهينه زمينه هدايت نرخ بازار آزاد به نرخ تعادلي را فراهم كند.
شايان ذكر است كه در شرايط فراگيري انتظارات منفي، همان‌گونه كه در اقتصاد ايران نيز بارها تجربه شده است، هر گونه تلاش دولت و سياست‌گذار (به عنوان بازيگر عمده اين بازار) براي جايگزيني نرخ تعادلي با نرخ بازار آزاد با واكنش مجدد سفته‌بازان همراه خواهد شد و با تقويت تقاضاهاي سوداگري، موج جديدي از حملات ارزي را شكل مي‌دهد كه سبب افزايش نرخ ارز بازار آزاد به سطوح بالاتر خواهد شد. در صورت تداوم اين اقدام از سوي سياست‌گذار، نرخ ارز بازار آزاد در يك سيكل باطل با افزايش‌هاي متوالي همراه خواهد شد و با شكل‌گيري باور روند صعودي نرخ ارز در ذهن عاملان اقتصادي، نقش پول ملي از نرخ‌گذاري كالاها خارج شده و اقتصاد به سمت دلاريزه شدن حركت مي‌كند. پيامد اين تحولات، علي‌الخصوص در شرايط سهم بالاي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در واردات، بروز تورم‌هاي ناشي از فشار هزينه و كوتاه‌شدن تواتر قيمت‌گذاري مجدد كالاها و خدمات است. علاوه بر اين، مطالعات و بررسي‌هاي تجربي متعددي نيز نشان داده است كه تحت تاثير بنيان‌هاي اقتصادي و ساختارهاي توليدي در ايران، به دليل عدم برقراري شرط مارشال-لرنر، جهش‌هاي نرخ ارز، نتوانسته است در رشد كمي صادرات و افزايش رشد اقتصادي كشور نقش پايدار و معناداري داشته است؛ به‌گونه‌اي كه بعد از گذشت دوره نسبتا كوتاهي با انتقال هزينه‌هاي توليد به قيمت نهايي كالاها و خدمات، هرگونه مزيت صادراتي احتمالي نيز از بين رفته است. با عنايت به اين ملاحظات و با نظر به تجارب قبلي اقتصاد ايران، نرخ عملياتي و مبناي اقدامات سياست‌گذار ارزي نرخ تعادلي است. به همين منظور در سال‌هاي اخير، بانك مركزي با تكيه بر شناخت ماهيت پويايي‌هاي نرخ ارز در كوتاه‌مدت و بلندمدت، با مشاهده واگرايي نرخ ارز بازار آزاد و انحراف معنادار آن از نرخ ارز تعادلي، برنامه تثبيت ارز را انتخاب كرده است. اگر چه برنامه‌هاي تثبيت با محوريت تثبيت ارزي عملياتي شده است، در واقع اين برنامه‌ها شامل مجموعه‌اي از سياست‌ها هستند و تقويت آثار مثبت آن در گرو سياست‌هاي افزايش‌دهنده انضباط مالي دولت، سياست مديريت كل‌هاي پولي، و هماهنگي سياست‌هاي تجاري و ارزي است كه در اين زمينه نيز اقدامات مناسبي انجام و توفيقات خوبي نيز حاصل شده است.
اكنون با لحاظ اين چارچوب، نكات ذيل جهت تبيين اقدامات سياست‌گذار طي يك‌سال گذشته ارايه مي‌شود:
الف- بانك مركزي با درك منطقي از ساختار و ويژگي‌هاي بازار ارز برنامه تثبيت ارزي را دنبال كرده است. مقام ارزي با تمركز بر متغيرهاي بنيادين اقتصاد و با توجه به عرضه و تقاضاي تجاري ارز، كليه نيازهاي ارزي را در مركز مبادله تحت رصد دارد. راه‌اندازي و عمق‌بخشي به اين بازار، سبب تقويت نقش سيگنال‌دهي اين بازار به نرخ بازار آزاد شده است؛ به نحوي كه علي‌رغم افزايش نرخ ارز در اين مركز با توجه به پويايي‌هاي متغيرهاي كلان اقتصادي، نرخ ارز بازار آزاد از ثبات نسبي برخوردار بوده است.
ب- يكي از اهداف تحريم‌هاي ظالمانه نيروهاي متخاصم، ترويج ياس و نااميدي در جامعه، در تنگنا قراردادن معيشت مردم، و لذا تشديد نارضايتي اجتماعي است. از اين منظر با توجه به اهميت كالاهاي اساسي و دارو در هزينه زندگي عموم جامعه، به منظور مصون نگه‌داشتن معيشت مردم از التهابات ارزي ناشي از تحريم و تكانه‌هاي خارجي، دولت سعي كرده است با همكاري تيم اقتصادي، منابع ارزي در اختيار حاكميت از محل فروش نفت و گاز را با نرخ مشخصي (كه بر اساس تعادل بودجه مشخص شده است) براي واردات اقلام مشخصي صرف كند. اين منابع متعلق به دولت است و نرخ‌گذاري آن نيز بر اساس صرفه و صلاح حاكميت در دستيابي به اهداف اجتماعي و حمايتي آن تعيين مي‌شود. با وجود اين، بر خلاف تجارب شكست‌خورده قبلي (مبني بر نرخ‌گذاري حمايتي خارج از تعادل بودجه دولت)، نرخ تعيين شده در بودجه امسال متناظر با تراز بودجه لحاظ شده است. اين رويكرد سبب شده است كه با لحاظ ميزان مالكيت دولت از عوايد درآمدهاي نفتي، سياست تثبيت ارزي و تامين ارز كالاهاي اساسي بر خلاف تجربه سال‌هاي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به افزايش پايه پولي و نقدينگي منجر نشود.
ج- در عمل فرآيند فروش نفت و وصول درآمدهاي ارزي با فرآيند واردات كالاهاي اساسي متفاوت است و داراي همزماني نيست. اين تفاوت ماهوي سبب مي‌شود كه به دليل عدم برابري منابع و مصارف ارزي دولت، با نظرداشت به ضرورت برنامه‌ريزي براي تامين ارز كالاهاي اساسي و پرهيز از اختلال در زنجيره تامين، برنامه‌ريزي لازم براي پرداخت به‌هنگام ارز كالاهاي اساسي تا سقف مشخص‌شده در بودجه انجام شود. هر چند كه تصفيه اين وجوه در انتهاي سال مالي انجام مي‌شود، ليكن، حتي ثبت سفارش انجام شده براي اين كالاها نيز به معناي پرداخت ارز نيست. بنابراين، ضروري است كه ارزيابي صحيح از سياست نرخ ارز ترجيحي ۲۸۵۰۰ توماني مبتني بر يك سال مالي كامل انجام شود. از اين جهت چنين فرآيندي واجد آثار پولي بر ترازنامه بانك مركزي نبوده و لازم به تاكيد است كه تا كنون حتي يك دلار نيز با نرخي بالاتر از نرخ ترجيحي براي تامين منابع ارز مورد نياز كالاهاي اساسي خريداري نشده است.
د- در خصوص خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي (NFA) آنچه كه اهميت دارد، نقش ذخاير ارزي در پايداري خارجي (External Sustainability) اقتصاد كشور است. از اين منظر كاهش يا افزايش ارزش ريالي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي لزوما تصوير درستي از پايداري خارجي و كاركرد اين جزو از پايه پولي در رفع نيازهاي ارزي ارايه نخواهد كرد. بر اين اساس، تنها بخشي از منابع ارزي كه در دسترس است (ذخاير خارجي با كيفيت) نشان‌دهنده وضعيت پايداري خارجي كشور خواهد بود. شايان ذكر است در سال‌هاي گذشته بخشي از درآمدهاي ارزي دولت و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بلوكه بوده و يا سهل‌الوصول نبوده است. اين اقلام علي‌رغم اينكه سبب رشد NFA شده ولي به جهت عدم امكان استفاده از آنها براي تامين مصارف ارزي، پايداري خارجي به همراه نداشته و موجب بي‌ثباتي ارزي شده است. به عبارت ديگر، انباشت NFA در سال‌هاي گذشته به معناي كاركرد مطلوب آن در رفع نيازهاي ارزي نبوده است. ليكن در دولت سيزدهم، اين دارايي‌ها در حال آزاد شدن بوده و به مرور در دسترس قرار گرفته است. اين تحول مهم سبب شده است كه بخشي از دارايي‌هاي خارجي به ذخاير با كيفيت تبديل شود و در راستاي تامين نيازهاي ارزي نقش آفريني كند. قطعاً با تامين ارز واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي كه حدود ۸۵ درصد از ارزش واردات را شكل مي‌دهد، انعكاس آن در تقويت سرمايه‌گذاري، بهبود رشد اقتصادي و كاهش تورم تبلور مي‌يابد. علاوه بر تامين نيازهاي ارزي، افزايش ذخاير باكيفيت، قدرت مانور بانك مركزي در مديريت بازار ارز و در نتيجه ثبات و آرامش در اين بازار را تقويت كرده است.
ماحصل اين تحول، نوسان محدود نرخ ارز مركز مبادله و تسري اين ثبات به نرخ بازار آزاد است به نحوي كه نرخ بازار آزاد طي ماه‌هاي گذشته در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار داشته است. در اين رابطه، اگرچه ارقام خالص دارايي‌هاي خارجي، به دليل تقويت عرضه ارز از سوي بانك مركزي در سال جاري كاهش يافته است، ليكن ميزان ذخاير ارزي (دارايي‌هاي ارزي نقدپذير و باكيفيت) بانك مركزي نسبت به سال قبل بهبود قابل ملاحظه‌اي يافته و همين امر زمينه تقويت اقتدار سياست‌گذار ارزي در مديريت بازار ارز را به همراه داشته است. در مجموع چارچوب برنامه تثبيت ارزي به معناي بي‌توجهي به نيروهاي عرضه و تقاضا و مكانيسم بازار نيست، بلكه مبتني بر خوانش صحيح و منطقي از بازار و عوامل تعيين‌كننده نرخ ارز است. بديهي است كه در چنين ساختاري، مسير بازار ارز نيز بر همين چارچوب شكل خواهد گرفت و با توجه به تجارب قبلي كه شكست آن بر همگان عيان شده است، سياست‌گذار نيز در مهلكه رويكردهاي شوك‌درماني قرار نخواهد گرفت. مجموعه اين بينش‌ها بيانگر آن است كه مسير انتخابي بانك مركزي مبتني بر اصول اقتصاد مقاومتي، در راستاي مصون‌سازي اقتصاد از تكانه‌هاي خارجي و همزمان ايجاد رشد اقتصادي و مهار تورم است. اين رويكرد سبب خواهد شد كه با ايجاد ثبات و پيش‌بيني پذيركردن محيط كسب‌وكار براي كارگزاران اقتصادي، اطمينان و اعتماد به عملكرد مديريت اقتصادي دولت افزايش يافته و موجبات رشد سرمايه‌گذاري و تقويت توليد و اشتغال فراهم شود.
رشد اقتصادي هفت درصدي تثبيت شد؟
جدا از گزارش بانك مركزي، روز گذشته وزير اقتصادي نيز در نشست خبري هفتگي خود به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت به ارايه آمارهايي جديد پرداخت كه نشان از ان دارد كه دولت بر روي رشد اقتصادي بالا و تلاش براي ثبات در قيمت‌ها متمركز شده است. سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به آمارهاي بخش حقيقي اقتصاد ايران در شش‌ماهه نخست سال جاري، اظهار كرد: دولت از ابتداي فعاليت بر انضباط بخش مالي و پولي كشور از جمله بازار ارز تمركز داشت. در كنار اين موضوع، با پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملي حركت كرديم و بر اساس آخرين گزارش مركز آمار از پاييز ۱۴۰۰ تا انتهاي تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است. وزير اقتصاد يادآور شد: در تابستان امسال، رشد اقتصادي با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسيده و نرخ بيكاري تابستان امسال به كمترين ميزان خود در ۴ دهه اخير يعني عدد ۷.۹ درصد كاهش يافته است. با توجه به كاهش نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان همزمان با افزايش نرخ مشاركت اقتصادي مي‌توان اذعان كرد سياست‌هاي دولت براي خروج كشور از دوره ركود موثر است و ديدگاهي كه برخي در زمينه بي‌كيفيت‌بودن رشد اقتصاي مطرح كرده‌اند، درست نيست.
وي ادامه داد: در بخش صنعت و معدن در شرايطي در شش‌ماهه امسال رشد ۸ درصدي داشتيم كه در مدت مشابه سال قبل رشد ۵.۲ درصدي رقم خورده بود. بنابراين رشدهاي امسال در تداوم روند رشد سال گذشته رقم خورده و رشد مقطعي نيست. خاندوزي با بيان اينكه سياست‌هاي دولت منجر به مهار سرعت رشد قيمت‌ها شده است، اظهار كرد: تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده كه در فرودين‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در يك روند كاهشي، در آبان ماه به ۳۹ درصد رسيده است كه به معناي كاهش قيمت‌ها نيست، بلكه نشان مي‌دهد سرعت رشد قيمت‌ها كاهش پيدا كرده است. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه تورم چند سال اخير ريشه در سمت هزينه‌هاي توليد و نيز تقاضاي اقتصاد داشته است، گفت: ثبات بازار ارز توانست سمت هزينه را پيش‌بيني‌پذير كند و همچنين كنترل مقداري ترازنامه هم سمت تقاضا را مديريت كرد. اين اقدامات تورم ماهانه كالايي را به عدد ۱.۳ درصد كاهش داده كه نشان‌دهنده تاثير سياست‌هاي دولت در سمت هزينه و تقاضا است.
وزير اقتصاد با بيان اينكه دولت در زمينه تورم، به هيچ‌وجه وضعيت چندساله اقتصاد ايران را انكار نمي‌كند، اظهار كرد: دولت سيزدهم تلاش كرده وضعيت ركود تورمي موجود در اقتصاد ايران را از دو جنبه در سياست‌هاي خود ترميم كند. در بخش رشد اقتصادي با اعمال سياست‌هاي موجود توانستيم رشد اقتصادي را به نقاط مثبت برسانيم و بيكاري را كاهش دهيم. در زمينه تورم هم تلاش شد موتورهاي فعال تورم‌ساز مهار شود كه از جمله آنها مي‌توان به مهار رشد نقدينگي اشاره كرد. وي يادآور شد: دولت در راستاي حمايت از سبد معيشتي خانوار با اجراي كالابرگ الكترونيك اقلام معيشتي تحت پوشش را افزايش داد و مجموع اين اقدامات توانست تورم گروه خوراكي‌ها را از ۷ درصد در پايان سال گذشته طي يك روند نزولي به يك درصد برساند. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره احتمال ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي، تصريح كرد: حسب اطلاع من فعلا هيچ برنامه‌ريزي براي ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي وجود ندارد. البته اصلاح مديريتي حسب وظيفه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيگيري مي‌شود، اما برنامه‌اي براي ادغام وجود ندارد.
خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت صدور مجوزها و سهولت انجام آن، تاكيد كرد: صدور مجوزها و سهولت در آن به معناي ايجاد تعهد بر دولت براي تامين مالي و پرداخت تسهيلات نيست. فلسفه ايجاد درگاه ملي مجوزها اين بود كه كسب‌وكارها پشت در دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند. درگاه ملي مجوزها نظارت‌هاي پسيني بر كسب‌وكارها را نيز مشخص و معين كرده است تا تسهيل صدورمجوزها منجر به شكل‌گيري تخلف نشود. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره نظر دولت براي افزايش حداقل دستمزدها، تصريح كرد: سياست افزايش حداقل حقوق كارگران يك سياست درست است، نه دولت و نه وزير كار قائل نيستند كه اين سياست غلط است. افزايش حداقل دستمزد براي طبقات كارگران در شرايط تورمي قطعا درست است، اما اين افزايش نبايد منجر به تخريب فضاي شغلي كارگران باشد. وي ادامه داد: افزايش بيش از اندازه حداقل دستمزد مي‌تواند منجر به شكل‌گيري شغل غيررسمي شود كه قطعا خود جامعه كارگري اين موارد را در نظر دارند و با اين رويكرد دولت هيچ مخالفتي با افزايش دستمزدها ندارد. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره افزايش حقوق بازنشستگان در بودجه، اظهار كرد: با توجه به تدبير همه‌جانبه امسال براي كاهش و كنترل نرخ تورم، اصرار رييس‌جمهوري اين است كه در سال آينده حتما نبايد در خلاف اين جهت حركتي كنيم كه منجر به احياي موج‌هاي تورمي شود.
خاندوزي افزود: اما در جلسه فوق‌العاده هيئت دولت مصوب شد در مقابل افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده كه از عدد ۹ به ۱۰ افزايش پيدا كند، با ميزان افزايش مستمري بازنشستگان موافقت شود. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره شيوه اعلام تراز تجاري، تاكيد كرد: در اعلام تراز تجاري هيچ خلف عادتي نكرديم. در استانداردهاي جهاني براي تراز پرداخت‌ها تمايزي بين صادرات نفت و غيرنفت وجود ندارد.البته دولت‌ها مي‌توانند در داخل براي سياست‌گذاري و هدف‌گذاري‌ها صادرات نفتي و غيرنفتي را از هم متمايز كنند اما براي فعالان اقتصادي و استادان دانشگاه مشخص است كه صحبت از تراز تجاري طبق استانداردهاي جهاني به معني كل صادرات اعم از نفتي و غيرنفتي است. خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره سختگيري در شيوه‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور، گفت: بانك مركزي شيوه‌هاي متنوعي براي تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادركنندگان پيشنهاد كرده است. چهار روش بازگشت اسكناس، طلا، حواله و واردات مابه‌ازاي صادرات در اين زمينه وجود دارد اما در عين‌حال دولت و بانك مركزي در تعاملي كه با انجمن‌هاي صادراتي دارند از پيشنهادهاي فعالان اقتصادي استقبال مي‌كنند. با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه دولت تكليف برنامه‌هاي خود را تا حدي روشن كرده و به دنبال آن است تا از ثبات به عنوان برگ برنده اقتصادي خود ياد كند، موضوعي كه بايد ديد كه در نهايت چطور مي‌تواند در كارنامه چهار ساله دولت رييسي مورد ارزيابي قرار گيرد.
