تدوين سند ملي مبارزه با فساد

نماينده مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد گفت: تدوين سند ملي مبارزه با فساد را در مرجع ملي با همكاري نهادهاي ذي مدخل شروع كرديم و تا پايان سال ويرايش اول را منتشر خواهيم كرد. 
رييس اتاق بازرگاني تهران در نهمين همايش روز جهاني مبارزه با فساد، اظهار كرد: حاكميت همواره به دنبال مبارزه با فساد بوده، اما موفقيت چنداني نداشته است كه علت اصلي اين وضعيت اين است كه برخورد همواره به جاي علت، با معلول صورت گرفته است.
محمود نجفي عرب افزود: بدون چهار عنصر كارآمدي، اقتصاد عاري از فساد، رقابت‌پذيري و حضور موثر بخش خصوصي در ميدان اقتصاد، هيچ كشوري به موفقيت نرسيده است.
نجفي عرب ادامه داد: تجربه كشورهايي مثل سنگاپور، چين، كره جنوبي و غيره گواه بر اين ادعاست كه مسير سنگلاخ توسعه تنها در شرايطي هموار مي‌شود كه اقتصادي متكي بر بخش خصوصي در جامعه عاري از فساد و متكي بر رقابت ظهور كند. اما چه شده كه اقتصاد ايران با وجود مواهب بسيار كه خود را آماده حضور در ميان كشورهاي توسعه يافته مي‌ديد، اكنون گرفتار پديده شوم فساد شده و در نتيجه گام‌هاي مسير پيشرفت را به آهستگي و گاهي به سختي طي مي‌كند؟
رييس اتاق بازرگاني تهران اضافه كرد: در يك قرن گذشته، از زمان تأسيس دولت مدرن همواره موضوع مبارزه با فساد از دغدغه‌هاي مهم كشور بوده است. از زماني كه نظام حكمراني به سمت توسعه هر چه بيشتر نفوذ دولت در پيكره اقتصاد و جامعه پيش رفت و قوه مجريه را از مقام ناظر بر اجرا به مجري تبديل كرد، شاهد بوديم از دل نظام حكمراني شركت‌هاي شبه دولتي و پس از آن قوانين پيچيده و بروكراسي زائد خلق شد كه وظيفه ناخواسته آنها دشوار ساختن مسير كسب و كار خصوصي و متكي به مردم بود.
وي افزود: دوم اينكه در دهه ۸۰ با وفور درآمدهاي نفتي و گسترش و پيچيدگي بيشتر ساختار دولتي، نوعي از فساد آميخته به سياهي نفت در كشور رخ عيان كرد. نفرين منابع در همين دوران رخ داد و نفت كه مي‌توانست منشأ آباداني اين سرزمين شود، به عامل فساد تبديل شد.
نجفي عرب با بيان اينكه در حال حاضر برخي دستگاه‌ها خارج از نظارت و رقيب بخش خصوصي هم هستند، تصريح كرد: مهم‌ترين اصل در مبارزه با فساد توسعه عنصر رقابت و كاهش تصدي‌گري دولت است. اما دولت هر روز بيشتر از جايگاه رگولاتوري فاصله گرفته، در حالي كه يك عنصر اصلي مبارزه با فساد، بازگشت دولت به جايگاه تنظيم‌گر روابط و ناظر بر آن است. در سوي مقابل امضاهاي طلايي ظهور كرد و بروكراسي‌هاي زائد براي سنگ اندازي پيش پاي فعالان اقتصادي خلق شد.
وي تصريح كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي در گزارشي اعلام كرده با وجود اينكه نهادهاي مختلف به‌طور مستقيم و غير مستقيم، مامور مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت و سلامت اداري و اقتصادي در كشور شده‌اند اما ساز و كار مشخص براي ايجاد ارتباط سيستمي و قانونمند بين آنها وجود ندارد. به‌طوري كه اكنون ۱۹ دستگاه و نهاد در زمينه مبارزه با فساد فعاليت مي‌كنند.
رييس اتاق بازرگاني تهران افزود: طبق اعلام سازمان بين‌المللي شفافيت در سال ۲۰۲۲ رتبه ايران در زمينه ادراك فساد در بين ۱۸۰ كشور جهان در جايگاه ۱۴۸ قرار گرفته است. در اين رتبه‌بندي امتياز ايران از نظر مبارزه با فساد ۲۵ از ۱۰۰ است. اين در حالي است كه ميانگين امتياز كشورها در زمينه مبارزه با فساد روي عدد ۴۳ قرار گرفته است. همچنين نكته مهم اين است كه رتبه ايران در اين جدول از بيشتر كشورهاي منطقه مانند قطر، عربستان سعودي، عمان، كويت و تركيه پايين‌تر است.
نجفي عرب با بيان اينكه در علم اقتصاد راه‌حل‌هايي براي مبارزه با فساد وجود دارد، اظهار كرد: البته گلوگاه‌هاي فساد بايد خشكانده شده و مسير رشد و توليد آنها بايد بسته شود.
موسي خدمتگزار نماينده مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد در نهمين همايش روز جهاني مبارزه با فساد كه در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، اظهار كرد: وضعيت راهبرد مبارزه و پيشگيري از فساد در ايران اولين مساله مورد تاكيد است كه در اين راستا نيازمند طراحي برنامه اقدام و استراتژيك و سند ملي مبارزه با فساد هستيم كه اين كار را در مرجع با همكاري نهادهاي ذي مدخل شروع كرديم و تا پايان سال ويرايش اول را منتشر خواهيم كرد.
خدمتگزار تصريح كرد: استقلال، صلاحيت و بودجه مستقل براي مبارزه با فساد، چگونگي تصميم‌گيري شفاف و فرايند استخدام در بخش دولتي، آخرين وضعيت لوايح مديريت تعارض منافع و شفافيت براي پيشگيري از فسا درد مقامات دولتي، سازوكارهاي شفافيت بخشي در ثبت شركت‌ها و اطلاعات اشخاص و مالكين ذي نفعان، سازوكارهاي بهبود فضاي كسب و كار و تقويت رابطه دولت و بخش خصوصي، به‌كارگيري استاندارد ضد رشوه و سيستم‌هاي سوت زني، سازوكارهاي ساده‌سازي تشريفات اداري براي دسترسي ساده شهروندان به نهادهاي تصميم‌گير و امكان ارايه پيشنهاد از سوي شهروندان و تعارض منافع از جمله چالش‌هاي مذكور است. وي تصريح كرد: مساله تعارض منافع در بخش دولتي، خصوصي و قوه قضاييه در ارزيابي گزارش مرور جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته است. خدمتگزار تاكيد كرد: عمده مصاديق فساد در تعارض منافع است و تا زماني كه تعارض منافع نباشد، فسادي هم رخ نمي‌دهد.