گروه انرژی نسیم بنایی- سعید کاظمی مبین
از رود تاریخی و نمادین ولگا در روسیه گرفته تا سفید رود ایران و بسیاری دیگر همه منتهی به حوضه آبریز خزر می‌شوند. اما این رودها و جنگل‌های اطرافشان برای گروه‌های مختلف؛ حامل معانی متفاوتی هستند. برای کشاورز، رود به معنای معیشت است، برای گردشگر به معنای تفریح و برای مهندس به معنای «عاملی برای مهار شدن». اما سوال اساسی اینجاست که چه نقطه‌یی می‌تواند منافع گروه‌های مختلف را در این نگاه‌ها پوشش دهد؟ رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا روز گذشته با اشاره به این مساله که وزارت نیرو بر سر احداث سد روی آب‌های منتهی به دریای‌خزر و خلیج‌فارس با «چالش» مواجه است؛ به نوعی درپوش زخمی کهنه و بحثی قدیمی را برداشت. «جنگل» در برابر «سد». دعوای محیط‌زیستی‌ها و مهندس‌ها. معاون وزیر نیرو روز گذشته به ایلنا گفته بود که مساله سدسازی روی رودهای حوضه آبریز خزر یک‌بار در شورای عالی آب هم مطرح شده اما به خاطر وجود جنگل و اینکه ممکن است بخشی از آن تخریب شود؛ فعلا در دست مطالعه قرار دارد.
او البته با اشاره به مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست در تخریب جنگل‌ها تصریح کرده بود: ما معتقدیم که باید راه‌حل بینابینی پیدا کنیم که از هدررفت آب‌های شیرین جلوگیری کرده و در عین حال تخریب جنگل‌ها نیز به حداقل برسد. میدانی برای مثال اشاره کرده بود که امکان «احیای جنگل‌ها» پس از قطع آنها وجود داشته و همچنین ممکن است راه‌حل‌هایی برای کاهش سطح تخریب جنگل نیز به دست‌آید. برای بررسی این مساله که کارشناسان با جهت‌گیری‌های مختلف؛ نسبت به این اقدام چه رویکردی دارند، به سراغ مهدی قربانی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی تهران، مهدی میرزایی کارشناس مسائل آب و علی ظهراب مهندس سدسازی رفتیم تا در مقیاسی کوچک‌شده به نتیجه‌یی نسبتا جامع دست پیدا کنیم. در میان این کارشناسان میرزایی با رویکردی متفاوت اظهار می‌کند که از اساس این تنها «مردم منطقه» هستند که می‌توانند راجع به چنین مسائلی تصمیم‌گیری کنند. قربانی بیش از هر چیز بر مطالعات علمی و مکان‌سنجی برای یافتن کمترین آسیب به جنگل‌ها پیش از احداث سد تاکید کرده و ظهراب معتقد است مهار رودها برای «معیشت» مردم و «جلوگیری از سیلاب» ضروری است. مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با این
کارشناسان را در ادامه می‌خوانید.
مهدی قربانی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بر این باور است که پوشش جنگلی در نواحی بالادست یک رودخانه به صورت طبیعی نقش آبخیزداری و کنترل روان‌آب‌ها را ایفا می‌کنند. به همین خاطر است که تاکید می‌کند تاسیسات سد باید در مناطق پایین‌دست رودخانه انجام گیرد تا کمترین آسیب و تخریب را برای جنگل داشته باشد. البته این جمله بدین معنا نیست که قربانی با سدسازی‌های وزارت نیرو در مناطق جنگلی موافق است. اتفاقا او در صحبت‌های خود به نکاتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد به صورت کلی با سدسازی در مناطق جنگلی مخالف است.
این استاد دانشگاه برای تشریح بیشتر موضع خود به صورت تلفنی به «تعادل» می‌گوید: «وزارت نیرو برای ساختن سد در مناطق جنگلی باید ابتدا جنگل را ارزش‌گذاری کند؛ البته در مفهوم توسعه پایدار این ارزش‌گذاری باید برای 50 سال آینده صورت بگیرد که کار بسیار دشواری است و قیمت آن آن‌قدر بالاست که نه تنها دولت ایران بلکه کل خاورمیانه هم نمی‌تواند آن را پرداخت کند.» طبق گفته قربانی برای قیمت‌گذاری یک جنگل باید تمام ارزش‌ها و کارکردهای آن را در نظر بگیریم. به‌طور مثال یک جنگل ابتدا کارکرد تولید چوب دارد. شاید بتوان این کارکرد جنگل را به راحتی قیمت‌گذاری کرد اما کارکردهای دیگری نیز وجود دارند که قابل قیمت‌گذاری نیستند. برای مثال می‌توان به کارکرد تنظیمی و کنترل روان‌آب، کنترل فرسایش، ایجاد اکسیژن یا حتی کارکرد تفرجگاهی یک جنگل اشاره کرد که به راحتی قابل محاسبه و قیمت‌گذاری نیست. برخی از این کارکردها 10 تا 20 برابر تولید چوب، ارزش دارند و اگر هم بخواهیم قیمت آن را برای 50 سال آینده برآورد کنیم شاید اصلا قابل پرداخت نباشد. به این ترتیب این نخستین چیزی است که وزارت نیرو در رابطه با احداث سد در مناطق جنگلی باید در نظر داشته باشد.
اما مساله فقط این نیست.
یکی دیگر از نکاتی که قربانی به عنوان کارشناس این حوزه بر آن تاکید دارد، این است که وزارت نیرو باید برای احداث سد، مکان‌سنجی کند. او در این باره می‌گوید: «نباید هر جا که برای ما راحت بود را برای سد ساختن انتخاب کنیم و درختان را قطع کنیم. هر سدی که ساخته می‌شود باید از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر، از لحاظ اجتماعی قابل قبول و از لحاظ زیست‌محیطی نیز سازگار باشد.» به این ترتیب باید پیش از ساختن سد مطالعات جامعی صورت بگیرد که به اعتقاد قربانی وزارت نیرو این کار را به درستی انجام نمی‌دهد. او در این باره می‌گوید: «من قبول ندارم که هر شرکتی مطالعه سد را به عهده بگیرد بلکه این کار باید به یک نهاد دانشگاهی بی‌طرف سپرده شود. اینکه چه کسی مطالعه می‌کند بسیار مهم است. باید بدانیم وزارت نیرو چه مبنای مطالعاتی برای کارها و اقدامات خود دارد.» این استاد دانشگاه بر این باور است که وزارت اعتقاد چندانی به فعالیت‌های آبخیزداری توسط پوشش‌های جنگلی در مناطق بالادستی ندارد و بهتر است این سدها و تاسیسات برای مهار روان‌آب‌ها در پایین‌دست رودخانه انجام شود. در حالی که او چنین نظری دارد.
بگذارید، مردم تصمیم بگیرند
مهدی میرزایی دیگر کارشناس حوزه آب اما بر این باور است که در کل چه پایین‌دست و چه بالادست این ما نیستیم که باید برای آن منطقه تصمیم بگیریم بلکه مردم بومی همان منطقه باید در این باره نظر بدهند.
میرزایی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی سد و مهار آب باید اولویت کشور باشد یا جنگل کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «جواب این سوال کمی دشوار است. قطعا باید حداقل مطالعاتی صورت بگیرد اما مساله فقط این نیست.» او برای اینکه بهتر بتواند منظور خود را برساند، ساختن یکی از بزرگراه‌ها توسط شهرداری تهران را یادآور می‌شود که با واکنش‌های شدید عده‌یی از مردم مواجه شد؛ اما به اعتقاد او که از این بزرگراه استفاده می‌کند کارکرد آن برای نزدیک کردن مسافت و کاهش میزان مصرف بنزین خیلی بیشتر از درختان خشک آن جنگل است. در حقیقت برای میرزایی که جزو افراد بومی این منطقه است وجود این بزرگراه با ارزش‌تر از آن جنگل است. این کارشناس آب در ادامه می‌گوید: «اکنون هم داستان همین است. باید ببینیم مصرف آن آب چیست. گاهی جنگل را خراب می‌کنیم تا آب پشت سد را بیشتر کنیم و مصرف آن را در کشاورزی افزایش دهیم.» که به نظر میرزایی این پاسخگو نیست. او ادامه می‌دهد: «گاهی اوقات هم جنگل را حفظ می‌کنیم و بعد به دلیل عدم دسترسی به آب، بیماری‌هایی شایع می‌شود و باز هم به مشکل بر می‌خوریم.» این تحلیلگر حوضه آب این‌طور نتیجه می‌گیرد که اولویت برای ما اهمیتی
ندارد بلکه چرایی و کارکرد آن سد برای ما اهمیت دارد. یکی از نکات قابل تاملی که در این باره به آن اشاره می‌کند این است که برخی از سدها به خاطر لابی‌ها ایجاد می‌شوند؛ او در این باره می‌گوید: «برخی سدها در کشور ما صاحب دارند؛ چند نماینده پشت آن است. نمونه اینها را در شمال کشور زیاد داریم.»
میرزایی بر این باور است که بهترین پاسخ‌دهندگان «مردم» هستند. مردمی که در همان منطقه زندگی می‌کنند. او می‌گوید: «من و هیچ کسی صلاحیت نداریم برای 400 کیلومتر آن‌سوتر تصمیم بگیریم که از آب منطقه خود استفاده کند یا خیر.» البته مردم نیز نباید بدون آگاهی نظر بدهند. این نکته‌یی است که این کارشناس آب نیز به آن اشاره می‌کند و تاکید می‌کند مردم باید از همه مسائل آگاه شوند و بعد در این باره نظر بدهند.
یکی دیگر از نکاتی که میرزایی به آن اشاره می‌کند، این است که مردم اغلب نسبت به مسائل احساس تهرانی دارند؛ برای مثال سیل را در هر شرایطی بد و وحشتناک می‌دانند این در حالی است که برای مردم سیستان و بلوچستان اگر سیلابی به راه نیفتد، زندگی‌شان به خطر می‌افتد. به این ترتیب او معتقد است باید از مردم بومی منطقه رأی‌گیری شود؛ او تاکید می‌کند که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر هلند، پیش از آغاز سدسازی از مردم بومی آن منطقه رأی‌گیری می‌شود پس چرا در ایران این کار انجام نشود؟ در پایان نیز می‌گوید که ساختن کار آسانی است اما بهره‌برداری است که دشوار است و ما آن را بلد نیستیم.
اما واکنش علی ظهراب که نسبت به دو کارشناس دیگر از منظری متفاوت به سدسازی می‌نگریست تا حدودی با تفاوت همراه بود. این مهندس سدسازی در این باره به «تعادل» می‌گوید: «مساله هدررفت آب و نیز حفظ جنگل‌ها هر دو از موضوعات حائز اهمیت کشور است. در چنین شرایطی باید به گونه‌یی عمل شود که هردو موضوع مدنظر قرار گرفته شود.»
او در ادامه به مساله «معیشت مردم» اشاره کرده و می‌گوید: «موضوعی که همیشه بسیار مورد اهمیت بوده معیشت مردم است. در شرایط حاضر که کم‌آبی به‌شدت احساس می‌شود و باتوجه به این موضوع که «آّب» به‌طور مستقیم با معیشت بسیاری از مردم ارتباط دارد، توجه به بحث هدر روان‌آب‌ها کاملا ضروری و اورژانسی به نظر می‌رسد.»
ظهراب می‌افزاید: «وجود رودخانه‌هایی که به‌وسیله سد مهار نشده باشد به‌طور بالقوه امکان جاری شدن سیلاب و فرسایش خاک را به همراه دارد. بنابراین ایجاد سد یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای کنترل حوادثی از این دست و نیز استفاده بهتر از آب‌های جاری در کشاورزی، صنعت و شرب است. اما در این رابطه نکاتی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست اینکه سدهای ساخته شده باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.» او در تشریح این مساله بیان می‌کند: «ارزیابی مجدد سد به این معناست که حجم مخازن سدها با شرایط فعلی آب منطقه یکسان شود. در حالی که اکنون در ایران مخازن بسیار بزرگ‌تر از حجم آب پشت سدها به نظر می‌رسد. دومین نکته‌یی که باید مورد توجه قرار گیرد، همکاری وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان توزیع‌کننده آب در زمینه کشاورزی است. متاسفانه این دو وزارتخانه طی سالیان گذشته در موارد زیادی دچار عدم هماهنگی می‌شده و همکاری خوبی با یکدیگر نداشته‌اند.»
ظهراب در بخش پایانی سخنانش بیان می‌کند: «در نهایت این‌طور به نظر می‌رسد که مساله آب و تبعا مشکلات معیشتی مردم در اولویت باشد و باید با رعایت مصالح زیست‌محیطی و با کمترین خسارت ممکن، به وضعیت روان‌آب‌های کشور رسیدگی کرده و حداکثر استفاده ممکن از این منابع خدادای به‌عمل آید.»
