امروزه انرژي از نقش تعيين‌كننده در شرايط كشورها اعم از جنبه‌هاي اقتصادي، رفاهي و حتي امنيت ملي برخوردار است. كشور ما علي‌رغم دارا بودن بزرگ‌ترين مخازن نفت و گاز و ظرفيتهاي بسيار بالاي توليد انرژي خورشيدي، متاسفانه در شرايط «ناترازي انرژي» قرار داشته كه نوعي پارادوكس محسوب مي‌شود.
اين شرايط نيازمند اتخاذ سياست‌هاي راهبردي انرژي در حوزه‌هاي توليد، انتقال، مصرف، صادرات و واردات انرژي است. از دهه 40 شمسي بحث تشكيل «شوراي انرژي كشور» مطرح بوده كه به دلايل مختلف و غالبا مقاومت دستگاه‌هاي اجرايي، عملياتي نگرديد.
نهايتا در سال 1390 و در قالب اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه به شرح ذيل، شوراي عالي انرژي تشكيل گرديد: «به منظور تمركز سياست‌گذاري در بخش انرژي كشور (از جمله انرژي‌‌هاي نو) و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌‌گيري كامل از ظرفيتهاي كشور در بخش انرژي و بهينهسازي توليد و مصرف انواع حامل‌‌هاي انرژي و تعيين ضوابط و الگو‌هاي آن و نيز تدوين سياست‌ها و ضوابط تقليل آلودگي‌‌هاي زيست محيطي ناشي از توليد و مصرف انرژي، «شوراي عالي انرژي كشور» به رياست رييس‌جمهور (و در غياب وي معاون اول رييس‌جمهور) و عضويت وزراي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معـدن و تجارت، جهاد كشاورزي و روساي سازمان‌هاي انرژي اتمي، حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود. تصميمات شوراي عالي انرژي كشور پس از تأييد رييس‌جمهور لازم الاجرا خواهد بود»
طي دهه نود، اين شورا مصوبات مهمي به منظور شكل‌گيري و هدايت نظام انرژي در كشور داشته است، از جمله:
طرح جامع انرژي كشور (مصوب اسفند 1399)
سند تراز توليد و مصرف گاز طبيعي در كشور تا افق ۱۴۲۰ (مصوب اسفند 1399)
سند چشم‌انداز توليد نفت خام تا افق سال ۱۴۲۰ (مصوب مرداد 1400)
آيين‌نامه بازار بهينهسازي انرژي و محيط زيست (مصوب مرداد 1400)
دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه بازار بهينهسازي انرژي و محيط زيست (مصوب مرداد 1400)
نظام‌نامه ثبت، اندازه‌گيري، راستي‌آزمايي و تاييد صرفه‌جويي انرژي و كاهش توليد آلاينده‌ها و انتشار گازهاي گلخانه‌اي (مصوب مرداد 1400)
سند تامين انرژي بخش حمل و نقل كشور تا افق 1420 (مصوب اسفند 1399)
الگوي مصرف برق و گاز طبيعي، (مصوب اسفند 1397)
علي‌رغم قانون تشكيل و مصوبات خوب، وضعيت بخش انرژي در كشور نه تنها بهبود نيافته بلكه در مسير بحراني حركت مي‌كند. در اين رابطه چند نكته به عنوان طرح مساله بيان مي‌كنم.
1- مصوبات شوراي عالي انرژي به شرح فوق كه همگي در دولت قبل تصويب شده است، ضرورت دارد بر اساس آنها اهداف و تكاليف دستگاه‌ها به جديت پيگيري شده و عملياتي گردند و نهاد‌هاي نظارتي نيز با قاطعيت اجراي آن را از دستگاه‌هاي متولي پيگيري كنند.
2- وزير نيرو در 5 آذر گفته است: «در شوراي عالي انرژي مصوب شد تبليغات كولرهاي گازي در سراسر كشور به جز مناطق گرمسيري ممنوع شود و اين موضوع به زودي عملياتي خواهد شد.» بدون اعلام تاريخ تشكيل جلسه شوراي انرژي و ابلاغ رسمي آن! به‌جاي سياست توسعه توليد كولر با بازدهي بالا و قيمت مناسب براي خريد توسط عموم مردم، روش‌هايي كاملا ابتدايي با سطحي‌نگري و تصويب در شوراي عالي انرژي و هيات دولت، ازجمله،
ممنوعيت تبليغات كولر گازي!
تغيير ساعات كار اداري به ۶ صبح و اختلال در كار و زندگي مردم!
افزايش تعرفه‌ها
قطع گاز صنايع و ضربه به توليد و اشتغال
راهكارهاي اصولي براي مديريت انرژي و اساسا سياست انرژي براي كشور نيست. تنزل دادن سطح سياست انرژي و مديريت مصرف انرژي به اين روش‌ها، بسيار فاجعه‌بار است.
۳- به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، شوراي عالي انرژي، امسال در تاريخ‌هاي 26 ارديبهشت، 5 مرداد و اول آبان جلسه داشته است. ولي در كمال تعجب هيچ مصوبه و خروجي از اين جلسات گزارش نشده است و اساساً طي دو سال گذشته هيچ مصوبه‌اي از جلسات شوراي عالي انرژي در دولت سيزدهم رسماً منتشر نشده و فقط از معدود جلسات اين شوراي عالي و راهبردي فقط «عكس» منتشر شده است.!
۴- آيا تصميمات شورا در اين دولت همگي محرمانه و غير قابل انتشار بوده (كه در اين صورت چگونه مي‌خواهند آنها را اجرا كنند؟) يا اينكه اساساً اين شورا قادر به اتخاذ تصميم كلان و سياست‌گذاري در مورد موضوعات حائز اهميت مرتبط با انرژي كه دولت، مجلس و كارشناسان در مورد روند نگران‌كننده آن اجماع داشته و مستمرا هشدار مي‌دهند نبوده كه اين روند امنيت انرژِي كشور را شديداً تهديد مي‌كند، شوراي عالي انرژي مي‌بايست اسناد مصوب همين شورا در دولت قبل را با جديت پيگيري كند؟ به‌نظر مي‌رسد، شوراي عالي انرژي خود دچار افت «انرژي» براي راهبري و ايفاي مسووليت‌هاي سنگين شده است.
