تكليف خودرويي دولت به صمت
آيين‌نامه دولت از وزارت صمت و سازمان استاندارد خواسته تا معيارهاي امتيازدهي ايمني و امنيت خودروها را تدوين كنند. اقدامي كه قرار است پايه‌گذار نظام رتبه‌بندي رسمي شود. در اين آيين‌نامه تشكيل كارگروهي براي نظارت بر كيفيت زنجيره توليد پيش‌بيني شده است.
آيين‌نامه دولت از وزارت صمت و سازمان استاندارد خواسته تا معيارهاي امتيازدهي ايمني و امنيت خودروها را تدوين كنند. اقدامي كه قرار است پايه‌گذار نظام رتبه‌بندي رسمي شود. در اين آيين‌نامه تشكيل كارگروهي براي نظارت بر كيفيت زنجيره توليد پيش‌بيني شده است. رياست اين كارگروه برعهده وزير صمت يا نماينده تام‌الاختيار او خواهد بود و اعضا شامل نمايندگان سازمان ملي استاندارد، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان محيط‌زيست، پليس راهور و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران خواهند بود. وظيفه اين كارگروه تدوين سياست‌هاي ارتقاي كيفيت، تعيين شاخص‌هاي كيفي، پايش عملكرد شركت‌ها و تصميم‌گيري درباره افت‌هاي معني‌دار كيفيت است. همچنين وزارت صمت موظف شده شاخص‌هاي كيفي و امتياز رقابتي خودروسازان را هر سال منتشر كند و گزارش‌هاي كيفي خودرو را به اطلاع عموم برساند. آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي صنعت خودرو داراي ۱۶ ماده است. ماده دوم هدف آيين‌نامه را ارايه راهكار اجرايي براي ارتقاي كيفيت توليد و رقابت‌پذير كردن شبكه ارزش خودروسازان عنوان كرده و تأكيد دارد هدف نهايي اصلاح اكوسيستم توليد خودرو است تا هر بخش از زنجيره، از قطعه‌سازي تا خدمات پس از فروش، مشمول نظام ارزيابي كيفي شود. اين تغيير زاويه از نظارت بر «خودرو» به نظارت بر «شبكه ارزش خودرو» به عنوان تحولي ساختاري در سياست‌گذاري خودرويي شناخته مي‌شود.
در ماده چهارم تركيب كارگروه اجرايي شامل نهادهاي دولتي و صنعتي تعيين شده و هدف از آن، هماهنگي بين بازيگران مختلف اين حوزه است، هرچند تجربه‌هاي گذشته از چالش تداخل منافع و ضعف ضمانت اجرايي در اين‌چنين كارگروه‌هايي خبر مي‌دهد.
در ماده هفتم، وزارت صنعت مكلف شده حداقل سالي يك‌بار شاخص‌هاي كيفي خودروها و امتياز رقابتي آنها را در سامانه‌اي با عنوان «سامانه جامع خودرو» ثبت و درمعرض ديد عموم قرار دهد. كارشناسان معتقدند اتكاي صرف به نظرسنجي در اين فرآيند، نمي‌تواند معيار دقيقي براي سنجش كيفيت باشد زيرا تنها خودروهاي داخلي با يكديگر مقايسه مي‌شوند و محدوديت واردات نيز امكان مقايسه با مدل‌هاي خارجي را از بين برده است. ماده هشتم خودروسازان و قطعه‌سازان را موظف كرده ظرف يك سال زيرساخت‌هاي فناورانه لازم براي رديابي قطعات خودرو را فراهم كنند؛ از شماره فني تا طول عمر و دوره تضمين قطعات. اين سامانه بايد دسترسي برخط براي وزارت صمت، سازمان استاندارد و سازمان محيط‌زيست ايجاد كند. هرچند اجراي اين بند منافع قابل‌توجهي دارد اما تحقق آن با توجه به مشكلات نقدينگي خودروسازان و قطعه‌سازان دشوار به نظر مي‌رسد. تبصره دوم همين ماده نيز تصريح مي‌كند كه خودروساز در برابر مراكز غيرمجاز خدمات پس از فروش مسووليتي ندارد.
در ماده نهم، خودروسازان مكلف شده‌اند سامانه‌اي براي استقرار «سيستم‌هاي كيفي» در تمامي بخش‌هاي طراحي، توليد، عرضه و خدمات پس از فروش ايجاد كنند. اين سامانه بايد به صورت مستند و مستمر بهبود يابد تا كيفيت به نتيجه يك فرآيند پايدار مديريتي تبديل شود.
همچين ماده يازدهم به موضوع افت كيفيت مي‌پردازد. در صورت كاهش مكرر نتايج ارزيابي يا بروز مشكلات ناشي از ضعف زنجيره تأمين، خودروساز موظف است ظرف شش ماه اقدام اصلاحي انجام دهد و در غير اين صورت كارگروه مي‌تواند تصميم به تعليق توليد يا حذف مشوق‌هاي وزارت صنعت بگيرد. در ماده دوازدهم، همكاري مستقيم با سازمان ملي استاندارد مورد تأكيد قرار گرفته و الزام شده آزمون‌هاي اصلي خودرو در مراكز داخلي مورد تأييد بين‌المللي انجام شود. در صورت عدم موفقيت، عرضه خودرو تا رفع نقص ممنوع خواهد بود. ماده سيزدهم نيز نقش وزارت نفت و نيرو را در ارتقاي كيفيت تعريف كرده است؛ وزارت نفت بايد استانداردسازي سوخت را اجرا كند و وزارت نيرو تأمين برق باكيفيت مورد نياز خودروهاي برقي را در برنامه‌هاي توسعه‌اي خود قرار دهد.
در ماده چهاردهم آيين‌نامه با هدف افزايش رقابت ميان خودروسازان، وزارت صمت و سازمان ملي استاندارد را مامور تدوين دستورالعمل امتيازدهي ايمني و امنيت خودروها كرده است تا پس از تجهيز آزمايشگاه‌هاي تخصصي، معيارهاي رتبه‌بندي ايمني به‌صورت رسمي اعلام شود.
